رداً على سياسة الإفلات من العقاب، دعت نظمية شين والدة هيلين حسرة شين جميع النواب إلى "الاهتمام بملف ابنتها"، قائلة "عندما يتعلق الأمر بالشرطة التي قتلت أطفالنا، فلن يتم محاسبتهم".

مدينة مامد أوغلو

آمد ـ سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المجرمين وقاتلي الأطفال والنساء مازالت قائمة في مدينة آمد بشمال كردستان، في حين العائلات تعارض هذه السياسة، وهناك العديد مثل هذه الحالات في المنطقة. ستُعقد الجلسة الثانية لهيلين حسرة شين البالغة من العمر 12 عاماً والتي قُتلت على يد ضابط الشرطة عبد الله إركان في 12 تشرين الأول/أكتوبر عام 2015 أثناء فترة حظر التجول، في الخامس من نيسان/أبريل. حيث طالبت نظمية شين بإنصاف جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية العليا الأولى في آمد. التي تسعى لتحقيق العدالة لقضية مقتل ابنتها منذ 7 سنوات، في حين أن الدفاعات التي قدمها المدعى عليه في الجلسة الأولى التي عقدت في شباط/فبراير تتعارض مع لائحة الاتهام وتقارير الخبراء. واستخدمت نظيمة شين عبارة "إذا كان القاتل من الشرطة، لن يتم محاسبته وأخذ حقوق أطفالنا اللذين قتلوا".

 

لائحة الاتهام وأقوال المتهم غير متطابقة مع التقارير 

عقدت الجلسة الأولى للمحاكمة التي استؤنفت العام الماضي بعد إذن التحقيق الذي منحه مكتب المحافظ في شباط/فبراير الماضي، وحضر المتهم الجلسة عن بعد من خلال نظام الاتصال المرئي والمسموع (SEGBİS)، وزعم أثناء دفاعه عن نفسه بأن يوم وقوع الحادث لم يرى أحداً في المكان الذي أطلق فيه النار. وكانت هناك سيارات شرطة أخرى بجانبه أثناء وقوع الحادث.

في حين ذكر المحامين الذين قابلناهم بخصوص القضية أن دفاع المتهم الذي أعدت على أساسه لائحة الاتهام، لا تتطابق مع تقارير الخبراء وتسجيلات الفيديو. بينما ورد في تسجيلات الفيديو ولائحة الاتهام أنه لم يكن هناك تعارض في وقت وقوع الحادث، فمن بين المعلومات الواردة أن المدعى عليه أطلق النار على مكان عام وهائل بالسكان.

 

"لا يمكننا محاسبة قتلى أطفالنا"

ورغم المعلومات الواردة في الملف، تم رفض طلب المحامين بالقبض على الشرطي المتهم، حيث جددت نظمية شين دعوتها لعقد جلسة الاستماع في الأيام المقبلة. وفي معرض تذكيرها بقضيتي إيف تكتيكين وكمال كوركوت، اللذين تم إفلاتهما من العقاب لفتت الانتباه إلى حقيقة أنه في الحالات التي يكون فيها الجاني ضابط شرطة تنتهي القضية بهذه الطريقة. وفي إشارة إلى أن الأطفال سيستمرون في التعرض للقتل ما دامت سياسة الإفلات من العقاب مستمرة "قُتل شبابنا وأطفالنا جميعاً دون أي حساب أو عقاب، إنهم لا يعاقبون أحداً بأي شكل من الأشكال. أين الضمير والوجدان فيما نمر به من ظلم هذا ليس عدلاً. أين العدل؟ حتى لو قُتلت ابنتي برصاصة معتوه وخارج عن القانون لكان الجاني قد حوكم بأقسى العقوبات. لكن لسبب ما لا يمكننا أخذ حقوق أطفالنا الذين قتلوا على أيدي الشرطة. أنا أدعو جميع السلطات هنا. أناشد جميع النواب بغض النظر عن الأحزاب بالعمل على ملف ابنتي، كفى".

 

"سأستمر في مطالبة تحقيق العدالة حتى أنفاسي الأخيرة"

لخصت نظمية شين معاناتها منذ 7 سنوات بقولها "لو كانت ابنتي على قيد الحياة، لكانت تبلغ من العمر 19 عاماً الآن"، وجددت دعوتها لتحقيق العدالة قائلة "طالما العدالة غير موجودة ألغوا قرار الحكم من اللائحة، وكأم بقلب ملتهب أسعى لتحقيق العدالة منذ 7 سنوات لا يحق لأحد أن يسبب لي هذا الألم الذي أعاني منه. إذا تم ارتكاب جريمة يجب أن يتم معاقبة الجاني بأشد العقوبات. سأستمر في النضال من أجل تحقيق العدالة وأخذ حق ابنتي حتى أنفاسي الأخيرة. لنضع حداً لهم".

 

ماذا حدث؟

في مدينة سور المركزية في آمد بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وأثناء حظر التجول تعرضت هيلين حسرة شين البالغة من العمر 12 عاماً أثناء ذهابها إلى المخبز مع والدتها لشراء الخبز، لطلقات نارية أطلقت من عربة مصفحة وفقدت حياتها.

بعد حوالي ساعة، تم انتشال جثة هيلين حسرة شين ونقلها إلى المستشفى، وأصدر مكتب محافظ آمد بياناً بخصوص الحادث قال فيه "انه تم الاعتداء على قوات الشرطة من قبل عناصر، وأصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاماً بجروح خلال الهجوم وتوفيت رغم كل التدخلات".

اكتمل التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في آمد بشأن وفاة هيلين حسرة شين بعد أكثر من 3 سنوات من وقوع الحادثة، وبتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 أعد لائحة على أساس "قتل عمدي محتمل" بخصوص ضابط الشرطة، إلا أن لائحة الاتهام تمت مراجعته على أساس وجود "خطأ في مواد الإحالة" وفي تاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعدت لائحة جديدة هذه المرة بتهمة "القتل بالإهمال" حيث أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية الثامنة في آمد الذي أحيلت إليها لائحة الاتهام، حكماً على أساس أن فعل المتهم كان "احتمال جريمة قتل مقصودة" بقرار سحبه من وظيفته، بدأ محاكمة الشرطي المتهم في محكمة الجنايات الكبرى الأولى في آمد بتهمة "القتل بسبب الإهمال".

لم يحضر الشرطي المتهم الجلسة الأولى، وفي الجلسة الثانية للقضية قدم دفاعاً عن طريق نظام الاتصال المرئي والمسموع (SEGBİS)، وقال "أطلقتُ ثلاثة طلقات على المباني المسلحة حيث لم يكن هناك مدنيون".

وادعى أنه أطلق النار "بطريقة خاضعة للرقابة". وفي الجلسة الأخيرة التي عُقدت في 24 أيلول/سبتمبر 2020 قام محامي المتهم برفع دعوى قضائية ضد موكله، وهو موظف عام وطالب بوقف المحاكمة.

قررت المحكمة وقف المحاكمة وطلبت من مكتب محافظ آمد الإذن بالتحقيق. في حين جادلت المحكمة الجنائية العليا الثانية في آمد، واعترض المحامون المشاركون على وقف المحاكمة بسبب عدم وجود خطأ في القرار. وبناء عليه أعطى مكتب محافظ آمد الإذن بالتحقيق مع ضابط الشرطة المتهم في 6 نيسان/أبريل 2021. واستمرت محاكمة ضابط الشرطة المتهم في المحكمة الجنائية الكبرى الأولى في آمد، من حيث توقفت برقم القرار 2021/444.

https://www.youtube.com/watch?v=E4aUV-9-aVM