أسماء فتحي

القاهرة ـ العمل على مقترحات القوانين واحد من أصعب الملفات وأعقدها وتحتاج لوقت طويل وجهد وهو المجال الذي توليه مؤسسة قضايا المرأة المصرية اهتماماً منذ عشرات السنوات.

كان لمؤسسة قضايا المرأة المصرية تأثير واضح على ملف الأحوال الشخصية والمناقشات التي تمت حول مقترح القانون الذي قامت بإعداده وتسليم نسخة منه للجهات المعنية ومنها البرلمان المصري، أوضحت مسؤولة برنامج المشاركة العامة للنساء في المؤسسة ندى نشأت في حوار مع وكالتنا حصيلة ما حققته المؤسسات النسوية المصرية خلال العام الماضي في موضوع العدالة والمساواة والحرية لتحسين واقع النساء، كما تطرقت لخطط العام الحالي وأبرز العراقيل التي تواجه عمل المؤسسة.

 

ما هي أبرز مخرجات العام الماضي والبرامج ذات الأولوية التي عملت عليها المؤسسة؟

في الواقع كان عام مليء بالعمل على العديد من الملفات منها قانون الأحوال الشخصية كونه أكثر الملفات التي تنال اهتمام مختلف أطياف المجتمع، بالإضافة لعملنا على قوانين مناهضة العنف ضد النساء بالشراكة مع 6 مؤسسات أخرى، كما بدأنا العمل على مقترح قانون لمفوضية مناهضة التمييز المنصوص عليها في دستور عام 2014 لكنها لم تفعل بعد.

كما نعمل على مشاريع أخرى منها الدفع بالقرار المعني بـ "النساء والأمن والسلام"، وتعديل بعض السياسات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية من خلال تطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات والتركيز على العمل مباشرة مع الفئات المستهدفة.

كما كان لدينا مشروع خاص بقانون الاتجار بالبشر ومناهضة العنف، بالإضافة لبذلنا الكثير من العمل على ملف الابتزاز الإلكتروني ليس فقط في إجراء تعديلات تشريعية، بل أيضاً بتقديم الدعم المباشر للضحايا أو الناجيات منه.

 

كيف واجهت المؤسسة ضعف التمويل خلال العام الماضي؟

الحرب في السودان وغزة وضعتنا في مواجهة مع ذواتنا فالصراع الدائر في السودان كشف عن الكثير من الملفات التي يتوجب الوقوف والعمل عليها وأبرزها ما يمكن تقديمه من خدمات ودعم للمدنيين أينما وجودوا، وأما بالنسبة لغزة فالوضع مختلف كوننا غير قادرين على تقديم أي نوع من المساعدات للمدنيين العزل.

ولا زلنا نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار مع ضرورة توفير المساعدات الطبية الكافية وغيرها سواء للمحاصرين في غزة أو لأولئك المهجرين على الحدود، نحاول دائماً تسليط الضوء على الوضع في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية التي نشارك بها.

ولقد اعترضتنا أزمة مالية بعد وقف تمويل مشروع عن الاتجار بالبشر كان من المفترض تنفيذه بمساعدة السفارة الألمانية في القاهرة، وجاء ذلك على خلفية توقيعنا على عريضة طالبنا فيها بالوقف الفوري للحرب على غزة، وهو الأمر الذي أشعرنا بالغضب لمحاولة الرقابة على مواقفنا وتوجهاتنا السياسية خاصة كوننا مؤسسة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والمبادئ النسوية التي ترى أن وقف ما يحدث للمدنيين العزل في غزة من انتهاكات وقتل وتدمير ضرورة ملحة، لقد وصلنا لمرحلة لا يمكن عندها الصمت إزاء ما يحدث أو السماح لأي جهة تحديد مواقفنا وتوجهاتنا.

 

ما هي القوانين التي عملت عليها مؤسسة قضايا المرأة المصرية؟

المؤسسة معنية بالقوانين بدرجة كبيرة حيث العمل مستمر على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقوانين مناهضة العنف الأسري سواء ضد النساء أو الفئات الأكثر ضعفاً داخل الأسرة منها الطفل الأصغر أو ذوي الإعاقة.

كما نعمل على مقترح لحماية الشهود والمبلغين خاصة في قضايا العنف الجنسي كنتاج لتاريخ طويل من عمل المؤسسة مع الضحايا والناجيات والوقوف على المشاكل التي تحول دون حمايتهم في حالة الإبلاغ عما يتعرضون له من انتهاكات وتعديل مقترح إنشاء مفوضية التمييز وآليات عملها وغيرها من القوانين التي نحاول تحقيق المبادئ التي نؤمن بها.

وبالنسبة لعدم وجود نتائج ملموسة في ملف التشريعات فالمؤسسات المعنية لا تملك القوة التشريعية لتحقيقها، كما أن هناك قوانين يستغرق العمل عليها مدى زمني طويل منها قانون الأحوال الشخصية الذي نعمل عليه منذ 17 عام نظراً للضرورة الملحة لهذا القانون، والحوار دائماً مفتوح حوله من قبل المؤسسة والتعديلات تستغرق وقتاً طويلاً، وهناك مرحلة أخرى تتمثل في اتخاذ البرلمان قرار الموافقة على القانون أو رفضه وهو أمر يأخذ وقت وذلك بحسب أولوية المجلس حيث تتعطل الكثير من القوانين على خلفية ذلك وقد تتعلق بالاقتصاد أو الاستثمار وغيرها من المعوقات التي تحول دون وجود قوانين تحمي النساء بشكل فعال.

 

ما هي الخطط المستقبلية التي تسعى المؤسسة للقيام بها؟

نواصل الضغط من أجل إصدار قانون الأحوال الشخصية ومناهضة العنف، كما سنقدم مقترح لقانون إنشاء مفوضية التمييز وكذلك قانون حماية الشهود والمبلغين.

وسنواصل العمل على إيجاد أجندة وطنية لقرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، كما سنعمل على تحديد تأثير التغيرات المناخية على النساء وتحديد المدن الستة الرئيسية التي ستتأثر أكثر من غيرها بهذه التغيرات.

كما سنستمر في عملنا بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم الحراك النسوي ومناهضة العنف بجميع أشكاله وخاصة الأسري منه كختان الإناث والاغتصاب والاتجار بالبشر وغيرها من أهداف وخطط.