هيلين أحمد

السليمانية ـ تعديل القانون رقم 188 لسنة 1959 في العراق يعرض حياة النساء والأطفال للخطر، ويمهد الطريق لتزايد المشاكل الاجتماعية في العراق وإقليم كردستان، والنساء والأطفال هم الأكثر تضرراً حيث ستحرم المرأة من حقوق الأمومة، وتزويج القاصرات رغماً عنهن في سن التاسعة.

لقد تسبب وجود الطائفية في الشرق الأوسط في العديد من المشاكل، والاعتماد على ذلك في وضع القوانين وتعديلها أمر خطير وضد حقوق الإنسان ويؤدي إلى الفوضى المجتمعية، وعلى ذلك تحتج العديد من النساء والمواطنين ضد تعديل القانون العراقي رقم 188 لسنة 1959، بهدف منع المأساة المرتكبة ضد المرأة.

 

"لا يمنحون المرأة حقها في الأمومة"

وقالت آلاء عمر، وهي طالبة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، إن تعديل المادة 188 لسنة 1959 قرار غير عادل للنساء والأطفال في العراق "إن فصل الأطفال عن أمهاتهم ظلم بحق الأمهات والأطفال، فالحرمان من حقوق الأمومة يؤدي إلى تعطيل تعليم الأطفال وتشويه المجتمع، فالعديد من القوانين ضد المرأة يتم تطبيقها في المحاكم، وتخضع المرأة لسلطة الرجل، والموافقة على هذا القانون يحرم المرأة والطفل من أبسط حقوقهما ولذلك يجب أن تحصل المرأة على الوعي الكامل من خلال المؤتمرات والندوات ومن واجبنا كنساء رفع الوعي في مجتمعنا ولو من خلال منشور على شبكات التواصل الاجتماعي".

 

"التعديل قرار غير عادل"

فيما قالت ديما نصر وهي طالبة أخرى، إن التعديل ينتهك حقوق المرأة "تعديل القانون يسيء للأطفال دون سن التاسعة، فزواج القاصرات في سن مبكرة يسبب دماراً اجتماعياً"، موضحةً "باعتباري فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، لا أعتقد أنه من المناسب أن يتزوج شخص تحت سن العشرين عاماً، فهذا أيضاً حرمان من حقوق الأمومة. إن وجود هذه القوانين ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، وآمل ألا يتم الترويج لهذا القانون من أجل السلامة العقلية والجسدية للأطفال والنساء فالطفلة ليست مستعدة عقلياً وجسدياً للزواج، إنها مهمة صعبة لكن علينا جميعاً أن نحاول رفع مستوى الوعي من خلال حملاتنا لمنع هذا العنف".

 

ضحية للذهنية الذكورية

من جانبها قالت شابانو أحمد، وهي امرأة عاملة، إن الزواج في سن مبكرة أمر غير عادل ويؤدي إلى الطلاق "كأم، لست مستعدة لزواج أطفالي في سن التاسعة، يجب أن يصلوا إلى سن مناسب ليتمكنوا من توفير حياة صحية لهم ولأطفالهم، أنا ضحية للذهنية الذكورية، وتزوجت دون إرادتي، ولن أسمح لأطفالي أن يعيشوا نفس الصعوبات".

وأضافت "علينا نحن النساء أن ندافع عن حقوقنا من خلال حملة نسائية وعلى الخبراء في هذا المجال أن يحاولوا توعية النساء وإعطاء الوعي الكامل للمواطنين".

 

"الحرمان من الحقوق سيؤدي إلى تدمير المجتمع"

وقالت ثروة عمر، 42 عاماً، إن وجود قانون ضد المرأة أمر غير مقبول "تعديل القوانين وحرمان الأطفال من طفولتهم وحرمانهم من حنان الأمومة هو عمل غير عادل بحق المرأة حيث تحمل المرأة طفلها تسعة أشهر ولا تعطى الحق في تربيته".

ولفتت إلى أنه "على الزوجين أن يكملا بعضهما البعض لتكوين حياة جديدة، لكن طفلاً في التاسعة من عمره يلعب في الشارع لا يعرف مسؤوليات الزواج، وهذا هو سبب انهيار المجتمع وتفكك الأسر".

وأكدت أنه "سأبدأ مع عائلتي بتوعية المجتمع وسأعمل على توعية أطفالي بواجبات وحقوق الأسرة وتكوين الأسرة، فمن الجيد توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام، وعلينا رفع الوعي بين المجتمع والنساء من خلال فيديوهات قصيرة".