مدينة مامد أوغلو

آمد ـ تستقبل النساء يوم مناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بنضالهن ضد الهجمات الموجهة على حقوقهن القانونية المكتسبة، وعقب انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، تم طرح كل من قانون العنف رقم 6284 والقانون المدني ومبدأ "المساواة" في الدستور للمناقشة.

إن هذه المناقشات المعادية للمرأة، والتي تعمل على ترسيخ التمييز وانعدام المساواة ضد الحقوق القانونية للمرأة، تنفذ من قبل حزبي الرفاه الجديد وهدى- بار، الذي دخل البرلمان التركي مع تحالف الشعب الذي شكلته حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وبهذا الخصوص، قيّمت المحامية ورئيسة جمعية التضامن من أجل أوضاع المرأة أسلي باسنلي، الهجمات الموجهة ضد مكاسب المرأة وسياسات الإفلات من العقاب المطبقة في الجرائم المنفذة ضدها.

"اتفاقية اسطنبول كانت بمثابة انطلاقة للعملية"

وأكدت أسلي باسنلي على أن النساء تواصلن النضال معاً بالرغم من كافة الهجمات الموجهة ضدها "نخوض حرباً ضد الهجمات الموجهة ضد النساء بكل معنى الكلمة"، مشيرةً إلى أن الخطوة الأولى للهجمات بدأت بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول.

وأضافت "في تلك الفترة، ردت المنظمات الغير حكومية والحركة النسائية بأعلى أصواتها وأحدثت ضجة، لقد كانت بداية عملية من شأنها أن تكلف المرأة حياتها وتتحول إلى مستوى تشكيل تهديد كبير ليس فقط على وجودها الجسدي بل على حقوقها القانونية أيضاً، لقد تم تطوير رد فعل قوي فيما يتعلق بهذا الأمر في كل من عمليات المحاكمات أو في الإجراءات المتخذة، والآن ينبغي علينا أن ننظر في السبب إزالة الاتفاقية من حياتنا، لقد كانت بداية الاتفاقية أول مرة عندما تم استهدفها من قبل طوائف وجماعات دينية معينة في تركيا، وتم إلغاءها عقب هذه العملية، خلال ليلة وضحاها".

"نشهد علامات انتقالية نحو المذاهب الدينية"

وأشارت أسيل باسنلي إلى أن الهجمات تكثفت بعد الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، مضيفةً "لقد أصدرنا في ذلك الوقت تصريحات جدية حول التغييرات التي بإمكانها أن تحدث في تركيا عقب الانسحاب من الاتفاقية، كما تم الإدلاء بالعديد من البيانات على مستوى تركيا، بدءاً من حق المرأة في النفقة إلى القانون رقم 6284 وحتى تعديل مواد الدستور المتعلقة بالمرأة، هناك هجمة شرسة على الحق في النفقة في البلاد منذ فترة طويلة للغاية، من خلال تظليل إعلامي بكونها ظلماً للرجل، إن هذه الأحداث مهمة للغاية، بإمكاننا ملاحظة علامات الانتقال والتحول إلى مذهب ديني معين في تركيا من خلال التغييرات التي تطرأ في مواد الدستور والتدخلات الجارية في القانون المدني".

"تم تقديمها كوعود انتخابية للرجال"

ولفتت أسلي باسنلي إلى أن المكاسب القانونية الحالية تم استهدافها بعد الانتخابات العامة، وقدمت الأمثلة التالية للهجمات الموجهة لهذه المكاسب "في الآونة الأخيرة، قام حزب الرفاه الجديد بتقديم اقتراح إلى البرلمان لإلغاء الحق في النفقة، وتم تمرير هذا الاقتراح من خلال اللجنة فوراً ووضع على جدول أعمال البرلمان، ونلاحظ هنا بأن الحكومة تجري أيضاً استطلاعاً للرأي العام من خلال بعض الأحزاب، لأن أحداث مماثلة لهذه ظهرت في السابق، وبالأخص قبل الانتخابات العامة حيث قدمت هذه المطالبات بالتغيير للرجال بصورة وعد انتخابي، ولكن نتيجة ردود الفعل المشتركة قرروا تأجيل تطبيق ذلك إلى ما بعد الانتخابات".

"يستهدفون الحق في المواطنة المتساوية"

وأكدت أسلي باسنلي على إنه يتم استهداف المساواة بين الجنسين من خلال التغييرات التي يريدون إجرائها وأن الهجمات أيضاً موجهة بهذا الاتجاه، مشيرةً إلى أنهم يريدون سلب مكتسبات المرأة في حق المواطنة المتساوية.

وأضافت "علينا تحليل هذا الوضع على أنه العودة إلى بعض تعاليم الشريعة الإسلامية، وبلا شك كان الانسحاب من اتفاقية اسطنبول بمثابة إعلان لكل هذه التحولات وإنذارا كبيرا، وبالنسبة للعملية الجارية، يهدفون إلى إحداث تغييرات في الدستور، وهنا أيضا استهدفوا مادتين، الأولى كانت حول الحجاب لخلق تمييز بين النساء، والآخرة كانت حول مفهوم الأسرة".

وأكدت على أن الإجراءات التي يهدفون لتنفيذها لا تختلف أبداً عن سياسات الحرب الموجهة ضد المرأة في الشرق الأوسط، مضيفةً "لقد بدأت حالة الحرب في الشرق الأوسط الآن، والفئة المستهدفة في هذه الحرب هي النساء، وفي تركيا، بدأت حرب ضد كافة مكتسبات المرأة، مثل الانسحاب من اتفاقية دولية وهذه الاتفاقية كانت مجرد بداية وهناك ما يتبعها، لذا فإن هذه الحكومة تعمل على جعل ذلك أكثر رسمية بعض الشيء، نحن بحاجة إلى أن نكون متيقظين وفي وضعية تأهب في مواجهة هذه الأمور، يتم استهداف حياة المرأة وحقوقها القانونية وتتعرض للهجمات في أجزاء عديدة من الشرق الأوسط، وليس هناك اختلاف كبير بينها وبين ما يحدث في تركيا اليوم، يجب نتصدى لهذه الهجمات وأن نكون دائماً في حالة نضال".