مركز الأخبار ـ .  

يشكل الاغتصاب ظاهرة خطيرة في باكستان حيث تتعرض المئات من النساء في كل عام للاغتصاب، لكن نادراً ما تتم معاقبة المغتصبين، ويسمح القانون الباكستاني بإجراء فحوص عذرية لهنَّ.   

ونجحت الناشطات الحقوقيات في حظر فحص العذرية باعتباره غير مناسب وغير إنساني وينتهك حقوق المرأة، كما أنه يعد إقراراً ضمنياً بتحميل المسؤولية للمرأة.  

وأقرت محكمة لاهور العليا في البلاد يوم الاثنين 4 كانون الثاني/يناير حظر اختبارات فحص العذرية للضحايا، وذلك بعد سنوات من الانتهاكات الممارسة بحقهنَّ معتبرة أنه "غير قانوني ومخالف للدستور". 

وأكدت المحكمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لعدم إجراء هذه الاختبارات، وطالبت السلطات بتنفيذ الحظر على هذه الممارسة وعدم اعتبارها جزءاً من الاختبارات الطبية القانونية للضحايا. 

وكمعظم المجتمعات يلقي المجتمع الباكستاني اللوم على ضحية الاغتصاب، لذلك تفضل العديد من النساء الصمت؛ لإن القوانين لا تحميهنَّ. لكن العديد من حالات الاغتصاب أصبحت قضايا رأي عام في البلاد.

ويواجه المغتصبون عقوبة تصل إلى السجن 25 عاماً أو الإعدام لكن تنفيذ القوانين يمر بإجراءات بطيئة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ونتيجة لازدياد حالات الاغتصاب والتي تصل للمئات في كل عام، و ما أحدثته العديد من الحالات من ضجة بعد أن أصبحت قضايا رأي عام تم إقرار قانون يقضي بإخصاء المغتصب، ويسمح بإنشاء محاكم خاصة لإجراء محاكمات أسرع.