مدينة مامد أوغلو

آمد ـ عُثر على عائشة تايوراك وهي أم لسبعة أطفال، ميتة بشكل مشبوه في منزلها في الثامن من حزيران/يونيو عام 2021 في منطقة فارقين في آمد.

بعد الشهادة التي أدلى بها أولادها والجيران، تم تقديم آدم تايوراك زوج الضحية عائشة تايوراك التي كانت قد حصلت على قرار الانفصال عنه من المحكمة في العاشر من تموز/يوليو الماضي كمشتبه به في جريمة قتل وتم اعتقاله. ولكن وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة الطب الشرعي (ATK) في كانون الثاني/يناير الماضي، اعتبرت حادثة الوفاة (انتحاراً) وتم إطلاق سراح المشتبه به آدم تايوراك في وقت لاحق.

تم الرد على طلبات المحامين الذين عارضوا القرار وطالبوا بتقرير خبراء (المطلعية العلمية). وتم تقديم التقرير الذي أعده أستاذان يعملان في جامعة إرجييس وجامعة اسطنبول إلى المحكمة بنتيجة معاكسة للانتحار. فقد تبين أن عائشة تايوراك لم تفقد حياتها شنقاً بل بسبب الضغط على رقبتها (يداها وذراعاها وأجزاء أخرى من جسدها). وورد في التقرير المؤلف من 69 صفحة إن الوفاة لم تكن انتحاراً بل جريمة قتل.

 

تعرضت للعنف لمدة 25 عاماً

اتضح أن عائشة تايوراك التي فقدت حياتها في 8 حزيران/يونيو الماضي تعرضت للعنف خلال زواجها الذي استمر 25 عاماً، وأنها حصلت على قرار الانفصال عن آدم تايوراك. ادعى آدم تايوراك الذي سُجلت أقواله الأولى أثناء التحقيق في وفاة عائشة تايوراك، أنه ليس لديه معلومات عن الحادث ولم يضايق زوجته أبداً.

ولكن وفقاً للمعلومات التي أدلى بها الأطفال والجيران، يعتبر آدم تايوراك الذي قام بإخلاء منزله في فارقين بعد وفاة عائشة تايوراك وتدمير جميع الأدلة هو المسؤول عن الوفاة.

 

بعد مطالبات المنظمات النسائية تم القبض على الجاني

صرحت أليف تايوراك ابنة عائشة تايوراك والتي قابلناها بعد الحادث، أن وفاة والدتها ليس انتحاراً بل جريمة قتل، وطالبت بالدعم لمعرفة وإظهار الحقيقة.

كما أفاد اثنان من أطفالها أنهم رأوا والدهم يدخل المنزل ليلة الحادث، وقام بركل والدتهم ووضع يده على عنقها. وقد أوضح أطفالها وجيرانها أن عائشة تايوراك تعرضت بشكل منهجي للعنف من قبل آدم تايوراك وأنها حصلت على قرار الفصل مرتين وناشدت المنظمات النسائية من أجل دعمها ومساندتها.

 

تم إغلاق القضية وفقاً لما ورد في تقارير ATK

تم القبض على آدم تايوراك بتهمة القتل بعد شهر من مطالبات المنظمات النسائية وشهادة أطفال عائشة تايوراك. لكن تم تبرئة آدم تايورك وفقاً لتقرير ATK الذي تضمن أن "الموت كان نتيجة الشنق". وبعد إخلاء سبيل المتهم وتبرئته من القضية وفقاً لما ورد في التقرير الذي صدر في كانون الثاني/يناير الماضي، تم إغلاق ملف التحقيق واتخاذ قرار بعدم المتابعة بعد الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير ATK وأقوال المدعي. تم الإدلاء بالبيانات التالية في تقرير ATK الذي قضى بعدم متابعة القضية؛ "إن موت هذه المرأة نتج عن الشنق وهي من نفذت الشنق بنفسها. كما أظهرت الأدلة الطبية أنه لم يتم شنقها قسراً من قبل أي شخص آخر".

 

صرح خبراء الطب الشرعي إن حادثة الوفاة لم تكن انتحاراً بل جريمة قتل

وجد المحامون الذين رفعوا القضية إلى المحكمة الدستورية العليا بعد قرار عدم الملاحقة القضائية، أن تقرير ATK غير كافٍ وناقصاً وسعوا إلى الحصول على إطلاع علمي بشأن الوفاة بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذي يراعي آراء الخبراء. وتضمن التقرير الذي أعده أستاذان جامعيان يعملان في هيئة الطب الشرعي ATK، عدا أقوال الجاني والشهود، تحقيقاً تفصيلياً في مكان الحادث والصور التشريحية للجثة.

وفي التقرير المؤلف من 69 صفحة، تم تحليل صور التشريح ومكان الحادث واحدة تلو الأخرى. وفي المطلعية تم تدارك التقصير في تقارير ATK السابقة، وذكر التقرير الجديد أن الوفاة لم تكن بسبب "الشنق" بل بسبب الضغط المختلف على رقبتها. ولفتت المطلعية الانتباه إلى أن الموت بهذه الطريقة يشار إليه أيضاً بـ "القتل العمد". ووجد التقرير الذي تضمن أيضاً الصورة الأولى لعائشة تايوراك وقت وقوع الحادث، أن الحبل الذي زُعم أنها قد شنقت نفسها به، لم يترك أثراً على رقبتها بل على ذقنها وفكها.