جريمة قتل عائشة تايوراك... القضاء التركي لا يعتبر تقرير الخبراء دليلاً

رفض القضاء التركي طلب إعادة فتح التحقيق في ملف قضية عائشة تايوراك، التي تبين من تقرير الخبراء أنها قُتلت.

مدينة مامد أوغلو

آمد ـ عُثر على عائشة تايوراك وهي أم لسبعة أطفال، ميتة بشكل مشبوه بمنزلها في الثامن من حزيران/يونيو 2021 في منطقة فارقين في آمد، وقبض على زوجها آدم تايوراك كمشتبه به في مقتل زوجته.

أفرجت السلطات التركية عن الجاني آدم تايوراك المشتبه به في جريمة قتل زوجته عائشة تايوراك بعد صدور تقرير الطب الشرعي في كانون الثاني/يناير الماضي، الذي زعم أن الوفاة "انتحار" وليس جريمة قتل.

وتم تقديم التقرير الذي أعده خبيرين يعملان في جامعة ارجيس وكلية الطب الشرعي في إسطنبول إلى المحكمة بنتيجة معاكسة للانتحار، فقد تبين أن الضحية عائشة تايوراك لم تفقد حياتها شنقاً بل خنقاً بالأيدي حتى الموت، وورد في التقرير المؤلف من 69 صفحة إن الوفاة لم تكن انتحاراً بل جريمة قتل.

وبعد صدور هذه النتيجة، أرسل المحامون التقرير إلى محكمة الجنايات الخامسة في آمد من أجل استئناف التحقيق، ورفض القاضي الطلب، مع الأخذ في الاعتبار تقرير "الانتحار" الذي قدمه الطب الشرعي.

 

تم إغلاق الملف في غضون أشهر

اتضح أن عائشة تايوراك التي فقدت حياتها في 8 حزيران/يونيو 2021، تعرضت للعنف خلال زواجها الذي استمر 25 عاماً، وأنها حصلت على قرار الانفصال عن آدم تايوراك.

وتم القبض على آدم تايوراك كمشتبه به في جريمة قتل زوجته، ولكن تقرير معهد الطب الشرعي الذي أعده في إطار التحقيق في الحادثة، زعم أن الوفاة التي وقعت كانت "انتحاراً"، وعلى إثر ذلك أفرجت النيابة العامة عن آدم تايوراك، وأغلق الملف بناءً على التقرير.

وتم الرد على طلبات المحامين الذين عارضوا القرار وطالبوا بتقرير جديد من خبراء من جامعة ارجيس وكلية الطب الشرعي في إسطنبول.

 

القاضي دافع عن تقرير ATK ضد تقرير الخبراء

وقدم المحامون الذين أرادوا إعادة فتح الملف بناءً على تقرير الخبراء، طلب إلى محكمة الجنايات الخامسة في آمد، لكن قوبل الطلب بالرفض من قبل القاضي على أساس أنه لم يتم الحصول على أدلة جديدة، ولا يمكن الكشف عن أي إجراء جنائي في تقرير الخبراء، ونتيجة لذلك رفع المحامون ملف القضية إلى المحكمة الدستورية.