نسرين كلش

قامشلو - انتهت اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، من مناقشة وتعديل وصياغة مسودة العقد، وتقوم باستعداداتها للدخول بمرحلة عرض المسودة على جميع شرائح المجتمع.

العقد الاجتماعي هو بمثابة دستور يتم صياغته والاتفاق عليه بين مختلف أطياف المجتمع، لإيجاد طرق أمثل وأفضل لتسيير شؤون الحياة، وسيكون للعقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا دور رئيسي في التحول الديمقراطي في سوريا والشرق الأوسط، عبر نظام ديمقراطي يلبي تطلعات الجميع، ويصون حقوقهم.

في عام 2014 شرع أول عقد اجتماعي في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث تمت التعديلات عليه فيما بعد ليخدم الجميع بشكل أكبر، ولكن مع توسع مناطق الإدارة الذاتية وانضمام المناطق المحررة إليها باتت إعادة صياغة العقد الاجتماعي إحدى ضرورات المرحلة. 

وتمت مناقشة وصياغة مسودة العقد الاجتماعي الجديد بحضور كافة أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 158 عضو/ة، وهم ممثلين عن الإدارة الذاتية، والأحزاب السياسية وحركات الشبيبة والحقوقيين، وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، كما أن اللجنة المصغرة تألفت من 30 عضو/ة.  

عبير حصاف وهي عضو في منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، وعضو في لجنتي العقد الاجتماعي المصغرة والموسعة، قالت إنه تم صياغة مسودة للعقد الاجتماعي وهذه المسودة المتفق عليها تتألف من 100 مادة وتتقسم إلى 27 مادة من المبادئ والحقوق والحريات العامة.   

وأشارت إلى أن اللجنة الموسعة وفي آخر جلسة لها اتفقت على عرض هذه المسودة على المواطنين/ت من خلال توزيعها على مختلف المؤسسات والتنظيمات والتشكيلات المجتمعية لمشاركة أكبر عدد ممكن منهم ضمن هذه العملية، وهذا أحد أهم مبادئ الديمقراطية، والاطلاع على الاقتراحات والملاحظات حتى يتم التعديل على المسودة قبل تصديقها لتلائم الجميع.  

بالنسبة للمواد التي خصت المرأة بها، بينت عبير حصاف أن "مبادئ المرأة التي تمت المصادقة عليها في مؤتمر المرأة بشمال وشرق سوريا تمت مراعاتها عند صياغة مسودة العقد الاجتماعي وكذلك جميع أدبيات الأمة الديمقراطية كالتمثيل العادل، والمناصفة، والحياة المالية المشتركة، وإشراك المرأة في جميع المجالات، فمبادئ المرأة هي بمثابة نقطة الانطلاق في المواد التي طرحت في المسودة".   

وأكدت أن "المسودة في طريقها إلى التصديق فهي حالياً تمر بمرحلة صياغة لغوية وقانونية، وسيتم الاجتماع بين اللجان مرة أخرى لإضافة المقترحات المناسبة للمواطنين ثم إرسالها إلى المجلس العام والتصديق النهائي عليها".

وبالسؤال عن الحلول الواردة لحل الأزمات الحالية قالت "نحن بمركب واحد على الرغم من أن مناطق شمال وشرق سوريا هي الأكثر أماناً في ظل الأزمة السورية التي دخلت عامها الـ 12"، معتبرةً أن "التهديدات على المنطقة لا يمكن تجاوزها لذلك يجب إيجاد الحلول لها من خلال النظر إلى هذه الأرض على أنها ملك للجميع، بالتكاتف والتعاضد والتساند يمكن تخطي الأزمات والتهديدات فأما أن ننجو منها جميعاً أو نغرق جميعاً".

وأضافت "التحديات كبيرة جداً لكن بقائنا سوياً قوة وطاقة كبيرة لنا، الاختلاف حالة طبيعية لكن الخلافات يجب أن نتركها خارج محور حب الأرض والدفاع عنها لأن هذه المرحلة هي حاسمة بالفعل لكل مكونات المنطقة فمن الضروري أن يؤمن كل واحد منا أنه جزء من المحافظة على هذه الأرض، وأن هذا العقد يمثله لأنه طريق للتعايش بين بعضنا البعض".  

وفي ختام حديثها بينت عبير حصاف أن مشروع الإدارة الذاتية ومضمون العقد الاجتماعي هو نقطة الانطلاق لحل الأزمة السورية، "سوريا كدولة منهوبة ومسلوبة، مقموعة ومنتهكة. ملايين من السوريين مهجرين ومشردين لذا وفي الوقت الحالي فأن مشروع الادارة الذاتية هو الطرق الأمثل لحل هذه الأزمة".