زهور المشرقي 

تونس ـ .

أحيلت الناشطة الحقوقية تركية الشايبي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيسة جمعية "مليون ريفية بدون أرض"، إلى المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسليانة في الشمال الغربي من البلاد، أمس الخميس 17 شباط/فبراير، على خلفية وقوفها إلى جانب فلاحات منطقة "الأقصاب" بولاية سليانة، وحقهن في العمل بكرامة ومطالبتهن بفتح ملف الضيعة التي تسوغها أحد المستثمرين في صفقة فساد ومحسوبية للتصرف فيها، مانعاً صغار الفلاحات والفلاحين من حقهن/هم في النفاذ إليها والتمتع بالموارد الطبيعية التابعة لمنطقتهن/هم والاستفادة منها. 

وقالت عضو جمعية النساء الديمقراطيات حليمة الجويني لوكالتنا، أن الوقفة التضامنية أمام محكمة سليانة جاءت لمساندة نساء "الأقصاب" وحقهن في أرضهن، واعتصامهن بعد التعسف ضدهن وطردهن من أرض على ملك الدولة، لافتة إلى أن أهالي تلك المنطقة لهم أولوية الاستفادة من هذا المقسم الفلاحي بدل من إعطائه إلى جهات أخرى لا علم لها بكراس الشروط.

ونددت حليمة الجويني بالاعتداء على حقوق العمال والنساء، مشيرةً إلى أن الشعار الذي رفع "أرض الجدود لنا تعود"، يطالب بالحق في الولوج إلى الأراضي الدولية والاستفادة منها من قبل كفاءات الجهة وأبنائها. 

وأكدت على أهمية تحقيق التوزيع العادل للثورة بين الجهات وهو حق للأهالي والنساء، لافتةً إلى أن الضيعة المذكورة مدرجة ضمن أملاك الدولة، وكانت تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية، وتشغل قرابة 26عاملة وعاملاً قبل تاريخ تسويغها للمستثمر في 2019، علماً أن جل منطقة "الأقصاب" هي أراضي دولية ويعاني أهاليها الفقر والخصاصة.

وأفادت حليمة الجويني بأن النساء لهن أولوية الاستفادة من هذه الأراضي الفلاحية في إطار الاقتصاد التضامني والسيادة الغذائية، مشيرةً إلى أهمية الولوج إلى الأرض من قبل النساء للاستفادة منها وضماناً لحقهن الاقتصادي في إطار شعار الجمعية "مساواة مساواة في توزيع الثروات" بين الجهات والنساء والرجال.

وعبرت عن المساندة المطلقة للناشطة تركية الشايبي، التي تحملت مسؤوليتها الحقوقية والجمعياتية إلى جانب فلاحات وفلاحي معتمدية "قعفور" من ولاية سليانة، لمساندتهن/هم والدفاع عن حقهن/هم في استثمار الأراضي والمطالبة بتطبيق مبدأ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وبإعادة هيكلة الأراضي الدولية والوقوف سداً منيعاً أمام الفاسدين الذين يعمدون إلى نهب خيرات الجهة، ودفاعاً عن الحق في الحفاظ على الأراضي دون التفويت فيها للناهبين تحت مسمى "المستثمرين". 

وأكدت حليمة الجويني على "حق النفاذ إلى الأراضي الدولية والاستفادة منها من قبل الفلاحات والفلاحين الذين يقطنون بمحيط هذه الأراضي لما في ذلك من دعم لمسار التنمية في ظل أزمة اقتصادية جعلتنا على الدوام في تبعية اقتصادية خاصة في منتوج القمح مما زاد المضاربة واحتكار السوق وتجويع وتفقير التونسيات والتونسيين".

وذكرت بأن تونس قد وقعت اتفاقية دولية من أجل التنمية المستدامة الشاملة بما في ذلك تنمية الموارد المائية والفلاحية والبيئية.

وتمسكت بموقف النساء الديمقراطيات في تطبيق مبدأ التكافؤ في الفرص والدفاع عن الحق في العيش الكريم وحق صغار الفلاحات/ين والعاملات/ين في امتلاك الأرض والتمتع بظروف العمل اللائق.