نور سريب 

اليمن ـ ، رابطة أمهات المعتقلين وذلك بعد ارتفاع وتيرة أعمال الخطف والاعتقال نتيجة الصراعات التي تتعرض لها اليمن، بهدف معرفة مصير هؤلاء.

ساعدت رابطة أمهات المعتقلين على معرفة مصير الكثير من المختطفين قسراً في مختلف المدن اليمنية، ورصد الانتهاكات التي تعرضوا لها، وقدمت الدعم المعنوي للأسر أيضاً.  

تتحدث رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج لوكالتنا عن نشاط الرابطة "الرابطة منظمة يمنية حقوقية إنسانية تعمل على ملف المختطفات/ين، والمعتقلات/ين والمخفيات/ين قسراً في اليمن لدى جماعة الحوثي، والحكومة المعترف بها دولياً بالإضافة لقوات الحزام الأمني بعدن وقوات الساحل الغربي، وتساعد الرابطة في إطلاق سراحهم، وتساهم في تعزيز سلطة القانون ورفع الوعي تجاه حقوق الإنسان وتطبيق العدالة، وذلك من خلال توثيق حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والانتهاكات، وحشد الجهود المجتمعية والرسمية للمطالبة بإطلاق سراحهن/م".

وأضافت "تسعى الرابطة لتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة وتعويض الضحايا وذويهم، ومساندة أسرهم من خلال التوعية القانونية والدعم النفسي والمادي".

وفي حديثها عن تشكيل الرابطة قالت "الرابطة تشكلت منذ البداية من أمهات وقريبات المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، بالإضافة لناشطات يعملن في مجال حقوق الإنسان، وتضم حالياً ما لا يقل عن 150 امرأة ورجل من عائلات المختطفين والمعتقلين"، وتشير إلى أن "الرابطة تطالب في أنشطتها بتدخلات لإنقاذ جميع المختطفات/ين والمعتقلات/ين لدى جميع الأطراف والجهات دون استثناء". 

وتؤكد أن "الرابطة تقوم بتوثيق كل الحالات التي تصل إليها، فقد وثقت على الأقل ٨٥٩ حالة اختطاف واعتقال وإخفاء لدى جميع الأطراف والجهات في آخر تحديث لسجلات وحدة الرصد والتوثيق في الرابطة". 

وفي حديثها عن الإهمال الذي تواجهه ملفات المختطفين والمعتقلين تقول أمة السلام الحاج "نواجه الإهمال بالإصرار، لأننا نوقن بأنه السبيل إلى النجاح وبه نستطيع مراكمة الجهود لصالح الضحايا، ونضع الجهات المحلية والدولية في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا وعائلاتهم بشكل دوري ومنتظم، بالإضافة لمناقشة ما يمكن أن نقدمه في نضالنا نحو نور الحرية لجميع المختطفات/ين والمعتقلات/ين، إلى جانب صناعة تحالفات وشراكات لإنقاذ ضحايا الاختطاف والاعتقال من النساء والرجال، وهذا تحديداً ما صنع الفارق لإنجاح الجولة الأولى من اتفاقية جنيف أيلول/سبتمبر 2020".

وجاء توقيع اتفاقية جنيف في أيلول/سبتمبر 2020، لتبادل إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والتي تضم 1420 أسيراً، بعد أن وافقت أطراف النزاع في اليمن المتمثلة بالحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، على محادثات السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018 تضمنت تبادل 15 ألف أسير.

وعلى الرغم من استمرار الحرب ترى رئيسة الرابطة أن كل الوسائل متاحة لإنقاذ المختطفين والمختطفات وفي ختام حديثها أكدت أن "كل الوسائل التي عملنا بها سابقاً مازالت ممكنة مع القليل من التفاؤل والصبر، متمثلة بالوساطات الدولية والوساطات المحلية والمتابعات القانونية والضغوط الحقوقية والإعلامية على الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات".

وقد أصدرت الرابطة العديد من البيانات الحقوقية التي تم ترجمتها للغة الإنجليزية لنقل معاناة المختطفين والمختطفات في مختلف المعتقلات المنتشرة في اليمن، وناشدت من خلال الحملات الإلكترونية والوقفات الاحتجاجية في عدد من المحافظات إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

يذكر أن الأزمة اليمنية بدأت بعد سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء في آذار/مارس 2015، بعد أن كانت تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وتدخل التحالف العربي في الحرب، التي ما تزال مستمرة حتى اليوم دون أن يلوح أي حل في الأفق.