مركز الأخبارـ ، فمنذ إنشائها عملت على ربط النشاط المحلي والعالمي لإبراز الأصوات النسائية وتأمين المساءلة عن حقوق الإنسان للمرأة من خلال تجاوز الحدود والتعاون بين الحركات.

لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، ولا تزال التحديات التي يخضنها النساء لضمان حقوقهن وفرصهن في التطور والعيش على قدم المساواة قائمة.

 

نشأة الحملة

نشأة فكرة حملة الـ "16 يوماً" العالمية من قبل معهد القيادة العالمية للمرأة لجامعة روتجرز في عام 1991، بهدف زيادة الوعي حول مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والعمل على تغيير المفاهيم المرتبطة بتعنيف المرأة.

وهي حملة سنوية تبدأ في كل عام من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وتستمر حتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون الأول/ديسمبر، تم اختيار تلك الأيام للتأكيد على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان.

وتدعم الحملة القيم النسوية ومبادئ حقوق الإنسان، وتسلط الضوء على دور المرأة، وتسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

يعتبر العنف ضد المرأة أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشاراً واستمراراً في العالم، ومعظم النساء اللواتي يتعرضن له يفضلن التزام الصمت.

اكتسبت حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، قوة جذب في أكثر من 187 دولة بمشاركة أكثر من 6 آلاف منظمة حول العالم.

ساهمت مجموعات متنوعة من الجهات الفاعلة التي تعمل من أجل النهوض بحقوق الإنسان والمرأة بالنهوض بالحملة ومنها منظمات المرأة في شمال وشرق سوريا.

 

مواضيع الحملة 

في كل عام تقدم حملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي إما موضوعاً جديداً؛ أو تستمر في موضوع قديم، ويركز هذا الموضوع على مجال واحد من مجالات عدم المساواة بين الجنسين ويعمل على توجيه الانتباه إلى هذه القضايا وإجراء تغييرات سيكون لها أثر بعيد.

في عام 1991 كان عنوان الحملة "العنف ضد المرأة وانتهاكات حقوق الإنسان" وأعيد الموضوع مرة أخرى في عامي 1992 و1994 ولكن مع تغيير طفيف في الموضوع تحت عنوان "الوعي والمسائلة والعمل... العنف ضد المرأة ينتهك حقوق الإنسان".

أما في عام 1993، انطلقت الحملة تحت عنوان "الديمقراطية في الأسرة، ديمقراطية الأسر، والديمقراطية لكل إنسان".

وأظهرت الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، أن هناك إفلات واسع النطاق من العقاب على خلفية ارتكاب جريمة العنف الجنسي والاغتصاب.

واستمرت المساءلة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفشل في تحقيق مبتغاها، وللتعامل مع تلك التحديات، شارك مركز القيادة العالمية للمرأة في جامعة روتجرز، مع شركائه الرئيسيين، في إعادة صياغة الحملة محولا تركيزها من الوعي إلى المساءلة.

وقد قدم موضوعات مهمة عالميا لعدة سنوات وأقر بالدور الحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.

انخرط مركز القيادة العالمية للمرأة في جامعة روتجرز مع الصحفيين لإنشاء دليل لوضع المعايير للكيانات الإعلامية لضمان إعادة توجيه الخطاب حول كيفية تغطية وسائل الإعلام للعنف المبني على النوع الاجتماعي.  

وكانت قد أشارت التقديرات العالمية لعام 2017 إلى أن 35% من النساء حول العالم يتعرضن أو تعرضن للعنف الجسدي والجنسي من قبل أزواجهن، أو تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأهل، ونصف النساء اللواتي تعرضن للقتل حول العالم كان من طرف أحد أفراد العائلة.

في عام 2018، اعتمدت حملة الستة عشر يوماً العالمية موضوعاً شمل مواضيع السنوات السابقة وركز على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في مجال العمل، وهو ما ساهم في اعتماد منظمة العمل الدولية في عام 2019، اتفاقية تعالج قضايا العنف والتحرش في العمل، حملت الرقم 190.

بُنيت هذه التطورات على أساس العمل الذي قامت به الحركات التي تقودها النساء مثل حركة (Me Too)، التي بدأت محادثات عالمية حول الحاجة إلى تحويل هياكل السلطة التي تقوم بتهميش المرأة والتمييز ضدها وخاصة في مكان العمل.

بقي موضوع حملة الستة عشر يوماً العالمية في عام 2019 حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل مع التركيز على الإجراءات التي تدعم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لتعكس هذه التطورات الأخيرة وتستجيب لها.

وأوصت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بأن تعتمد الحكومات الوطنية قوانين وأنظمة وسياسات لضمان الحق في المساواة وعدم التمييز في التوظيف والمهن، والاعتراف بأن عنف الشريك الحميم هو قضية تخص مكان العمل وتؤثر على توظيف المرأة وإنتاجيتها وصحتها وسلامتها.

فيما أطلقت حملة الستة عشر لمناهضة العنف ضد المرأة العالمية لعام 2020 تحت شعار "تحويل العالم إلى البرتقالي: مولوا، واستجبوا، وامنعوا، واجمعوا!". ونسقت منظمة الأمم المتحدة الجهود مع الجهات ذات الصلة بهذه المناسبة لإضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي تذكيراً بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

ويصنف العنف ضد المرأة كأشد أشكال التمييز بحسب الأمم المتحدة، حيث تتعرض امرأة واحدة بين كل 3 نساء للعنف الجسدي في مرحلة ما من حياتهن لهذا تركز الجهود الحكومية والأهلية في جميع أنحاء العالم لمناهضته، ودعم الناجيات منه وإعادة دمجهن بالمجتمع.

وعلى الرغم من نجاح الحملة في رفع مستوى الوعي إلا أنها ما زالت تواجه تحديات في جهودها الرامية إلى الاعتراف بالعنف المبني على النوع الاجتماعي باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.