أليف اكغول

اسطنيول ـ سيتم النظر في الدعاوى المرفوعة ضد الإنهاء الأحادي الجانب لاتفاقية اسطنبول في بموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر في العشرين من آذار/مارس 2021، خلال جلسة ستعقد اليوم الخميس 28 نيسان/أبريل في الغرفة العاشرة لمجلس القضاء.

بعد الانسحاب من اتفاقية اسطنبول تقدمت العديد من جمعيات ومؤسسات حقوق المرأة والسياسيين والمحامين بطلبات إلى مجلس القضاء وطالبوا بإلغاء قرار الانسحاب الذي أكدوا أنه تم بشكل غير قانوني. كما تقدمت رئيسة حزب "الخير"، ونقابة المحامين في ديار بكر ميرال أكشنر، بطلب إلى مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المتعلق بالانسحاب من الاتفاق.

ستحضر 68 نقابة محامين جلسة الاستماع، بما في ذلك اسطنبول وأزمير وديار بكر وبنجول ووان. وأعلنت مراكز حقوق المرأة في 68 نقابة للمحامين أنه سيكون "في جلسة 28 أبريل للدفاع عن إلغاء اتفاقية اسطنبول والقرار غير القانوني وعدم دستورية الانسحاب وعدم شرعيته". كما دعت العديد من المنظمات النسائية إلى عقد جلسة استماع في مجلس الدولة.

وقبل جلسة الاستماع، قامت المحامية سيلين ناكيبوغلو بتقييم العملية والتوقعات من جلسة استماع مجلس الدولة في حوار مع وكالتنا. وقالت "ستحضر آلاف المحاميات جلسات استماع مجلس الدولة بشهادة تفويض للقضايا. ستنتظر مئات النساء خارج مبنى مجلس الدولة. تعتبر القرارات التي يجب اتخاذها ذات أهمية حيوية لملايين النساء والأطفال في تركيا. آمل أن يسير قضاة مجلس الدولة على طريق سيادة القانون. أعتقد أننا سنحصل على أنباء جيدة".

 

"الانسحاب من العقد يشجع مرتكبي أعمال العنف"

كيف تقيمين حالة الخروج من اتفاقية اسطنبول والمرحلة التي تليها قانونياً؟ ما نوع الانتهاكات والتجاوزات غير القانونية؟

في بادئ الأمر يمكنني القول بأن الرجال تجرؤوا أكثر على ممارسة العنف، والمثال الأوضح على ذلك قد تتذكرون قاتل بينار جولتكين الذي أعرب عن رضاه بخصوص مقتل الضحية في الجلسة الأولى بعد قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول.

تم بناء تصور في المجتمع بأن مكافحة عنف الذكور قد تراجعت خطوة إلى الوراء. وهذا بالطبع شجع الرجال الذين لا يؤمنون بالمساواة واعطاهم الجرأة لممارسة العنف ضد النساء والأطفال.

وأثار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول مخاوف من أنه سيتعارض مع القانون رقم 6284. وأعرب موكلونا عن شعورهم بعدم الأمان. للأسف لا تزال المخاوف مستمرة، وما يفعلونه ليس شراً فحسب بل جريمة.

 

"تحدث الجميع والآن الكلمة لدى قضاة مجلس الدولة"

ما الذي تتوقعونه من المحاكمة؟ كيف سيتم التعامل مع الملف؟

هناك أكثر من 200 دعوى قضائية رفعتها منظمات غير حكومية ونقابات المحامين وأحزاب المعارضة والنساء بعد أن تم الانسحاب من الاتفاقية بقرار رئيس الجمهورية. وأنا رفعت دعوى باسمي. وقد قوبلت طلباتنا بالرفض. واستمراراً للعملية أعطى المدعون في مجلس الدولة رأيهم مفاده أن سحب التوقيع غير قانوني". بعد وقت قصير من نقل المدعين وجهات نظرهم حول الوقائع الموضوعية إلى الغرفة العاشرة لمجلس الدولة ووصلت المعلومات إلى الأشخاص والمؤسسات التي رفعت الدعوى، بدأنا في التعرف على مواعيد الجلسة. لقد تحدث الجميع، والآن الأمر متروك لقضاة مجلس الدولة.

 

"كفاحنا سيستمر"

كيف ستتم متابعة القضية في حال كانت النتيجة سلبية من جلسة استماع مجلس الدولة؟ على أي خط سيستمر الصراع القانوني؟

في الدعاوى القضائية يمكن إصدار القرار بناءً على مطالبنا. بمعنى آخر، قد يكون هناك قرار بأن الانسحاب غير قانوني. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستستمر العملية القانونية. بعبارة أخرى، إذا كان هناك قرار غير مواتٍ، فيحق لنا التقدم بطلب إلى أقسام القضايا الإدارية بمجلس الدولة. ثم لدينا الحق في الاستئناف أمام المحكمة الدستورية. إذا لم نحصل على نتائج من هناك، فإن نضالنا في السعي لتحقيق العدالة يمتد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وستحضر آلاف المحاميات جلسات مجلس الدولة بشهادة تفويض للقضايا. ستنتظر مئات النساء خارج مبنى مجلس الدولة. تعتبر القرارات التي يجب اتخاذها ذات أهمية بالغة بالنسبة لملايين النساء والأطفال في تركيا. آمل أن يسير قضاة مجلس الدولة على طريق سيادة القانون.