حنان حارت

المغرب ـ اعتبرت الحقوقية والمهتمة بالنوع الاجتماعي نعيمة خوشان أن هناك قوانين تمييزية بحق المغربيات، تحتاج إلى التعديل لضمان كرامتهن.

قالت عضو جمعية "تلدات" نعيمة خوشان إن هناك مجموعة من القوانين التمييزية ظالمة للنساء وتتضمن الكثير من الأوضاع التي تسيء لهن، داعية إلى تعديلها بما يتماشى مع التغييرات التي يشهدها المجتمع المغربي.

وشددت على ضرورة تعديل مدونة الأسرة كخطوة نحو مجتمع يرفض التسامح مع هذا النوع من العنف، مضيفةً أن إصلاح مدونة الأسرة سيكون له آثار إيجابية على الوضع الاجتماعي للنساء "سيكون لتعديل القوانين وقعاً على النساء، فكلما قمنا بإصلاح القوانين والمراسيم القانونية، سننهض بحقوق النساء وسنحقق المزيد من المكتسبات".

وبينت أنه عند تعديل مدونة الأسرة المغربية سيتم تسجيل امتيازات لصالح النساء والفتيات، مشيرةً إلى أن التعديلات التي رفعتها الهيئات الحقوقية والنسائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تصب جميعها في ميزان تحقيق العدالة ورفع كل أشكال التمييز عن النساء والفتيات والأطفال.

وأكدت أن مطلب إلغاء زواج القاصرات واشتراط أن تكون السن القانونية للزواج هو 18 عام سيكون إنجازاً لافتاً، معتبرة أن هذا الإجراء سيمكن من حماية الحقوق الفضلى لهؤلاء القاصرات، وضمان حقهن في التعلم وتحسين وضعهن بجعلهن عناصر فعالة في المجتمع.

وطالبت بمنع تعدد الزوجات لاعتبار سماح المدونة بحالة الاستثناء، يفتح المجال لمزيد من التلاعبات، وإلغاء المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، من أجل سد الثغرات القانونية التي تسمح بزواج القاصرات.

وأشارت إلى مسألة حضانة الأطفال "هذا الموضوع يستحق إيلاءه الأهمية خلال تعديل المدونة، اعتماداً على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في حالة النزاع حول الولاية القانونية".

يذكر أنه بعد نحو 19 عام من اعتمادها بموجب المراجعة الشاملة التي خضعت لها عام 2004، وجه العاهل المغربي، رسالة للحكومة في أيلول/سبتمبر 2023، من أجل إعادة النظر في قانون مدونة الأسرة، وذلك بعد سنوات من مطالبة جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها، بعدما ظهرت عدة اختلالات على مستوى الممارسة، مع التأكيد على ملاءمتها مع روح الدستور الذي يدعو إلى المساواة ومناهضة التمييز.