ميهربان سلام كاكايي

حلبجة ـ أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق غضب النساء اللواتي أكدن على أن ذلك القرار سيؤدي إلى زيادة العنف النفسي والجسدي، ومن ثم سيؤدي إلى العنف الاجتماعي، وتدهور النظام الأسري بسبب هيمنة العقلية الذكورية.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، إبطال مادة في قانون أحوال إقليم كردستان تسمح بالتفريق بين الزوجين.

وذكرت المحكمة في بيان صحفي "أنها أصدرت في 30 تشرين الثاني الماضي، حكماً بعدم دستورية مادة من قانون إقليم كردستان، صادرة عن المجلس الوطني، واعتبار البطلان سارياً من تاريخ صدور الحكم".

وأضاف البيان أن "المادة المحكوم بعدم دستوريتها تعطي المرأة الأولى حق طلب تفريقها عن زوجها في حال زواجه بزوجة ثاني".

 

"هذا القرار سيستعبد النساء"

وقالت رئيسة مجموعة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بهار منذر لوكالتنا، إن القرار سيزيد من نسب العنف ضد المرأة ليس فقط في إقليم كردستان، بل في العراق أيضاً لأنه يقيد النساء ويستعبدهن.

وأشارت إلى أن العديد من النساء لجأن إلى المنظمات لأن أزواجهن تزوجوا بزوجة ثانية وطلبن الطلاق "إذا لم نتحدث عن هذه القضية، فإن إنجازات المرأة والحركة النسائية ستُسحب منها".

وأوضحت أن هذا القرار لم ينفذ من قبل حكومة إقليم كردستان، لكن هذا القرار يحيي جملة من الأعذار، إحداها أن الرجال يذهبون إلى مناطق منعزلة للزواج من أخرى لأنهم لا يحتاجون لتوقيع الزوجة الأولى.

تعتقد بهار منذر أن القرار سيوسع أعذارهم، ويجعل طريقهم أسهل، ويزيد من العنف ضد المرأة ويخلق قانوناً أبوياً أكثر.

ولفتت إلى أن نساء اليوم قويات وتشاركن في جميع مجالات الحياة، ويجب عليهن اتخاذ موقف في جميع المنظمات ووكالات إنفاذ القانون والمحاكم، ومتابعة القرار ودراسته مع المنظمات العراقية لشرح نتائج القانون وتأثيره على إقليم كردستان.

 

"هذا القانون سيزيد العنف"

وبدورها ترى الناشطة ديلسوز زنجنه أن هذا القرار خطير "هذا القانون سيزيد من العنف ضد المرأة لأنه من حق المرأة أن تعيش منفصلة عن زوجها في حال زواجه مرة أخرى، ويجب أن نكون يقظين تجاه القرار بسبب العقلية الذكورية السائدة في مجتمعنا".

وطالبت ديلسوز زنجنه المحكمة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان مساعدة المنظمات النسائية والناشطات في صياغة قانون لحماية حقوق المرأة.