أتهم المسمى جاهد ياكشيكلي في مدينة آمد العام الماضي بجريمة اعتداء جنسي على طفل يعاني من إعاقة عقلية بنسبة ٥٠ في المائة، وستعقد الجلسة الأولى للقضية في 13 نيسان/أبريل المقبل.

مدينة مامد أوغلو

آمد ـ اعتدى رجل يُدعى جاهد ياكيشيكلي جنسياً على طفل يعاني من إعاقة عقلية بنسبة 50%، في منطقة ٤٦ كايابينار المركزية في آمد.

في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 اختطف الطفل من قبل جاهد ياكشيكلي عندما ذهب مع عائلته إلى حفلة زفاف، وضعه في سيارة وأخذه إلى مكان بعيد، من ثم أعاد الطفل إلى نفس مكان إقامته، سلم سكان المنطقة الطفل لعائلته. وتم إلقاء القبض على المشتبه به الذي تم التعرف عليه من تسجيلات الكاميرا بناءً على أقوال الطفل، بعد ثلاثة أيام من الحادث وتم إرساله إلى السجن.

 

تحضير لائحة الاتهام

أعد مكتب النائب العام في آمد لائحة اتهام للمتهم، الذي تم إلقاء القبض عليه بعد أن قدمت الأسرة شكوى. وطُلب في لائحة الاتهام التي تضمنت تقارير المستشفى وتقارير الإعاقة العقلية وبيانات عن الطفل، معاقبة المشتبه به المحتجز. وبحسب لائحة الاتهام التي تم إعدادها في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، سيحاكم المتهم بتهمة "الاعتداء الجنسي على الطفل وحرمانه من الحرية لأهداف جنسية".

 

تم التعرف على المشتبه به عبر تسجيلات الكاميرا

في لائحة الاتهام التي تضمنت التقرير الطبي الصادر عن جامعة إينونو، والذي يفيد بأن الطفل معاق عقلياً، تم تضمين الملف بتسجيلات الكاميرا الخاصة بالطفل الذي خرج يوم الزفاف. في السجلات الواردة في لائحة الاتهام، تبين أن الطفل وضع في سيارة.

يمكن رؤية سيارة المتهم وشخصيته بوضوح في تسجيلات الفيديو حيث تبين أن الطفل تُرك لاحقاً في المنطقة التي يقيم فيها. وبعدها يقوم من يرى الطفل بإحضار الطفل إلى الأسرة، يذهب أقارب الطفل إلى الشرطة ويشتكون. بينما الطفل الذي تم أخذ أقواله بحضور طبيب نفسي يتحدث عن الاعتداء الجنسي، وأكدت البيانات الواردة في تقارير فحص الأعضاء الداخلية عن الاعتداء الجنسي.

 

طلبت المحكمة معاقبة المتهم

بالنظر إلى تقرير فحص الاعضاء الداخلية وتقرير التشخيص وتقرير الخبراء والبيان التفصيلي للضحية في الملف، فجميع الأدلة واضحة وتثبت إدانة المجرم بناء على الأدلة المتاحة في الملف.

وبحسب التقرير فإن المشتبه به ارتكب الجريمة وعرض الطفل للعنف واعتداء جنسي وحبس حريته لأغراض جنسية عن سبق وإصرار. ويُطلب معاقبة المتهم وفقاً لمواد (TCK / 103/109 ) من قانون العقوبات العامة.

وستُعقد الجلسة الأولى للقضية التي تطالب المحكمة بفرض عقوبة عليه في المحكمة الجنائية العليا التاسعة في آمد يوم 13 نيسان/أبريل.