زهور المشرقي

تونس- ترى الحقوقية التونسية ندى الهمامي، أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة جديدة على المجتمعات لكن في السنوات الأخيرة زادت نسبته بشكل خطير، داعية إلى ضرورة تطبيق القانون عدد 58 للضغط على الآفة التي افتكت بالنساء.

قالت المحامية والحقوقية التونسية ندى الهمامي أن العنف ضد النساء يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون عدد 58 الصادر عام2017، وحتى للقوانين الدولية، ذلك العنف الذي بلغ درجة قتل النساء، وقد سجلت وزارة الأسرة والمرأة ارتفاعاً غير مسبوق خاصة العنف الزوجي، وقد ساهم في ذلك عدم معرفة المرأة بمسار الحكاية الجزائية لمحاسبة المعتدي عليها فضلاً عن عدم الدراية الكافية بوجود فرق مختصة للبحث في جرائم العنف يمكن أن تتوجه لها المعنفة، إضافة إلى عدم تواجدها في كل المناطق الأمنية، مثلاً هناك 15فرقة في العاصمة ولا توجد فرق في محافظات الجنوب التونسي.

وحول العنف الاقتصادي والهشاشة الاقتصادية التي ترتبط بعوامل اجتماعية، أكدت أن أغلبية النساء ضحايا العنف هن من العاطلات عن العمل وتعشن اوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، حيث أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي عوامل مغذية للعنف لاسيما وأن الاستقلالية المادية للنساء قد تنأى بها عن أي أذى قد يطالها من أي طرف كان، وأيضاً النساء المتمكنات اقتصادياً لا يمكن أن يصمتن على العنف وهن بإمكانهن مقاضاة المعنف ومتابعة مسار التقاضي الذي يعتبر صعباً ومعقداً ويتطلب الوقت والمال.

وفيما يتعلق بالقانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء، قالت "إنه مميز وجاء في ظرف استثنائي وقنن كل أشكال العنف ضدهن وشمل حتى العنف السياسي"، مشيرة إلى أنه لا يحتاج للتنقيح بل يستحق إلى تفعيل الآليات التي شملها لضمان تطبيقه بالشكل المناسب.

وعن وضعية المهاجرات جنوب الصحراء، أكدت أنها صعبة ومأساوية، لافتة الى أن تونس بموجب المعاهدات الدولية والاتفاقيات ملزمة بحمايتهن بغض النظر عن لونها وعرقها، حيث أن حقوق الإنسان الكونية تجبر تونس على ذلك وتتحمل كل مسؤولياتها في حمايتهن من العنف والتهميش والاستغلال.

واعتبرت ندى الهمامي أن النقص الكبير في الوعي بقضية المهاجرات جعلهن عرضة أكثر للعنف ونتيجة عدم معرفة أن هناك قانون يكافح العنف ضد النساء ولا يستثني أي جنسية تقيم في تونس، مشددة على أن ذلك يتطلب القيام بحملات توعوية واسعة في المنابر الإعلامية لإيصال هذا التشريع لكافة الفئات.