حنان حارت

المغرب ـ دقت النسويات والحقوقيات في المغرب ناقوس الخطر بعد تسجيل حالات قتل النساء خلال الآونة الأخيرة، معتبرات أن هذه الجرائم أبشع أنواع العنف الممارس ضد النساء.

سجلت منصة "أوقفوا قتل نساء المغرب" 50 جريمة قتل للنساء في 2023، مقابل أكثر من 30 جريمة في 2022 وخمس حالات منذ بداية عام 2024، فيما أعادت حادثة قتل مغربي لزوجته وأربعة من أبنائه، بواسطة سلاح أبيض، شمال المغرب قبل أسبوع، سؤال من يحمي النساء المغربيات وماهي الإجراءات المقترحة لتحسين حمايتهن من العنف؟

وفي هذا الصدد قالت رئيسة جمعية اتحاد المرأة المغربية خديجة هليل، إن ظاهرة قتل النساء هي ظاهرة عالمية لا ترتبط بالمغرب فقط، لافتةً إلى أنه في المجتمع المغربي لا ترقى لمستوى الظاهرة إذ تبقى حالات معزولة، مؤكدةً أنه "كحقوقيات وجمعيات نسائية ندق ناقوس الخطر بشأن هذه الجرائم التي تعد من أبشع أنواع العنف التي ترتكب بحق النساء".

وحول أسباب ودوافع قتل النساء بصفة عامة والزوجات بشكل خاص، أوضحت أن هناك أسباب لهذه الاعتداءات منها عدم تقدم ضحايا العنف بشكاوى، أو التنازل عنها مما يجعل المعتدي يتمادى في جرائمه.

وحول أبرز العوائق الثقافية التي تقف وراء التصدي للعنف ضد النساء في المغرب والمنطقة ككل، أشارت إلى أن الصور النمطية التي تروجها الكتب المدرسية والذهنيات التي يجب تغييرها، هي من أهم العوائق التي تحول دون التصدي لهذه المآسي.

وحول مدى فعالية القانون المغربي في مكافحة العنف ضد النساء في المغرب، قالت خديجة هليل "يوجد قانون 103/13 المتعلق بحماية النساء ضحايا العنف الصادر في 2018، لكنه لا يقدم الحماية اللازمة للنساء"، مطالبةً بضرورة تجويد هذا القانون، خاصة أن بنوده لا تتضمن التنصيص على جريمة قتل النساء، وذلك في أفق قانون يضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر، مع عدم الإفلات من العقاب، مشددةً على ضرورة التزام الدولة بتوفير العناية والحماية الواجبة للنساء والفتيات من العنف.

وحول الإجراءات المقترحة لحماية النساء من العنف، أكدت على ضرورة توعية الجنسين منذ سن مبكرة "تحاول جمعية اتحاد المرأة المغربية توعية الرأي العام بهذه المآسي، عن طريق إطلاق حملات توعوية بالشراكة مع منظمات حقوقية، لافتةً إلى أن مركز الاستماع التابع للجمعية يستقبل يومياً نساء ضحايا العنف، وكل حالة يتم تقديم الدعم لها وتوعيتها بخطورة استمرار الصمت على العنف والتطبيع معه".

وفي ختام حديثها دعت خديجة هليل، النساء إلى كسر حاجز الصمت، واللجوء لجمعيات المجتمع المدني من أجل تقديم المساعدة اللازمة، وتسجيل الشكاوى لدى السلطات الأمنية لردع المعتدين.