نور الأصيل

الأردن ـ أكدت العضو في جمعية معهد تضامن نساء الأردن رابحة الصفدي على ضرورة المطالبة بقوانين تنصف المرأة أكثر لتنشيط عملها في المجتمع بمختلف المجالات وتغيير القوانين التمييزية ضدها.

قالت عضو جمعية معهد تضامن نساء الأردن رابحة الصفدي لوكالتنا "هناك عوائق تقف بوجه تقدم المرأة ومتطلبات التنمية المستمرة، منها القانون الذي يجب العمل على بعض بنوده للوصول إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف أو الابتزاز الجسدي والعاطفي. ففي الآونة الأخيرة أخذ دور المرأة في تنمية المجتمعات اهتماماً بالغاً سواء على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي نظراً لما يشهده العالم من تطورات على جميع الأصعدة البيولوجية والتكنولوجية والبيئة وعلى الرغم من ذلك التطور على صعيد حقوق المرأة كان بطيئاً نوعاً ما".

 

التساوي في الأجور مطلب شرعي لكل امرأة عاملة

وأشارت رابحة الصفدي إلى أن تأسيس منظمات مجتمع مدني في الأردن ساعد على تمكين المرأة وتعزيز دورها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتبديد العوائق التي صنعتها الموروثات التمييزية في الأجور والتقاعد التي تهمش مصلحة المرأة على حساب مصلحة الرجل، على الرغم أن التعليم عند النساء ارتفع بشكل واضح لكنه لم ينعكس كما هو لازم في مشاركتها في التنمية المستدامة التي يسعى إليها العالم الآن والقوانين والتشريعات. ذلك أدى لمطالبة المرأة بحقوقها أمام المؤسسات الرسمية التي لا زالت تصم آذانها على إعطائها تلك الحقوق وتحيزها إلى صالح الرجال في المجتمع.

وأكدت رابحة الصفدي على ضرورة المبادرات وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة التي تدعم عمل المرأة في المجتمع وتمكنها اقتصادياً وتعزز قدرتها على امتلاك الموارد المالية والوصول إليها.

 

مؤتمر بيجين واتفاقية سيداو ترسم طريق لبداية مستقبل أفضل

وأوضحت رابحة الصفدي أن الأجندات العالمية باشتراك المرأة لعبت دوراً في هذه النهضة وتحسين أوضاعها خاصة في الدول النامية، مثل مؤتمر بيجين واتفاقية سيداو وتقرر فيها وجوب عدم إغفال دور نصف طاقات المجتمعات البشرية ووافقت بعض الدول عليها منها الأردن مع التحفظ على بعض من بنودها بسبب العادات والتقاليد السائدة في المنطقة.

وبينت أنه "نظراً إلى التطورات التي حدثت في عالمنا العربي أخيراً فرضت تلك التحولات وجوب خروج المرأة الأردنية للمشاركة في عملية التحديث وتجديد الأطر القانونية لتحقيق العدالة الجندرية بين الجنسين وإجراء إصلاحات تشريعية تحقق لها ذاتها في المجتمع الأردني".

واختتمت رابحة الصفدي حديثها بالتأكيد على ضرورة المطالبة بقوانين تنصف المرأة أكثر لتنشيط عملها في المجتمع في مجالات عديدة وتغيير القوانين التمييزية ضدها.

وأوضحت منظمة العمل الدولية (ILO) أن الفجوة الجندرية بين الجنسين في الأردن أدت لخسارة ما يقارب ٨ مليارات دولار، ولو وصلت مشاركة المرأة في الأردن إلى ٢٥% في الحياة الاقتصادية ذلك سيساعد الأردن على نحو ٥% زيادة في التنمية الاقتصادية، فمشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن بلغت ١٤% وهي نسبة ضئيلة جداً على الرغم من أن نسبة الخريجات تبلغ ٥٣%.