حنان حارت

المغرب ـ يعيش المغرب على وقع إطلاق حملات ومبادرات بهدف تغيير قوانين تعتبر مجحفة بحق النساء، وتعتبر المحكمة الرمزية النسائية واحدة من تلك المبادرات التي ينظمها اتحاد العمل النسائي كل عام، من أجل محاكمة القوانين التمييزية والظواهر المجتمعية التي تسيء للنساء.

لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عقد اتحاد العمل النسائي تلك المحاكمات وأهدافها، وماذا حققت دورتها الـ 21، وأي القوانين التي تحتاج للتغيير من أجل الرقي بحقوق النساء، كان لوكالتنا مع الناشطة الحقوقية والكاتبة العامة لجمعية اتحاد العمل النسائي بمدينة فاس شمال وسط المغرب أمينة شان الحوار التالي:

 

دأب اتحاد العمل النسائي بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للمرأة، تنظيم محكمة النساء الرمزية، اليوم وصلتم لدورتها الـ 21، برأيك ما الذي سيجعلها تختلف عن الدورات السابقة لها؟

بالفعل دأب اتحاد العمل النسائي على تنظيم المحكمة الرمزية النسائية كل عام، ووصلت هذا العام لدورتها الواحدة والعشرين. تهدف المحكمة النسائية إلى الوقوف على مجموعة من الخروقات والمشاكل التي تتخبط فيها المرأة المغربية، وطبعاً يتم خلالها محاكمة مجموعة من الظواهر المجتمعية التي تسيء للنساء أو السلوكيات التي تكرس للتمييز، وخلال هذا العام تم تنظيمها لأول مرة بالتنسيق مع التنسيقية النسائية من أجل التعديل الشامل والعميق لمدونة الأسرة، وذلك لأن المحاكمة جاءت في سياق صعب، فكما نعلم هناك ورشات مفتوحة من أجل تعديل مدونة الأسرة وما يصاحب ذلك من حوار وجدال، وتعتبر محكمة النساء الرمزية إحدى الآليات النضالية المهمة لاتحاد العمل النسائي، فخلالها يتم شرح مظاهر التمييز في القوانين وتفضح خلال أطوارها معاناة النساء، ويتم بالمناسبة عرض شهادات حية أمام المحكمة بخصوص كل مظاهر التمييز ومعاناة النساء مع القوانين التمييزية.

وفي هذا الصدد يتم الاستماع لخبراء بخصوص كل موضوع يطرح في المحكمة، وتكون مرافعات الدفاع التي تتكون إما من محامين أو أعضاء وعضوات المجتمع المدني والحقوقي، وفي الختام يتم إصدار حكم عن هيئة المحكمة وهو عبارة عن توصيات توجه لكل القطاعات الحكومية المسؤولة وبالتالي تكون مادة للترافع أمام كل المسؤولين.

ويتم خلال المحاكمة النسائية الرمزية إشراك مختلف الجمعيات النسائية والحقوقية والنقابية وممثلات القطاعات النسائية الحزبية التي يتقاسم معها اتحاد العمل النسائي نفس الحس النضالي، بهدف تمتع النساء بجميع حقوقهن التي يكفلها لهن الدستور والمواثيق الدولية.

وبالنسبة للدورة الحالية فقد تمت محاكمة مدونة الأسرة لتضمنها مجموعة من المقتضيات التي تضع المرأة في درجة ثانية ولا تعطيها الحق في الولاية الشرعية مثلاً، بالإضافة لمجموعة من المشاكل التي تطرحها وليست لصالح النساء.

 

 شكلت مدونة الأسرة منذ صدورها عام 2004 نقلة هامة، واليوم ورش التعديل مفتوحة، ما الذي ينتظر أن تحققه المدونة الجديدة؟

طبعاً حينما جاءت مدونة الأسرة في 2004 كانت تشكل ثورة ومكسباً، لكن مع التطبيق تبين أن هناك مجموعة من العراقيل والمشاكل، لقد وقفنا كجمعية على مجموعة من الثغرات والنواقص والإشكالات في تطبيق هذا القانون، والذي أثبت أن المرأة المغربية لازالت تعيش حيفاً وظلماً وإشكاليات ويستوجب من الجميع والدولة القيام بالتعديلات التي تضع النساء في مكانتهن الحقيقية، وتراعي التطور الذي عرفه المجتمع، من أجل إعدال الكفة لصالح المرأة حتى لا تبقى تعاني من نفس المشاكل الاجتماعية التي تطرحها المدونة الحالية.

نتمنى في إطار النقاش الوطني الدائر الذي يهدف إلى تعديل وإصلاح مدونة الأسرة بشكل جذري أن يتم إصدار مدونة عادلة ومنصفة للمرأة، تعطيها الحقوق التي تستحقها في المجتمع.

ما ينبغي التأكيد عليه هو أن المجتمع يتطور ويتغير، ومجتمعنا اليوم ليس هو نفس المجتمع قبل عشرين عاماً فهناك تحولات عميقة طرأت عليه، ونأمل إصدار مدونة جديدة تستجيب لكل التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي ولتطلعات المرأة المغربية، وتكون متلائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد.

 

نحن نخلد اليوم العالمي للمرأة، ماذا تودين قوله للمكافحات؟

أهنئ النساء أينما وجدن وأحيي نضالهن، على مستوى المغرب لا ننكر أن هناك تقدماً في حقوق النساء مقارنة بالسنوات السابقة، لكنهن لم تحصلن على حقوقهن كاملةً، لهذا فإن النضال سيظل مستمراً من أجل انتزاع كل الحقوق. ونتمنى أن يكون الثامن من آذار لعام 2024، بداية لمدونة عادلة ومنصفة تحقق المساواة الفعلية للمرأة المغربية.