هندية العشيبي

 بنغازي ـ يمر معظم المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر من ليبيا، حيث تعتبر أكبر بلاد الشمال الافريقي مساحة وأكثرها ملائمة لظروف الهجرة، وخاصة بعد ثورة عام 2011 وانتشار السلاح وعصابات تهريب البشر، بالإضافة للفوضى الأمنية التي تشهدها معظم المدن والمناطق الليبية.

يتعرض غالبية المهاجرين غير النظاميين وخاصة المهاجرات، لدرجة كبيرة من العنف، منها الاختطاف والتعذيب والسجن والاعتداء، وذلك منذ بدء رحلتهم في الهجرة وحتى القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية، ووضعهم في مراكز "الايواء والاحتجاز" أو ضبطهم وسط البحار وإعادتهم جبراً إلى بلدانهم التي فروا منها طلباً للعيش.

ووثقت منظمات حقوقية دولية حالات تعذيب واعتداء تعرض لها عدد كبير من المهاجرين والمهاجرات داخل مراكز الايواء بالمنطقة الغربية، حيث تعرضوا فيها للحرق بالزيت الساخن أو البلاستيك أو الحديد الساخن، والصعق بالكهرباء والتقييد في أوضاع مجهدة، بالإضافة للاعتداء الجنسي والحبس التعسفي وغيرها من الانتهاكات الممنهجة، ورغم هذه الانتهاكات تتعرض المهاجرات غير النظاميات لحالات مروعة من الانتهاكات، تمارس ضدهن كونهن نساء وأيضاً لأنهن الفئة الأضعف خلال رحلة الهجرة.

 

عنف واعتداءات متكررة

تؤكد المحامية والناشطة الحقوقية ورئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا مبروكة بالتمر، تعرض المهاجرات غير النظاميات في ليبيا إلى العنف، والذي يصل للاعتداء الجسدي بالضرب والحرق بالإضافة للاعتداء اللفظي والجنسي في حالات كثيرة، مضيفةً أن هذه الممارسات هي انتهاك صريح لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وقالت "المرأة أينما كانت سواء مهاجرة بطريقة شرعية أم لا، يجب أن تحظى بمعاملة تحفظ لها كرامتها وحقوقها، وهذه أبسط الحقوق والقيم".

وعن الألية اللازمة للحد من العنف الذي يمارس ضد المهاجرين والمهاجرات غير النظاميات داخل مراكز الايواء أوضحت "إن هذه الالية تتمثل في بسط سيطرة الحكومة على هذه المراكز التي تأوي الآلاف من المهاجرين/ات".

 

توعية

وأكدت على ضرورة توعية القائمين على الضبط القضائي في أجهزة الشرطة وخاصة في "جهاز الهجرة غير الشرعية" وتدريبهم على آلية التعامل مع هذه الشريحة المستضعفة واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، بالإضافة لاحترام حقوقهم، موضحةً أن من حق المهاجرات والمهاجرين غير النظامين أن يتم معاملتهم بطريقة إنسانية وفقاً للحقوق والقوانين.

ودعت الأجهزة الأمنية والمؤسسات التابعة للحكومة إلى التعامل مع هذا الملف بشكل أكثر صرامة وحزماً، والإشراف بشكل مباشر على عمليات ايوائهم وترحيلهم لبلادهم طوعياً تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها.

وزارت الناشطة الحقوقية مبروكة بالتمر عدد من مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وأكدت خلال حديثها عن وضع المهاجرين داخل تلك المراكز إنه "وضع غير لائق"، ورأت إن الانتهاكات التي تشهدها هذه المراكز الموجودة في ليبيا وعدد من البلاد العربية والأوروبية تتزايد بشكل كبير.

وأضافت "تقع انتهاكات جسيمة على المهاجرات غير النظاميات داخل مراكز الايواء في الغرب الليبي، حيث وثقت تقارير لمنظمات دولية تعرض المهاجرات لاعتداءات جسدية وجنسية ولفظية بشكل كبير من قبل القائمين على هذه المراكز".

وأضافت أن المنظمات الدولية المعنية بالهجرة وبعثة الأمم المتحدة، عليها الحد من العنف الذي تتعرض له المهاجرات غير النظاميات، بالإضافة لدورها في صيانة وإنشاء مراكز ايواء صالحة لاستقبال المهاجرين وإيوائهم داخلها.

 

القانون الليبي والهجرة

وحول القانون رقم (19) لعام 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وآليات التعامل مع المهاجرين، قالت إن القانون الليبي يعتبر قانون منصف للمهاجرين غير النظامين، ولا يعد مجحفاً كما يراه البعض، فرغم الظروف والأسباب التي دعت المهاجرين لترك بلدانهم والهجرة لبلدان أخرى بحثاً عن الحياة والطعام أو هرباً من الحروب والموت، وتعاطف معظم بلدان العالم مع هذه الحالة، إلا إن هذه البلاد لا تسمح بدخول هذه الإعداد الكبيرة للمهاجرين غير النظاميين إلى إراضيهم، لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية.

 

المجتمع المدني ومؤسساته

وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بألية التعامل مع المهاجرات غير النظاميات أوضحت أن المجتمع المدني ومؤسساته المعنية بهذا الملف، تنفذ أنشطة وتبذل جهد كبير حول آلية التعامل مع المهاجرين، مبينة أن انشطة التوعية هامة لتعريف المواطنين والأجهزة الامنية المختلفة بآلية التعامل مع هذه الشريحة سواء داخل مراكز الإيواء أو خارجها، خاصة أن عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين يحملون إمراضاً معدية أو قد يكونوا مصابين بفيروسات خطيرة.

يذكر أن المنظمة الدولية الهجرة أكدت خلال تقرير نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر من الشواطئ الليبية بلغ حوالي 10.932 مهاجراً منذ كانون الثاني/يناير وحتى أيار/مايو من العام 2022.