حقوقيات: القوانين مهمة لحماية النساء من العنف والتهميش
جهود المجتمع المدني الموريتاني متعثرة وأبرز أسباب ذلك هو اختيار نموذج المرأة الموريتانية السابق وانعدام التنسيق والعمل بشكل منفرد وعدم الاستفادة من خبرات الجمعيات الأخرى.
زهور المشرقي
موريتانيا ـ لازال مسار النضال النسوي في نواكشوط متعثراً بالرغم من المبادرات العديدة، حيث ترجعه النسويات والحقوقيات إلى انعدام التنسيق بين الجمعيات وكذلك العمل بشكل منفرد وعدم الاستفادة من خبرات الجمعيات الأخرى في إفريقيا والمنطقة ككل.
عولت النسويات في موريتانيا على انعدام التواصل في ما بينهن وهو أمر عطّل سعيهن في العمل لوضع حد للعنف والإقصاء على الرغم من توفر طاقات نسوية، وتتفقن على أن القوانين والتشريعات التي تصب في صالح المرأة قادرة على تحسين وضعها فضلاً عن أهمية العمل على تغيير الذهنية المسيطرة على المجتمع، حيث أكدت منسقة برنامج ضد العنف القائم على الجندر بالجمعية الموريتانية لحقوق الانسان راما با أن الحركة النسوية في موريتانيا تعاني ضعفاً كبيراً يرجع بالأساس إلى قلة الوعي وانعدام التنسيق بينهن كنساء في المجتمع المدني وتبادل الخبرات مع النساء في الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاطلاع على التجارب الناجحة أفريقياً وعربياً مهم في إطار الدفاع عن حقوق النساء والإنسان عموماً، مضيفةً أن اليوم العالمي للمرأة يمثل ويترجم الاستقلال التام للمرأة، وحين يتم الحديث عن هذه الاستقلالية يجب معرفة ماذا يعني هذا اليوم وكيف جاء والسبب الذي دفع إلى الإعلان عنه، مؤكدة أنه يوم ترجمت فيه معاناة نساء أٌحرقن على خلفية المطالبة بحقوقهن.
وعن يوم الثامن من آذار قالت راما با "هو يوم للتذكير بالنقائص والمشاغل والعوائق قبل الاحتفال"، منتقدة عدم إبراز الدور المهم الذي تقوم به الكادحات والعاملات في نواكشوط، من قبل الإعلام المحلي الذي لم يساهم في إظهار دورهن للعالم لإنصافهن.
من جانبها قالت الناشطة الحقوقية والمدنية نفيسة ساو إن "الدفاع عن حقوق النساء فعل يومي لا يلخصه الثامن من آذار"، لافتةً إلى أن العنف المسلط ضد النساء والفتيات يحتاج لمكافحة ومقاومة يومية، خاصة مع وجود قوانين لا تحميهن بالرغم من المطالبات الحقوقية والمظاهرات التي نظمت للفت انتباه العالم على أن العنف بات آفة مخيفة تفتك بالنساء.
واعتبرت أن النساء هن الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، ما يتطلب توفير الحماية لهن والدفاع عنهن وسماعهن، معبرةً عن أسفها من عدم توفير تلك الحماية بالرغم من كل المساعي الحقوقية والاحتجاجات والندوات التي أقيمت للنهوض بواقعن.
وتطرقت إلى غياب التوعية بخطورة ما تعيشه النساء من عنف وتهميش، مؤكدة أنه "لا زال هناك الكثير من العمل والجهد لنيل حقوق أكثر وواقع أفضل وقضاء عن العنف خاصة الزوجي".
ودعت النساء إلى التحلي بالشجاعة وكسر حاجز الخوف وعدم التردد في المطالبة بحقوقهن سواء في البيت أو المجتمع وإعلاء أصواتهن من أجل مستقبل أفضل، مذكرةً أيضاً بدورهن في تحقيق التنمية في بلادهن ودعمه بالعمل حين يتوفر الفضاء الآمن والمقنن لهن.
وعن العنف ضد النساء أكدت نفيسة ساو أنها ظاهرة منتشرة خاصة العنف الزوجي الذي لا زال مسكوت عنه، فضلاً عن ظاهرة الزواج القسري التي تضر بالفتيات ولا تضمن حقوقهن، منتقدة تزويجهن بسن مبكر ما يؤثر في شخصياتهن وعلى مستقبلهن، مؤكدة على أهمية توعية النساء والفتيات بحقوقهن في العائلة وبحقهن في الميراث وغيرها من الحقوق المهضومة.
وخلصت إلى القول إن الإشكالية كلها تحل بعد سن قوانين تحمي النساء من العنف وتحفظ حقوقهن فضلاً عن أهمية مضاعفة وسائل التوعية لرفع الوعي لدى نساء والفتيات.