رفيف اسليم

غزة ـ .

يعتبر هذا الإنجاز واحداً من ضمن جملة قضايا تتعلق بقوانين وحقوق المرأة قدمها مركز مريم للثقافة كورقة مطالبات للجنة القانونية في المجلس التشريعي لإتمام جملة من التعديلات الإجرائية والموضوعية لبعض القوانين السارية وخاصة قانونيْ الأحوال الشخصية والعائلة، بما يضمن بيئة قانونية عادلة وآمنة للنساء الفلسطينيات.

حول تلك الجهود وأهميتها قالت هبة سكيك مديرة مركز مريم في حديث لوكالتنا أن المشكلة تكمن في الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تفعيل القوانين المنصفة للمرأة وليس بالقانون ذاته، لافتةً إلى أنه عندما تتجرأ القوانين ويأخذ منها ما يظلم المرأة ولا يحفظ حقها لسنوات بالمقابل ينسى الجزء الآخر القائم على رد الحقوق للنساء هنا تكمن المشكلة لهذا السبب فكرت بتفعيل الجزء الآخر من القانون من خلال معرفة الجهة المخولة بتطبيقه من جديد. 

وأضافت هبة سكيك "قانون تصفية التركات الذي أقره المجلس التشريعي في جلسته الأولى الموافق 24 ديسمبر له أهمية كبيرة خاصة في ظل ما يعيشه المجتمع من إشكاليات كثيرة ناجمة عن تباطؤ بعض الورثة في تقسيم التركات، وما يترتب على ذلك من مشاحنات أسرية وممارسات عنيفة تصل لحد منع الفتاة من الزواج وارتكاب جرائم قتل بحقها".

ووفقاً لهبة سكيك سيكون قانون تصفية التركات ضامنًا لحق المرأة (باختلاف عمرها وحالتها الاجتماعية) في حصولها على ميراثها وعدم تأخير هذا الحق أو حرمانها منه، كما سيكفل سرعة الفصل في التركات وضمان حصول كل وارث على نصيبه المقرر له، حيث سيتم استحداث وحدة إدارية تتبع لوزارة العدل تختص بتصفية التركات، ويعطى لها صلاحيات واسعة.

وتوضح هبة سكيك أن هناك قصور من قبل المرأة في فهم القوانين فالكثير من النساء لا يعلمن أنهن فور موت الزوج يحق لهن الحصول على حقوقهن الشرعية وهي ما يسمى بعفش البيت والمتأخر ومن ثم تحصر التركة لتحصل المرأة على نصيبها من الميراث ككل، مبينةً أن النظرة المجتمعية السلبية للمرأة التي تطالب بحقها في الميراث ورغبة بعض النساء في التنازل عن حقوقهن في سبيل المحافظة على العلاقة مع الأهل هو ما يدفع النساء للتغافل والسكوت عن حقهن. 

وتشير إلى أن قانون تصفية التركات سيفرض عقوبة ما بين السجن أو دفع غرامة مالية تقدر بنسبة يحددها القضاء في الأيام المقبلة على كل من يؤخر حق النساء في الميراث، مضيفةً أنها سعت إلى تشكيل لجنة لمراقبة تطبيق القرار من قبل المجلس التشريعي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لإنصاف النساء وحمايتهن من حوادث القتل التي تقع على خليفة النزاع حول الإرث.

وتروي هبة سكيك أن من الصعوبات التي واجهتها وفريق مركز مريم خلال العمل على القانون هي الافتقار للدراسات العلمية المحكمة التي تصف واقع المرأة الفلسطينية والمبالغة في الأرقام الخاصة بضحايا العنف والقتل دون توثيق تلك الحالات، موصية بتشكيل كوادر متخصصة لدراسة واقع النساء من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهدف إصدار أبحاث تعكس تجاربهن وواقعهن والمشكلات التي يعانين منها.

 

إضافة لما سبق تبين هبة سكيك أن الحالة الفلسطينية والانقسام السياسي من ضمن المعيقات أيضاً ولها دور كبير في تطبيق تلك القوانين والتوقيع على مسوداتها لبدء العمل بها، مشيرةً أنه قد تم العمل على إقرار قانون حصر الإرث منذ عدة أشهر وقد توقف لاحتمالية حدوث انتخابات فلسطينية لكن عند تأجيلها عادت أوراق الملف لتفتح من البداية مثله كمثل الكثير من القضايا والقوانين التي تحتاج لمصادقة المجلس التشريعي عليها.

وقد عقد مركز مريم للثقافة خلال العام الحالي سلسلة من الورش والندوات الحقوقية والتوعوية الخاصة بقضايا المرأة والأسرة حسبما حدثتنا هبة سكيك الخاصة لإعادة دراسة قانون الأحوال الشخصية، وأسباب جرائم القتل بحق النساء وغيرها، إضافة إلى العدد من زيارات الضغط والمناصرة التي أجراها المركز أبرزها للنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى والشرطة النسائية ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها.

وتوضح هبة سكيك أن الخطوة القادمة هي العمل مع النساء من خلال جلسات النقاش والتدريبات لرفع التوعية حول حقوقهن في بعض القوانين كتحديد سن الزواج وتعويض سن التقاعد الذي يختلف عن الرجال مما يوقع ظلم على النساء، لافتةً أن المركز يستقبل بعض الحالات التي تتجه إليه عبر مسؤولة وحدة الاستشارات القانونية في المركز التي توجه الحالة للمكان المختص بحل مشكلتها.

ويعمل مركز مريم ضمن ائتلافات لعدة مراكز نسوية أخرى تسعى للتحسين من أوضاع المرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، فوفقاً لهبة سكيك تلك القوانين يصعب العمل عليها من قبل طرف أو مركز واحد خاصة قانون حماية الأسرة من العنف الذي تسعى المؤسسات منذ سنوات لإقراره، مختتمة أن الفعاليات والأنشطة التي ينفذها مركز مريم تلاقي قبولاً واسعاً من قبل المجتمع ككل من مؤسسات ووزارات وهيئات محلية وحتى الأفراد.