أسماء فتحي

القاهرة ـ إن قضايا المرأة مهمشة إلى حد كبير في عمل المجتمع المدني الموجود بمحافظة الإسماعيلية، وهناك تهميش للنساء ومتطلباتهن إلى حد كبير خاصة ما يرتبط منها بتعزيز تواجدهن وأدواتها للمشاركة في مراكز صنع القرار.

جاءت زيارتنا لمحافظة الاسماعيلية ضمن خطة عمل تستهدف التعرف عن قرب على أوضاع النساء بالمحافظة ونقل أزماتهم وتطلعاتهم، بل ولمس مسار العمل الممارس هناك على القضايا الشائكة والتي يتم مواجهتها من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف تصنيفاتها النسوي منها والعام، ولم تبعد أوضاع المحافظة كثيراً عن غيرها رغم قربها من العاصمة، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على رؤية بعض النساء لأداء المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في قضاياهن المختلفة.

 

المجتمع المدني ينشط في انتخابات مجلسي الشعب والشورى

قالت المحامية شيماء غزالي، أنها لم ترى تواجد وفاعلية للمجتمع المدني بمحافظة الإسماعيلية على القضايا النسائية، باستثناء نشاط عدد من الأحزاب في انتخابات مجلسي الشعب والشورى من أجل تعزيز الأصوات لصالح مرشحيهم.

وأكدت على أن قضايا المرأة مهمشة إلى حد كبير في عمل المجتمع المدني الموجود بالمحافظة "شكلياً" وهناك تهميش للنساء ومتطلباتهن إلى حد كبير خاصة ما يرتبط منها بتعزيز تواجدهن وأدواتها للمشاركة في مراكز صنع القرار.

وأوضحت أن هناك العديد من اللجان تتبع الأحزاب والمؤسسات تسمى "لجنة المرأة" ولكنها بدون أية فاعلية على أرض الواقع ولا تقدم شيئاً، مشيرةً إلى أن كونها مجرد غرف مغلقة مغلفة بالأتربة، فهذا لا يمنع وجود تقصير من قبل النساء أنفسهن في البحث عن آليات الدعم والمساندة بالإضافة إلى قصور المجتمع المدني في الوصول إليهن "رغم أن النساء أنفسهن عليهن عبء البحث عن حقوقهن، إلا أن المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية لا يلبون طموح النساء بمحافظة الإسماعيلية ولا يدعمون تأهيلها الحقيقي والكافي للوصول لمراكز صنع القرار".

 

المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لا تعمل على تمكين النساء

لفتت إلى أن هناك مجالس متخصصة ومنها المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وغيرها يقدمون خدمات للنساء من حين لآخر ومنوط بهم الكثير من الأعمال المرتبطة بهذا الملف وكذلك الجمعيات الأهلية وغيرها داخل المحافظة.

وأكدت أن هناك عدد من المؤسسات تقدم ورش وتدريبات وقد حضرت إحداها مع مؤسسة "محاميات مصريات لحقوق المرأة"، ورأت كيف أن هناك الكثير من الأمور قد غابت عنها أثناء خوضها الانتخابات النقابية وأنها لم تبذل الجهد الكافي لنيل الدعم والمساندة، ولكنها ستتدارك ذلك لاحقاً من خلال تعزيز أدواتها قبل خوض المعترك الانتخابي المقبل.

 

عوائق تواجه النساء خلال الانتخابات والمحاميات نموذجاً

وروت شيماء غزالي تجربتها في خوض الانتخابات بمحافظة الإسماعيلية على مقعد مجلس نقابة المحامين هناك، وواجهتها عدد من المعوقات منها أن مقعد النقابة لأكثر من 20 عام لم تجلس عليه امرأة، فضلاً عن طبيعة المجتمع المحيط الذي لا يقبل بمشاركة النساء في الانتخابات.

وأكدت أن الثقافة السلبية تجاه النساء تشمل الجميع ليست قاصرة على الرجال أنفسهم ولكن النساء أيضاً لم يقدموا لهن الدعم أو حتى المجلس القومي للمرأة وغيره من الجهات المعنية بمساعدة وتمكين النساء، لافتةً إلى أن كونها امرأة فقط كان ذلك العائق الأكبر أمام قدرتها على النجاح في الانتخابات النقابية وواجهت عدد من التعليقات منها "أنتي بنت تنزلي الانتخابات ازاي، لو احتجناكي بالليل مش هنلاقيكي"، رغم أن هذا الأمر في تقديرها عار تماماً من الصحة لأنها تعمل محامية وترتاد المحاكم وأقسام الشرطة في أوقات مختلفة دون موانع ولكن مثل هذه الادعاءات عادة ما توجه للنساء لحرمانهن من الوصول لمراكز صنع القرار.

 

البعض يلجأ إليهم بلا جدوى وآخرون تمكنوا من انتزاع حقوقهم

يشتد الضغط على النساء فتبحثن عن تلك القشة التي قد تمكنهن من النجاة فالبعض بحثن عن المؤسسات المعنية بحقوق النساء ولم تجدن الدعم المتوقع بينما استمرت أخريات في الضغط حتى نلن حقوقهن.

قالت الموظفة جميلة السليماني "اسم مستعار" أنها ذهبت برفقة صديقة لها إلى عدد من المؤسسات التي تقدم الدعم للنساء حتى تشتكين مديرهن الذي يستغل منصبه للضغط عليهن ولكنهن لم تحصلن على المساندة "تم تخفيض رواتبنا وذهبنا للشكوى فقيل لنا أن حديثنا يثير البلبلة، وحينما أخبرونا أن علينا تقديم شكوى موقعة علمنا أن هذا قد يهدد مصيرنا في المؤسسة التي نعمل بها وأنا امرأة مطلقة وأعول أسرتي ولا أقوى على التعرض للتنكيل بسبب الإبلاغ الرسمي عن أفعال مديري، فآثرت الصمت".

بينما اعتبرت هدى محمد، أن المؤسسات تفتح أبوابها لتلقي شكاوى الجميع، وأنها سبق وتعرضت لاعتداء أسري ولجأت لواحدة من المؤسسات وتدخلوا للضغط على الأهل بالسماح لها بمواصلة تعليمها، وبالفعل بعدما أدركت الأسرة أنهم قد يقعوا في قبضة القانون لم يتم منعها أو مضايقتها مرة أخرى.

وأكدت على أن الحقوق لا تنتزع ولا يحق للأسرة أن تجبر الفتاة على قراراتها في حكومة بات بها قانون يدعم حقوق النساء في تقرير مصيرهن بعد بلوغ السن القانوني، لذلك فالكثير منهن في تقديرها تهملن المعرفة والوعي بحقوقهن ومكتسباتهن وهو ما تجعلهن تقعن فرائس في يد الغير سواء كان الزوج أو الأهل أو غير ذلك.