شيرين محمد

قامشلو ـ صدر قانون المرأة بإقليم شمال وشرق سوريا في عام 2014 لحماية حقوق المرأة وتطبيق معايير التعايش الحر وإرساء قواعد الأسرة الديمقراطية، ليتم تغيير اسمه إلى قانون الأسرة.

في ظل الظروف الصعبة وللحاجة الملحة إلى تطبيق المساواة الفعلية في المجتمع، ولتحقيق مبدأ الحياة التشاركية وترسيخ مفهوم العائلة الديمقراطية والذي يعتبر الحل لأغلب المشاكل الاجتماعية التي ازدادت خلال الأزمة السورية، كان لابد من الاتفاق على صياغة قانون ينظم العلاقات ضمن الأسرة الواحدة ويبين الحقوق والواجبات فيها دون تمييز ويعرف بقانون الأسرة.

ومع بداية الأزمة السورية نظم المجتمع نفسه بنفسه، واستطاع بناء مؤسسات متنوعة ومتعددة للمضي بالمجتمع على أساس نظام الإدارة الذاتية، ودار المرأة كان من بين المؤسسات التي لعبت دوراً مهماً في تطوير المجتمع والمرأة بشكل خاص.

قالت الإدارية في دار المرأة بهية مراد "مع بداية الأزمة السورية تم افتتاح دار المرأة، ورغم كل الضغوطات التي واجهتنا استطعنا أن نخطو خطوات كبيرة ونطور من عملنا في سبيل تطوير المرأة وتدريبها".

وعن الصعوبات التي واجهت دار المرأة في تطبيق قانون الأسرة أوضحت أنه "قبل تأسيس ديوان العدالة، كان دار المرأة يعمل على حل المشاكل التي تعاني منها المرأة من خلال الصلح أو تقديم التدريب ضمن المجتمع سواء كانت مشاكل زوجية أو عائلية كحالات الطلاق أو الميراث والعنف والاغتصاب وغيرها، وبعد صدور قانون الأسرة تم العمل على قضايا المرأة من النواحي القانونية أيضاً".

وبينت أنه "في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية طالبنا بتعديل اسم القانون لعدة مرات ليتغير إلى قانون الأسرة في عام 2023"، لافتةً إلى أنه "واجهنا العديد من الصعوبات منها حضانة الطفل بعد التفريق (الطلاق)، إضافة إلى حالات الزواج المبكر خاصةً بعد توجه الكثير من سكان المناطق الأخرى إلى مناطق إقليم شمال وشرق سوريا خلال الأزمة السورية، فكانت هناك عائلات زوجت فتياتها بعمر صغير بحكم العادات والتقاليد".

وعن حالات الطلاق وأسبابها قالت إن "أغلب الحالات كانت بسبب الزواج المبكر والتي كانت تنتهي بالطلاق نتيجة عدم التفاهم وقلة الوعي، ولكن منذ عامين لاحظنا انخفاض حالات الزواج المكبر، بفضل المحاضرات وحملات التوعية التي تقدمها دار المرأة بشكل مستمر في المنطقة، فلجان التدريب كان لها دور كبير في تطوير وتدريب المجتمع".

وحول مشكلة تعدد الزوجات أشارت إلى أنه "في بداية صدور القانون استطعنا التخفيف من حالات تعدد الزوجات ولكن منذ عامين رأينا أن هناك حالات عديدة والسبب أن الرجال يتزوجون في محاكم الدولة بدون علم الزوجة، لذلك نحاول السيطرة على الوضع بطرق مختلفة من خلال التعاون مع الأهالي وتدريب النساء وتثقيفهن حيال هذا الموضوع".

وأوضحت أنه هناك قضايا يختص مجلس الصلح بحلها كمسألة الميراث، أما قضايا الصلح ونشر الوعي فتعمل دار المرأة على حلها.

ودعت النساء والفتيات للجوء إلى دار المرأة في حال تم إجبار الفتيات على الزواج لتقديم العون لهن "في الطبقة، الرقة ودير الزور، قانون زواج القاصرات وتعدد الزوجات لم يطبق حتى الآن، وهناك حملات تطالب بتطبيق هذا القانون"، مشيرةً إلى أنه بعد تغير اسم قانون المرأة إلى قانون الأسرة تم إضافة 10 بنود إلى نص القانون، منها حق المرأة في تحديد عدد الأطفال الذين تود إنجارهم، والعديد من المواضيع الأخرى المهمة لحل المشاكل الأسرية".