آمد - تم تعليق قضية هيلين شين، التي قتلت على يد الشرطي عبد الله أرجان بينما كانت في طريقها لشراء الخبز أثناء حظر التجول، وخلال المحاكمة لم يحضر الجاني جلسة الاستماع شخصياً بل عبر نظام المعلومات السمعية والبصرية بينما حضرت عائلة الضحية المحاكمة.

تبين أن التقرير الذي طلبه معهد الطب الشرعي في الجلسة الأولى لقضية مقتل هيلين شين في شباط/فبراير لم يتم إرساله بعد. وفي حديثهما أمام المحكمة، قالت أم الضحية نظمية شين والأب أكرم شين أنهما ينتظران تحقيق العدالة منذ 8 سنوات وأنهما يريدان القبض على الجاني وفصله من عمله.

كما ذكر محامو الأسرة بأن إفادات الشهود والأدلة وأقوال المتهم لم تتطابق مع محضر الشرطة، وقد تأجلت مرحلة التحقيق لـ 4 سنوات، وطالب المحامون بالقبض على الشرطي المتهم عبد الله أرجان، من جهته أكد محامي الأسرة عبد الله زيتون، أن هناك أدلة كافية للقبض على الجاني لكن نهج الإفلات من العقاب هو السائد في القضية.

وأضاف "ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية. إن ملف هيلين يحتوي على كافة الانتهاكات التي أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتركيا. وبما أن الجاني كان موظفاً عاماً، فقد تعرض لبعض الاعتبارات الاستثنائية. وعليه نطالب بالقبض على المتهمين".

وأكد على حديثه المحامي يعقوب غوفين بأن "سياسة الإفلات من العقاب سارية المفعول"، خاصةً أن الجاني يعمل في جهاز الشرطة.   

ورفض اللجنة مجدداً طلب الاستفسار عن مصير الملف، الذي لم يكن موجوداً منذ جلسة المحاكمة الأولى، والاستماع إلى الناس في الشارع حيث قُتلت هيلين شين كشهود. بالإضافة إلى تأجيل جلسة المحاكمة المقبلة إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2022، معتبرةً أن اعتقال الجاني عبد الله أرجان لن يكون "مناسباً".

 

ماذا حدث؟

في منطقة سور الوسطى في آمد في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، عندما استمر حظر التجول في شمال كردستان، تعرضت هيلين حسرة شين البالغة من العمر 12 عاماً، والتي ذهبت إلى المخبز مع والدتها لشراء الخبز، لطلقات نارية أطلقت من عربة مصفحة. وفقدت حياتها. نُقلت جثة هيلين حسرة شين إلى المستشفى بعد حوالي ساعة.

اكتمل التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في آمد بشأن وفاة هيلين شين بعد أكثر من 3 سنوات من الحادث، وتم إعداد لائحة اتهام لضابط الشرطة المتهم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 بارتكاب جريمة "القتل العمد". إلا أن لائحة الاتهام، التي أعيدت على أساس وجود "خطأ في بنود الإحالة" تم إعدادها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، هذه المرة بتهمة "القتل عن طريق الإهمال".

وأصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية الثامنة في آمد التي أحيلت إليها لائحة الاتهام، حكماً بعدم الاختصاص على أساس أن فعل المتهم يشكل "جريمة قتل عمد محتملة". وفي أعقاب قرار عدم الاختصاص، قُدِّم ضابط الشرطة المتهم، للمحاكمة في المحكمة الجنائية العليا الأولى بتهمة "القتل بسبب الإهمال".

في الجلسة الثانية للقضية، في 3 آذار/مارس 2020، قال الشرطي المتهم، الذي قدم دفاعاً عن طريق الاتصال بنظام المعلومات الصوتية والمرئية (SEGBİS)، أنه أطلق النار "بطريقة خاضعة للرقابة".

وطلبت المحكمة، التي قررت تعليق المحاكمة، من مكتب محافظ آمد الإذن بالتحقيق. جادلت المحكمة الجنائية العليا الثانية في آمد، حيث اعترض المحامون المشاركون على وقف المحاكمة، بأنه لم يكن هناك خطأ في القرار. أعطى مكتب محافظ آمد الإذن بالتحقيق مع ضابط الشرطة المتهم في 6 نيسان/أبريل 2021. وبهذا القرار، استمرت محاكمة ضابط الشرطة المتهم في المحكمة الجنائية العليا الأولى في ديار بكر من حيث توقفت مع رقم القاعدة 2021/444.