حُكم على الرقيب موسى أورهان الذي اغتصب إيبك وكان السبب في انتحارها، بعد تخفيض العقوبة بسبب "حسن السلوك" بالسجن 10 سنوات في القضية المرفوعة ضده. بينت المحامية أليف إيبيك تيرنج أولاش عضوة مجلس إدارة جمعية روزا النسائية، إن هذا القرار هو أوضح مثال على سياسة الإفلات من العقاب.

 

مدينة مامد أوغلو

آمد ـ . وحكمت عليه المحكمة بالسجن 10 سنوات بموجب المادة 102/2 بتهمة "الاعتداء الجنسي الخطير". وحضرت هيئة المحلفين جميع الجلسات بانتظام بحجة أنه "قد يكون لها تأثير سلبي على مستقبله" واستخدمت حق تخفيض العقوبة بحجة "حسن السلوك" وخفضت العقوبة إلى 10 سنوات. كما تقرر من خلال تطبيق التدابير القضائية محاكة المغتصب دون اعتقاله بحجة عدم وجود شكوك على هروبه.

 

تم رفض طلبات الاعتقال في كل جوانب القضية

في التاسع عشر من تموز/يوليو عام 2020 وبعد ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقل موسى أورهان الذي اغتصب إيبك التي انتحرت في 16 تموز/يوليو عام 2020 وفقدت حياتها في المستشفى التي كانت تعالج فيه. وبعد استئناف المحامي، تم الإفراج عن الجاني بعد أسبوع بذريعة "عدم وجود شكوك على هروبه". وفي ملف القضية التي عُقدت أول جلسة لها في 16 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، لم يمثل المغتصب موسى أورهان أمام المحكمة في أي جلسة من جلسات المحاكمة لأسباب أمنية. وشارك المتهم في جميع الجلسات من خلال نظام المعلومات الصوتية والمرئية (SEGBÎS). وفي الجلسات الأربع التي سبقت جلسة النطق بالحكم، رُفضت جميع طلبات المحامين باعتقاله.

 

أدين بجريمة واحدة فقط

بينت المحامية أليف أولاش عضوة مجلس إدارة جمعية روزا النسائية، إن المحكمة بقرارها تخفيض العقوبة بحجة "حسن السلوك" والحكم على الجاني بالسجن 10 سنوات وجهت رسالة للنساء الكرد، ولفتت الانتباه إلى أن المحكمة حكمت بأغلبية الأصوات دون أن تصل إلى صوت واحد وقرار موحد. وأوضحت أنه عدا جريمة "الاعتداء الجنسي الوصفي" لم يدان بجريمتي "حرمان شخص من حريتك" و"مسبب للوفاة" وأن أحد أعضاء المحكمة علق على حكم البراءة.

 

"تم الدفاع عن موسى أورهان طوال القضية"

أشارت أليف أولاش إلى أن هذه القضية سارت منذ البداية دفاعاً عن موسى أورهان، وقالت إن هذا القرار هو أوضح مثال على تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب. "يتم تطبيق سياسات الإفلات من العقاب كثيراً في الآونة الأخيرة. دافع كل من القضاء وخطابات الشخصيات السياسية عن موسى أورهان ولم يعاقب. لقد كان لعمالة ومهنة موسى أورهان دور كبير في هذا الأمر. نحن نشهد منذ التسعينيات أن الدولة نفسها تتبنى أسلوب حماية الجرائم التي يرتكبها من يرتدون الزي العسكري".

 

"لقد كان قراراً يستند إلى النظام الذكوري"

ونوهت أليف أولاش إلى أنه في إطار سياسات الحرب الخاصة في المنطقة والتي يتم تنفيذها منذ فترة طويلة فإن الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري يتمتعون بالحماية في الجرائم التي يرتكبونها ضد المرأة، وأكدت أن هذه السياسات هي السبب الأكبر لزيادة العنف. وأفادت بأن القرار المتخذ في القضية هو محاولة لإرسال رسالة إلى كل من القضاء والنساء "اهتمت النساء بقضية إيبك منذ البداية. في مواجهة ذلك، قاومت سلطة القضاء بشدة. كان الهدف من القرار إرسال رسالة إلى كل من القضاء والنساء والمرأة الكردية بشكل خاص. هذا القرار تعددي ويفيد النظام الذكوري. وهنا أرادت الدولة أن تصرخ على النساء وتقول؛ 'إذا كان الجاني جندياً يرتدي زياً رسمياً فهو تحت درع حمايتنا، وتحت الدرع الخاص بالإفلات من العقاب'. وبهذا وجهت رسالة جدية للجميع".