حنان حارت

المغرب ـ شددت الناشطة الحقوقية أمينة التوبالي، على أن تحقيق المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز الجنسين في المجتمع المغربي، لن يتحقق إلا عبر ترسانة قانونية تحترم هذا المبدأ.

قالت الناشطة الحقوقية وعضو ائتلاف "المناصفة دابا" أمينة التوبالي لوكالتنا أن سن القوانين تؤكد على مبدأ المناصفة بين الجنسين هو ما سيلزم المؤسسات بتفعيلها، وهو بحاجة إلى تغيير العقليات، وبالتالي ستتغير الثقافات من خلال تطبيقها على أرض الواقع.

وحول مسودة قانون الإطار في مجال المناصفة الذي تقدم به الائتلاف للحكومة المغربية ورؤساء مجلسي النواب، أوضحت أمينة التوبالي أن "تقديم مسودة هذا القانون يأتي في إطار الديناميكية التي قام بها ائتلاف المناصفة دابا، بعدما قدم عريضة المناصفة للبرلمان وتم قبولها"، مبينةً أن قانون إطار حول المناصفة خرج من رحم المجتمع المدني وأتاح له دستور عام 2011 في إطار الديمقراطية التشاركية، لافتةً إلى أنه إذا تمت المصادقة عليه فسيعد مكسباً مهما للحركة النسائية والحقوقية في المغرب.

وأوضحت "تكمن أهمية قانون الإطار في مجال المناصفة في جوهر تفاصيله، لأن مواده لامست كل المجالات والقطاعات التي يفترض أن تتحقق فيها مناصفة فعلية بين النساء والرجال دون تمييز، حيث جاء هذا المشروع ليذكر الجهات المعنية في المغرب أن دستور عام 2011 مر عليه أكثر من عقد ويجب أن تكون القوانين ملائمة لتفاصليه خاصةً الفصل 19 الذي أكد على تحقيق المناصفة والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وأشارت إلى أن الائتلاف أعد الكتاب الأبيض من أجل المناصفة في المجال السياسي والمؤسسات بجزأين؛ الأول منه يتعلق بالجانب السياسي والمؤسساتي، فيما الجزء الثاني يتعلق بالمجال الثقافي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي حيث أن الكتاب تمت فيه خلخلة كل القوانين التنظيمية وأكد على ضرورة ملائمتها مع مقتضيات الدستور والفصل 19، في إطار الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور عام 2011.

وحول العوائق التي تحول دون تحقيق المناصفة في المجتمع المغربي قالت أمينة التوبالي "يمكن تحديد العوائق التي تعثر تحقيق المناصفة والمساواة في عنصرين أساسيين أولهما مرتبط بالإرث التاريخي للهيمنة الذكورية ونقصد به العوامل الثقافية، أما الثاني الذي يعد أساسياً ومتحكماً في العنصر الأول، يتعلق بالترسانة القانونية والتي لها دور مهم في التأثير على العقليات، فهي جعلت المجتمع يتقبل وجود نساء في مجالات مختلفة بعد أن كانت حكراً على الرجال".

وأكدت على أنه "لولا الثورة التي اندلعت من أجل تغيير القوانين لما تغيرت بعض الثقافات التي كانت لا تقبل وجود النساء المغربيات في فضاءات متعددة عمومية وخاصةً بما فيها المدرسة التي كانت في السابق تلجأ إليها نخبة قليلة، والتي لم تكن متاحة لجميع الفتيات"، مضيفةً أنه بفعل تغير القوانين تغيرت أيضاً البنية التحتية وأصبح التعليم متاحاً للجميع، في العالم الحضري والقروي نساءً ورجالاً، بحيث أثر ذلك على البعد الثقافي لأن التعليم حق دستوري يضمنه القانون.

وفي ختام حديثها قالت الناشطة الحقوقية أمينة التوبالي أن "المجتمع المغربي عرف تحولات كبيرة على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي، ما جعل الأسر تواجه تحديات جديدة، حيث أنه لا فرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات وأن التعليم حاجة أساسية لكل فرد في عصرنا الحالي، وبالتالي تغيرت الأرقام فيما يخص التفاوت بين الجنسين خاصةً في العالم القروي الذي يستفحل فيه التسرب المدرسي في صفوف الفتيات".