نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت منسقة الحملة الدولية لتحرير النساء الفلسطينيات ميسر عطياني، على أنهم يعملون على مساندة المرأة الفلسطينية للمطالبة بحقوقها المشروعة ومواءمة الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها.

على هامش الملتقى الإقليمي الذي نظم من قبل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الأربعاء 9آذار/مارس، تحت شعار "نفاذ النساء إلى الأرض وملكيتها: خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت منسقة الحملة الدولية لتحرير النساء الفلسطينيات ميسر عطياني، عن واقع المرأة الفلسطينية في العمل بالفلاحة أن المرأة الفلسطينية تعيش معاناة مضاعفة مقارنة بقريناتها.

ولفتت إلى أن "المرأة الفلسطينية تعيش غبن مضاعف، غبن الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، والقيود التي يفرضها على الأهالي كالحصول على تصاريح لمنع دخولهم إلى أراضيهم الزراعية وهو ما أدى الى التراجع في الاقتصاد، ولجوء النساء إلى العمل مقابل أجر زهيد ودون الحد المطلوب".

وأوضحت ميسر عطياني عضو في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقسم الثقافي لدولة فلسطين بتونس، أن "المرأة الفلسطينية هي من تعيل العائلة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بالتزامن مع منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الرجال إلى أراضيهم الزراعية، إلا بتصاريح رسمية ووضعه العديد من المعوقات، مما فاقم الوضع وأصبحت المرأة تعمل في المزارع والبيوت البلاستيكية"، واصفة الأمر بـ "المعاناة المضاعفة".

وأشارت إلى أن معاناة النساء تزداد في ظل غياب قوانين عمل تحميها، لافتةً إلى أن "البلاد لم توقع على قوانين دولية تحمي النساء في أماكن العمل، ونحن نعمل على مواءمة الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها منها اتفاقية سيداو والقرار 1325، لكن للأسف في ظل عدم وجود برلمان وبالتالي عدم وجود تشريع نحن لانزال نراوح مكاننا".

ولفتت إلى أن المرأة الفلسطينية تعاني كثيراً في ظل العادات والتقاليد البالية، حتى أنها تحرم من حقوقها المشروعة، من بينها المطالبة بحقها في الإرث، مشيرةً إلى أن البلاد سجلت العديد من حالات قتل النساء على خلفية مطالبتهن بحقهن من الميراث، موضحةً أن "معظم حالات القتل تلك يقال أنها ارتكبت بـ "ذريعة الشرف" ليفلت الجاني من العقاب وتلام الضحية عوضاً عنه".

ونوهت إلى أن "قاضي القضاة في فلسطين أعلن أنه سيتم العمل باتفاقية سيداو ولكن بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والمرجعية الدينية والعادات والتقاليد، وهذا يعني الرجوع إلى نفس المكان أي لم نخط أي خطوة جدية في مجتمع ذكوري يحول دون مطالبة النساء بالمساواة بين الجنسين"، مشددةً على أنهم يعملون جاهدين لمساندة المرأة والخروج للمطالبة بحقوقها المشروعة.