بلين أوزكابتان

إسطنبول ـ تتصاعد خطابات الكراهية تجاه اللاجئين في تركيا الذين قطعت الأحزاب السياسية لهم "وعود انتخابية" أثناء عملية انتخابات 14 أيار/مايو، ولا يزالوا يناضلون مع الصعوبات من أجل البقاء.

تحدثت عضوة لجنة الهجرة واللاجئين في جمعية محامون من أجل الحرية (ÖHD)، المحامية روكن كالن، عن المشاكل التي تعاني منها اللاجئات والطريق الذي يجب اتباعه لحل مسألة اللاجئين، التي أصبحت متشابكة لحد كبير.

 

"الفتيات اللواتي تنشأن هنا لا يتمكن من الذهاب إلى المدرسة"

وذكرت روكن كالن إنه كثر الحديث عن اللاجئين السوريين على نطاق واسع في تركيا منذ عام 2011، وثم تلاهم اللاجئون الأوكرانيون والإيرانيون في عام 2020، مشيرةً إلى عدم تراجع الضغوط التي تتعرض لها المرأة السورية "إن الأطفال الذين ولدوا في تركيا أصبح وضعهم أسوأ من الذين جاءوا في البداية، لأن اللاجئين الأوائل كانوا متعلمين ويجيدون القراءة والكتابة بلغتهم الأم، ولكن الأطفال الذين ينشؤون هنا لا يتمتعون بتعليم بلغتهم الخاصة ولا تسمح لهم أسرهم بارتياد المدرسة".

ولفتت إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجهها المرأة السورية هي الزواج "يمكننا تقييم الزواج في ثلاث حالات مختلفة، إن الوافدين الأوائل من سوريا لم يكن بحوزتهم أي وثائق، ولكن بموجب التصريح الشفهي، أصبح لدى معظمهم سجلات زواج، في سوريا تتم الموافقة على زواج الإمام من قبل المحكمة ويتم تسجيله في السجلات الرسمية، ولكن الطلاق يتم شفهياً، مما يعني عدم وجود أوراق رسمية، وبما أنه لا يوجد طلاق رسمي في السلطات السورية أو التركية، تظهر حالة النساء في السجلات التركية بأنهن متزوجات، ولهذا السبب لا يمكنهن الزواج مرة أخرى، ولا أخذ الإقامة في مكان آخر، ولا يمكنهن حتى الحصول على حضانة أطفالهن".

وأشارت إلى أنه إذا تزوجت المرأة السورية في تركيا، فلا يمكنها الحصول على الجنسية عن طريق الزواج "لأنه من أجل التمكن من التجنيس يجب أن يكون الدخول إلى تركيا بشكل قانوني والحصول على إقامة رسمية ويمر على الزواج مدة ثلاث سنوات".

 

"حملة" إذلال للمرأة السورية

وبينت روكن كالن أن أحد أسوأ المواقف هو أن تتزوج النساء من الرجال لتكون "زوجة ثانية"، وشرحت هذا الوضع بمثال صادم "عندما يذهب السوريون إلى منطقة "سيرين كنت" في إسبارتة كعمال زراعيين موسميين، يبدأ القرويون هناك حملة فيما بينهم "الزوجة الأولى 3 آلاف ليرة تركية، والزوجة الثانية 5 آلاف ليرة تركية"، تم تزويج العديد من النساء كزوجات ثانية للعمل في الحقول بجهود مجانية".

وأشارت إلى أن الزواج القسري في سن مبكرة تعتبر من المشاكل الجسيمة "يتم اكتشاف حالات زواج القاصرات عند باب غرفة الولادة، إن الحكومة لها يد بعض الشيء في فتح الطريق أمام سوء المعاملة، فهي لا تضمن الإدماج والرقابة على الأطفال، يجب أن تفرض العقوبة اللازمة على سوء المعاملة، ولكن في البداية يجب وضع حد للعوامل المسببة لها".

 

التزام الصمت تجاه العنف

وعن العنف الذي تعرضت له موكلاتها اللاجئات وعن موقف القضاء منها وانعدام حساسيتها، قالت "هناك امرأة كانت تقطن في هاتاي حملت أطفالها وجاءت إلى إسطنبول بسبب تعرضها للعنف من قبل زوجها، لقد تطلقا ولكن بما أن المرأة لا تملك تصريح عمل أو لم تتزوج من شخص ما في إسطنبول، فلا تنقل بطاقة هويتها ومجبرة على العودة إلى هاتاي، لكن ومع هذا فإن القانون رقم 6284 يتيح خيار تغيير مكان الإقامة، وبما أن خطر تعرضها للعنف مازال قائم فإن القاضي بإمكانه أن يتخذ قرار، ولكنه لا يقوم بذلك".

وأشارت إلى أن المشكلة الأخرى التي يواجهها اللاجئون هي استغلالهم في العمل "يُجبر اللاجئون على العمل بشكل غير قانوني لأنهم لا يحصلون على تصريح للعمل، هناك العديد من اللاجئين الذين يعملون بشكل غير قانوني، وخاصة في مجال المنسوجات، كما إنهم يعملون بأقل من الراتب العادي، وليس لديهم تأمين، ولا يملكون بحوزتهم تأمين صحي في حال تعرضهم لأي حادث عمل".

 

"ممارسات الترحيل تتم بشكل مخالف للقانون"

وأكدت روكن كالن على أنه لا يتم تطبيق القوانين الحالية "إن منفذي القانون في البلاد ليسوا على معرفة بالقوانين، فبموجب قانون العقوبات التركي، إذا تلقى شخص أجنبي حكماً بالسجن، يتم ترحيله بعد قضائه العقوبة المتخذة بحقه، ومع ذلك، حتى اللاجئ الذي يأتي إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادته لأنه كان ضحية لحادث ما، يتم نقله إلى مركز الترحيل بعد انتهائه من تقديم إفادته هناك، ويتم اتخاذ قرار الترحيل للجميع بالرغم من أنه أمر مخالف للقانون".

وعما يتعلق بحل المشاكل المتعلقة باللاجئين، بينت أنه " قاموا بفتح الحدود أمام اللاجئين، ولكن مشكلة اللاجئين، أي المشكلة الإنسانية، لا يمكن حلها بهذه الطريقة، ويجب توفير التعليم، وضمان الإدماج، وإعادة الأشخاص إلى الانخراط في الحياة، الوضع هكذا في جميع البلدان التي لديها شروط اللجوء، ومع هذا لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقيات الدولية، يجب أن يتم تطبيق الإدماج ليس فقط على الوافدين بل أيضاً على المواطنين الموجودين هنا، يجب إيجاد حل للأطفال الغير مصحوبين (الأطفال الذين لا يتواجد آباؤهم في البلد)، وهناك أطفال غير مسجلين، لا يمكن للأطفال التمتع بحقوقهم في التعليم والصحة لأن والديهم غير مسجلين، هذه هي المشاكل التي تراكمت على مدار 10 أعوام ولا تزال تستمر بشكل مضاعف".

 

مقولة "السوريون يحصلون على المساعدات" ما بين التصور والحقيقة

وتحدثت روكن كالن عن التصور العام بأن "الحكومة تساعد السوريين" وحول خلفيته "تتلقى تركيا منحة من أوروبا لكل سوري متواجد في البلاد، كما أن مقدار ما يتم إنفاقه من هذه المنحة على السوريين تمثل مشكلة، أي ليس هناك ما يدعى مساعدات للسوريين كما يتم ذكره، إن المنحة تقدم فقط لأولئك الذين يعيشون في مدينة الكرفانات، يمكن لأي شخص أن يعيش حيثما يريد، ولكن لا يتم منحه تصريح عمل، وعند محاولته العمل من أجل استمراره في الحياة، في البداية يتم فرض غرامة إدارية عليه ومن ثم يتم سحب إقامته منه".

ولفتت إلى أنه حتى إدارة الهجرة لا تملك أي من الإجراءات الراسخة "في معظم الحالات نشعر بأن كل إدارة هجرة لديها قانون منفصل، ليس بالإمكان التوجه إليهم وقول "هذا هو القانون ونفذوه"، بل نسألهم "كيف تقومون بالأمر؟" كمحامية عندما أذهب إلى مركز الهجرة وأطلب مقابلة خبراء الهجرة الذين يعملون على اتخاذ القرارات، يقف أمامي ضابط الحماية".

 

"معاملة مواطن من الدرجة الثانية"

وأشارت روكن كالن إلى انتشار نظرة المواطنين من الدرجة الثانية على نطاق واسع في المجتمع، وبالأخص تجاه اللاجئين السوريين "ينظر إليهم الناس نظرة مليئة بالاشمئزاز وينفرون منهم لحد كبير، إنهم يدركون تماماً هذه الكراهية التي تنتهج ضدهم، ذكرت امرأة تحدت فرض داعش عندما كانت محامية في سوريا وأجبرت على الهجرة إلى هنا بعد الفتوى التي صدرت ضدها والتي تنص "يتوجب قتلها"، قائلة "عندما أقف في طابور البقالة، إذا كان من يقف من خلفي تركياً، أخرج من دوري في الطابور لأنهم يأخذون موقف تجاهي وكأني انتهك حقهم في الدور ويعبرون عن ذلك بالنظرات أو بالألفاظ".