رجاء خيرات

المغرب ـ في ظل ترقب النسويات صدور قانون الأسرة المعدل، أطلقت منظمة "امرأة" حملتها الثانية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال بث أشرطة ومقاطع فيديو تعرف بمطالبها بشأن تعديل القانون، وتصحيح بعض الأفكار الخاطئة التي يروج لها في الشارع المغربي.

أوضحت رئيسة منظمة "امرأة" ومنسقة البرنامج سعيدة كوزي أن الحملة التي تم إطلاقها هي تتمة لحملتها الترافعية أمام اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مشيرةً إلى أن المنظمة سبق وأن طرحت مذكرة مطلبية تضمنت تسع مطالب بشأن الإجراءات الأساسية والاقتراحات المتعلقة بمراجعة قانون الأسرة أمام اللجنة المعنية بذلك، حيث تنص هذه المطالب على ضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحضانة والنيابة الشرعية على الأبناء، وكذلك ضمان المساواة بين الجنسين، في الحقوق الاقتصادية وحقوق الملكية داخل الأسرة.

كما تطالب بضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على الطلاق، وإلغاء تعدد الزوجات، وإلغاء الولاية في الزواج، والقضاء على ظاهرة زواج القاصرات، وضمان حقوق الأطفال في النفقة اللازمة لنموهم لضمان مستوى معيشي لائق، وأخيرا اعتماد وأعمال التدابير اللازمة لضمان الوقاية والحماية الكاملة والفعالة للنساء من العنف المنزلي.

ولفتت إلى أنه بعد طرحهم للمذكرة المطلبية بخصوص التعديلات انطلقت حملة مراجعة مدونة الأسرة من خلال تقاسم المذكرة المطلبية مع مختلف المعنيين والشركاء، وليس فقط أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشارت إلى أنه بالاعتماد على المذكرة أجروا مقابلات مع مختلف الفرق البرلمانية ومختلف الوزارات المعنية التي تتشكل منها اللجنة، فضلاً عن مطلب آخر يهم إجراء لقاء مع رئاسة النيابة العامة ومسؤولين إداريين بوزارة العدل، وقد كان الهدف من تلك اللقاءات تقديم المقترحات ثم خلق تعبئة شاملة تسبق عرض القانون أو مشروع القانون على مجلس النواب، لضمان توحيد الرؤية.

وأوضحت أن الهدف كذلك من اللقاءات التي جمعت بين المنظمة والبرلمانيين والبرلمانيات هو كونهم يمثلون الأحزاب السياسية داخل البرلمان لتقديم مقترحات حول تعديل قانون الأسرة، وبالتالي كان لابد من إيصال مطالب المنظمة للأحزاب حتى يتم تبنيها وتكون ذات الأثر لتوحيد صفوف المطالب النسائية.

ونوهت إلى أن حملتهم هذه تعد المرحلة الثانية من الترافع التي تهم التسع مطالب حول تعديل المدونة من خلال بث شريط فيديو متكامل ومقاطع فيديو قصيرة تشرح بالتفصيل بلغة مبسطة للمواطنين والمواطنات تلك المطالب، حتى يسهل تداولها ويتم تمرير كل الرسائل التي تود الحركة النسائية إيصالها للمعنيين، وللرأي العام بشكل عام، سيما أن هناك جدال سائد في الشارع المغربي والتي تروج من خلاله بعض الجهات أفكاراً مغلوطة وتعبئ بشكل خاطئ ومضلل للرأي العام مثل القول إن "قانون الأسرة القادم سوف يشتت شمل الأسر ويشجع على الطلاق والفساد…" وغيرها، مضيفةً "جاءت الحملة لمحو بعض التصورات الخاطئة والنمطية لتعديل قانون الأسرة، حيث يعتقد أن الحركات النسائية والهيئات الحقوقية والسياسية وسكان دائرة العاصمة الرباط هم وحدهم المعنيون بهذا التغيير والراغبون فيه".

وتابعت "حاولنا من خلال الحملة أن نعتمد في تصوير الأشرطة على نساء معنيات في مراكز للإيواء من خلال الاستماع لهن ولبعض النشطاء في مختلف المدن المغربية أو بعض الفاعلين الجمعويين وأولئك الذين لهم إطلاع وإلمام بالإكراهات التي تسببها مقتضيات مدونة الأسرة الحالية، سواء من خلال القضايا المعروضة في المحاكم المغربية والتي تخصهم أو تخص أشخاصاً مقربين لهم".

واختتمت حديثها بالتأكيد على استمرار الحملة وكذلك اللقاءات مع البرلمانيين والبرلمانيات من أجل المناصرة والترافع بشأن المطالب، كخطوة استباقية، خاصة وأنه من المنتظر وضع مقترحات أمام البرلمان للنظر فيها والتصويت بشأنها، إذا ما أخذت المسطرة التشريعية الإجراء العادي، سيما خلال هذه الفترة التي يعمل فيها البرلمان بشكل مكثف من أجل مناقشة الميزانية، بالإضافة إلى أن هذه الفترة تتزامن والأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء "سنجري لقاءات للمناصرة والترافع أيام 9 ـ 10 ـ 11 كانون الأول المقبل مع البرلمانيين والبرلمانيات من أجل تذكيرهم بمطالبنا حتى يكونوا متأهبين ومستعدين، في حال عرض مشروع القانون الأسرة عليهم من أجل التصويت، وحتى يأخذوا بعين الاعتبار أن هناك فئات واسعة من المجتمع المغربي تنتظر بفارغ الصبر هذه التعديلات".