شيرين محمد

قامشلو ـ تأسس مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا عام 2020، ويضم مجموعة من الحقوقيات والناشطات المدافعات عن حقوق المرأة، ومركزه الأساسي في مدينة قامشلو بإقليم شمال وشرق سوريا، ويهدف لدعم المرأة من الناحية القانونية وتوثيق الانتهاكات المستمرة بحقها.

لمعرفة عمل المركز بشكل عام التقت وكالتنا إدارية مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة شيرين جولي، التي أشارت في بداية حديثها إلى الإنجازات التي حققها مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة "حقق مركزنا الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، منها حماية النساء من العنف والاستغلال الممارس بحقهن من خلال، ورشات وندوات حوارية، بالإضافة إلى الحملات التوعوية التي تتضمن مواضيع خاصة بالقوانين التابعة للإدارة الذاتية، (قانون الأسرة، قانون الطفل)، نقوم بتقديمها بشكل مستمر للنساء".

وأضافت "آلية عمل المركز تقوم على إعداد ملفات توثيقية خاصة بالنساء، والأطفال والرجال أيضاً وتتضمن الملفات حالات العنف، والقتل، والاغتصاب، والخطف في المناطق المحتلة"، مبينةً أن آلية التوثيق تكون على شكل الوصول إلى أشخاص ضمن المناطق المحتلة وذوي الضحايا أو الشهود على الجرائم أو الحالات الأخرى "نقوم بتوثيق الحالات من خلال مواقع التواصل الافتراضي أيضاً، وكذلك المرصد السوري لحقوق الأنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في عفرين المحتلة".

وأكدت أنه "نعمل على تمكين المرأة لتدرك قيمتها الذاتية وتعمل على تنمية مهاراتها وقدراتها على اتخاذ القرارات الخاصة بها، وتنمية الوعي القانوني لها ومساندتها في الحصول على حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تغيير القوانين القائمة على التمييز ضد المرأة"، مضيفةً "مشاريعنا ما تزال مستمرة ونعمل على تطويرها، حتى في المخيمات، أي نقوم بإعادة تأهيل للنساء والأطفال بالرغم من الإمكانيات المحدودة".

وأوضحت أنه "لم نستطع الحصول على الرخصة من قبل النظام السابق لأنه رفض كل أشكال التوعية وأنشطة حقوق المرأة، وكنا دائماً نسعى أن يكون لدينا رخصة في مناطق أخرى من سوريا لكن لم نحصل عليها، واستراتيجيتنا في المرحلة مقبلة هي الحصول على الرخصة من الجهات المعنية بهذا الصدد، وسنقوم أيضاً بأنشطتنا وفعاليتنا التوعوية للمرأة والعمل على مشاركتها الفعالة في سوريا جديدة".

وبينت أن هناك انتهاكات تحدث في كافة مناطق سوريا وجرائم ترتكب باسم الشرف والدين، وجرائم لها أبعاد سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية "سنسعى لتوثيق كل هذه الجرائم ومشاركتها مع الجهات الفاعلة في سوريا والعالم. بعد الحصول على الرخصة سنسعى إلى التنسيق مع منظمات سورية نسوية وحقوقية واجتماعية وثقافية، لتكون لنا مشاركات وتعاون وتنسيق مشترك لتوعية المرأة السورية، ومساعدتها في الحصول على حقوقها ولتكون ذات دور فعال في سوريا الجديدة".