تحرير بني صخر

رام الله ـ ، في حال وافقت، فأننا لا نتوانى عن مساعدة أي امرأة أو شخص في المجتمع الفلسطيني، فنحن نؤمن بالعدالة الاجتماعية، أينما يتواجد الظلم والتمييز، فإننا نرفضه ونقف بجانب المتضررة" تقول المحامية روان أبو غزة. 

تعمل روان أحمد أبو غزة 28 عاماً، محامية للنساء ضحايا العنف لدى مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة في المحافظات الشمالية، وتحمل ماجستير قانون من جامعة بيرزيت.

تقول روان أبو غزة "كمحامية في المركز نقوم بمتابعة الملفات القانونية مثل (النفقات بأنواعها، نفقة زوجة ونفقة صغار ونفقة أجرة مسكن ونفقة أجرة حضانة ونفقة مصاريف ولادة، نفقة والدين، نفقة علاج، نفقة تعليم، والتفريق "للشقاق والنزاع، التفريق للغيبة والضرر وغيرها" وإثبات الطلاق، والحقوق المالية، مقابل مادي عن التعويض التعسفي للمهر المعجل والمؤجل وتوابع المهر، وتنفيذها في دوائر التنفيذ المختصة، وبعد أخذ التوكيل الخاص من المنتفعة والترافع عنها، دون تكليفها بعبء حضور الجلسات إلا في حالة أن يقوم القاضي باستدعائها في جلسة قادمة يتخللها وقت، ويتم تهيئة المنتفعة لحضور المحكمة الشرعية من خلال الفريق العامل مع المنتفعة".

وتأسس مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة في بيت لحم عام 1997 كمنظمة فلسطينية مستقلة غير ربحية وغير حكومية تسعى إلى المساهمة في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي قائم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. 

وتضيف بأنه "خلال جائحة كورونا قدم المركز خدمات الإرشاد النفسي الاجتماعي والخدمات القانونية لـ 1905 امرأة، وخدمات الارشاد الجماعي لـ 510 طفل، كما تم تقديم مساعدات عينية متمثلة في 200 حقيبة معقمات، 218 طرد غذائي، 7 مساعدات طبية طارئة وتزويدهم بأدوية".

وفيما يتعلق بالحالات التي يتعامل معها المركز، تتابع "لا يحدد المركز طبيعة معينة أو نوع من القضايا التي يتعامل بها، متى لجأت المرأة طلبت مساعدتنا، فإننا نكون على أهبة الاستعداد، وفي أي وقت، وكمحامية للنساء ضحايا العنف، أترافع عن النساء في المحاكم الشرعية ذات الاختصاص، كما أقوم بتدريبات متخصصة حول القوانين المطبقة على النساء لأي فئة نرى في استهدافها أمر مجدي، ومن أجل توسيع دائرة مناصري/ات حقوق الإنسان ـ النساء من فئة الشباب/ات". 

وفي سياق آلية التعامل مع النساء المعنفات، بينت "يرجع أساس تعامل المركز إلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لعام 2013 بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، إذ يهدف هذا النظام إلى إرساء القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقاً وطنياً للتعامل مع المنتفعات من ضمنها: تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية، إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح الإطار الموجه الملزم للعلاقة المهنية مع المنتفعات، وتشكيل مرجعية وحكم للمشكلات الأدبية والأخلاقية والمهنية وتبيان الحقوق والواجبات لمقدم الخدمة والمرأة المعنفة، فإذا كانت المنتفعة، قد تم تحويلها، من أي مؤسسة من مؤسساتنا الشريكة كالشرطة أو النيابة أو الصحة أو التعليم أو المحافظة أو وزارة التنمية الاجتماعية، فإنه يكون بكتاب تحويل، يشرح فيها تفاصيل الحالة، ليضمن فيها معرفة الإجراءات الذي سيتم اتخاذها حال استقبالها، ثم تستقبل من أخصائية الاجتماعية أو النفسية التابعة للمركز ويتم فتح ملف حالة أذا كانت تريد متابعة نفسية أو اجتماعية فقط، ولكن أذا أرادت متابعة الخدمات النفسية والقانونية، يتم تحويلها من الأخصائية إلى محامية المركز، وتقوم المحامية بفتح ملف قانوني خاص بها، أما "استشارة أو فتح ملف قانوني للمحاكم الشرعية"، من ثم يحاول الفريق اتخاذ الإجراء اللازم بموافقة المنتفعة أو التوجه إلى المحاكم الشرعية لاتخاذ المقتضى القانوني إزاء ذلك، والتي يتمثل في حقوقها الزوجية".