ليلى محمد

قامشلو ـ أكدت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة زينب محمد أن الهيئة تسعى للحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها من العنف، بالإضافة إلى صون المكتسبات التي حققتها في ثورة شمال وشرق سوريا. 

مع الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، تشكلت العديد من الهيئات ومن ضمنها "هيئة المرأة" التي افتتحت في الـ 21 كانون الثاني/يناير عام 2014، والتي وقفت ضد كافة أشكال العنف التي مورست على المرأة، وحماية حقوقها من كافة الجوانب، وتحقيق العدالة الاجتماعية لها، والمساهمة في تفعيل دورها في جميع المجالات الحياتية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المرأة اقتصادياً من خلال افتتاح المشاريع الخاصة بها، ومراكز تأهيل النساء اللواتي يتعرضن للعنف.

وقالت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة زينب محمد، أن هيئة المرأة هي إحدى الهيئات الرئيسية في الإدارة الذاتية، وهي هيئة تُعنى بشؤون المرأة من كافة النواحي، كما وتعنى أيضاً بقضايا التعنيف الذي يمارس ضد المرأة، بالإضافة إلى أنها تهتم بشؤون الأطفال كونهم عائدين إلى النساء.

وأضافت زينب محمد "أن الهدف من افتتاح هيئة المرأة هو الحفاظ على مكتسبات المرأة، وحماية حقوقها، كونها شاركت في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أنها أخذت دورها في ثورة شمال وشرق سوريا إلى أن سميت بـ "ثورة المرأة"، وأشارت إلى أن هيئة المرأة "تعمل على ثلاث نواحي منها الأمور القانونية الخاصة بالمرأة وقضاياها، سواءً كان تعنيف المرأة أو المطالبة بحقوقها، وذلك بهدف الحصول على قانون المرأة وتحصيل حقوقها قانونياً، وتعمل أيضاً على تمكين النساء من كافة النواحي نظراً لوجود العديد من النساء الأميات والغير منخرطات مع المجتمع بسبب الذهنية السلطوية التي جعلت المرأة بعيدة عن المجتمع، بالإضافة إلى أن "لهيئة المرأة دور في الحصول على حقوق الأطفال من جميع النواحي كعمالة الأطفال، والتسول، وكيفية التنشئة الاجتماعية الجيدة للأطفال اليتامى".

وتتألف هيئة المرأة من عدة أقسام "المجلس الإداري والذي يتكون من رئاسة الهيئة والنواب، ومكاتب إضافية منها المكتب القانوني والمالي، ومكتب التخطيط والتنمية الذي يعمل على إعداد المشاريع وفتح مراكز للإرشاد النفسي، وهناك أيضاً أكاديمية خاصة بهيئة المرأة تعمل على تدريب نساء الإدارة الذاتية، ومكتب رعاية الطفولة الذي يعد مكتب أساسي ضمن الهيئة، بالإضافة إلى مكتب حماية المرأة من العنف الذي افتتح في نهاية عام 2020 ويُعنى هذا المكتب بأمور النساء المعنفات المعرضات للخطر، بالإضافة إلى حل قضايا النساء كافة".

أن المهمة الرئيسية التي تقع على عاتق هيئة المرأة هي الحصول على حقوق المرأة من كافة النواحي، كما تقول زينب محمد "على هذا الأساس قامت هيئة المرأة بإنشاء مكاتبها بحيث يعنى كل مكتب بقضية معينة أو شأن معين، بالإضافة إلى تشكيل لجان مع جهات أخرى للحصول على حقوق المرأة، ففي بعض الأحيان لا تكفي هيئة المرأة لوحدها لحل قضايا النساء لذا نقوم بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بشأن المرأة ونعمل معاً على حل قضية معينة ضمن لجنة تسمى بلجنة مبادرة صوت المرأة، ومن مهام الهيئة أيضاً تمكين المرأة اقتصادياً من خلال افتتاح دورات تدريبية لتعليم النساء على عدد من المهن، ويقع على عاتق هيئة المرأة عقد اجتماعات دورية مع بعض النساء في المخيمات والمقاطعات والنواحي وذلك بالتنسيق مع لجنة المرأة".

وفيما يخص مساهمة هيئة المرأة في تطوير النساء، أوضحت زينب محمد بأن هيئة المرأة تواصل ما قامت به النساء منذ بداية الثورة "إن الحركات أو التنظيمات النسائية قامت في بداية الثورة بتنظيم النساء وبدورنا قمنا بمواصلة تنظيمهن وتطويرهن وتدريبهن من خلال التواصل مع لجنة المرأة في الكومينات إذ نقوم عبرهن بالتواصل مع المجتمع بما فيهم النساء، بالإضافة إلى أننا نقوم بالتنسيق مع مكاتبنا المتواجدة في جميع مناطق إقليم الجزيرة لإقامة مشاريع اقتصادية تخدم المرأة والمجتمع الآن وفي المستقبل".

وأشارت زينب محمد إلى أنه مع بداية الإعلان عن هيئة المرأة كان هنالك نوعاً من المعاناة، "يعتبر تأسيس هيئة للمرأة نادراً من نوعه، وإذ تواجد فالنظام سيكون مختلف كثيراً عن نظامنا فنحن نعمل بذهنية المرأة ليس السلطة والرجل، ومن أحد الانجازات التي حققتها هيئة المرأة هي وضع نظام داخلي خاص بالهيئة، بالإضافة إلى فتح روضات وحضانات للأطفال كونه كان من الصعب على العديد من النساء الخروج للعمل بسبب عدم قدرتهن على ترك أطفالهن، وجاء هذا لمصلحة النساء فقد تمكن من الاندماج مع المجتمع والعمل خارج المنزل، بالإضافة إلى تعليم أطفالهن قبل ذهابهم إلى المدرسة، وكانت هيئة المرأة سباقة في شؤون الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال الذين فقدوا عائلاتهم في ظروف الحرب المختلفة، حيث افتتحت الهيئة داراً للأطفال اليتامى والأطفال الذين يعانون من مشاكل عائلية، مع العلم بأن هذه الدار خاصة بإقليم الجزيرة فقط إلا انها تستقبل الأطفال من كافة مناطق شمال وشرق سوريا". 

وتابعت "ناهيك عن أمور تدريب النساء وعقد اجتماعات بخصوص العنف ضد المرأة، فإن فتح مراكز لحماية المرأة المعنفة يعتبر من أحد الخطوات المهمة لحماية النساء وواحدة من أهم الإنجازات التي عملت عليها الهيئة، وعملت هذه المراكز على إعادة تأهيل وإدماج النساء المعنفات ليستطعن العودة إلى المجتمع بعد حل مشاكلهن بنفسيات مختلفة، واختارت هيئة المرأة ان تقوم بالعمل على افتتاح مشاريع خدمية نظراً لتواجد العديد من الهيئات التي تتضمن مكاتب للمرأة تستطيع أن تعمل على افتتاح مشاريع استثمارية للمرأة".

يعتبر قانون المرأة من أهم ما تعمل هيئة المرأة على نشره وتطبيقه في مناطق شمال وشرق سوريا، فبعد الإعلان عن الإدارة الذاتية بادر مؤتمر ستار بسن قوانين اختلفت في المضمون والإجراءات عن قانون النظام السوري، وصادق المجلس التشريعي للمنطقة في تشرين الأول/أكتوبر 2014، على قانون المرأة، كما وتم إنشاء ديوان العدالة الاجتماعية، فيما يتعلق بدور هيئة المرأة في كيفية تطبيق قانون المرأة، وحول ذلك أوضحت زينب محمد "شاركنا كجزء أساسي مع مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بتشكيل لجنة قانونية، وما زلنا نعمل على صياغة مسودة القانون الذي يهدف إلى توحيد قانون المرأة في جميع مناطق شمال وشرق سوريا، وكان ذلك برغبة وطلب النساء في الأقاليم الأخرى، وإلى جانب تنظيمات نسائية وتنظيمات المجتمع المدني، فنحن معنيين بتوعية المجتمع وتعريفه بهذا القانون، نظراً لوجود بعض العادات والتقاليد التي يتبعها المجتمع والتي من المفترض أن يتم تجاوزها ضمن القانون على سبيل المثال تعدد الزوجات وزواج القاصرات".

تقوم هيئة المرأة بالعديد من الفعاليات، وتقول زينب محمد عن ذلك "بالإضافة إلى الأعمال الروتينية التي تقوم فيها هيئة المرأة، هناك العديد من الفعاليات التي نقوم بها كالاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، ويوم مناهضة العنف ضد المرأة، ويوم الطفل العالمي، بالإضافة إلى عقد المنتديات والاجتماعات التنسيقة مع النساء في الأحزاب السياسية، وزيارة المخيمات التي كانت نادرة إلى أن أصبحت في الوقت الحالي كعمل روتيني، وغالبية هذه الفعاليات تتم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بشأن المرأة".

وعن الصعوبات والتحديات التي واجهتها هيئة المرأة وكيفية تغلبها عليها قالت زينب محمد "مع بداية تشكيل هيئة المرأة لم يكن هنالك نظام كنظامنا الحالي نستند عليه أو نأخذ أفكاراً منه للقيام بإعمالنا وعدم وجود الخبرات، فقد كانت تعمل المرأة خارج المنزل ولكن في مجالات معينة ومحددة مما أدى إلى عدم وجود نساء خبيرات في مجال آخر كالعمل الميداني فقد كان يحق للرجال فقط، وبالتالي كل امرأة تأتي للعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية فهي تبدأ من الصفر، ومن الصعوبات التي واجهتنا أيضاً ظروف الحرب والذهنية الذكورية التي ما زالت حتى هذه اللحظة قائمة في بعض المجتمعات ولم تستطع العديد من النساء أن تتحرر من تلك الذهنية لتساهم بدور فعال في الهيئة، واستطعنا التغلب على العديد من المشاكل والصعوبات عن طريق توعية النساء ضمن الهيئة والأكاديمية والمراكز التابعة لها، ومع الأيام سنتجاوز جميع المعوقات والصعوبات التي تظهر أمامنا".

وحول الخطط والأعمال المستقبلية التي تسعى هيئة المرأة لإنجازها أشارت زينب محمد أن الهيئة كانت تعمل على وضع خطة سنوية تتضمن برامج ملائمة للظروف التي كانت تحدث في المنطقة، "نحن الآن بصدد وضع خطة على مدى خمسة سنوات، تتضمن العمل على تمكين النساء اقتصادياً وسياسياً ومجتمعياً، من خلال توفير فرص عمل للنساء وفتح مشاريع سبل العيش لهن، بالإضافة إلى فتح مراكز لتأهيل النساء المعنفات، ومشاريع وخطط أخرى سنعلن عنها في نهاية العام".