زهور المشرقي

تونس ـ أكدت عدة صحفيات تونسيات على أن المس بحرية الصحافة خط أحمر، داعين الصحفيين إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل التصدي للممارسات والتضييفات التي طالتهم خلال الفترة الأخيرة.

احتلّت تونس السنة الماضية المرتبة الأولى عربياً و73 عالمياً ضمن تقييم حرية الصحافة في العالم مُسجّلة تراجعاً بدرجة واحدة مقارنة بعام 2020. ويعتبر التونسيون أن أهم مكسب حققته الثورة عام 2011 يتمثل في حرية الصحافة والإعلام، في حين تعثرت أغلب المسارات الأخرى.

ويسجّل الصحفيين تخوّفات من المسّ بهذا المكسب بعد تضييقات طالتهم في الفترة الأخيرة، حيث شهدت الساحة محاكمات شملت إعلاميين وصحفيين عبّروا عن أراءهم في قضايا سياسية واجتماعية متنوعة.

وبناءً على ذلك نفذت نقابة الصحفيين التونسيين إضراباً يوم السبت 2نيسان/أبريل، يخصّ العاملين في القطاع العمومي، بعد خطوة رفع الشارة الحمراء التي لم تلاقِ تجاوباً من قبل السلطة، حيث أعلنت أنها ستتّخذ خطوات أكثر حدّة لمواجهة ما أسمته بتطويع الإعلام لصالح السلطة القائمة وتهديد الحرّيات، ورفضاً للتدخّل في الخط التحريري والعمل في بعض المؤسسات الحكومية.

وتقول الصحفية سوسن الزغواني، "أنّ المسّ بحريّة الصحافة خطّ أحمر"، داعية الصحفيين إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل التصدّي للممارسات التي ترمي إلى إعادة تونس إلى ما قبل 2011، معتبرةً أن القطاع الإعلامي يعيش أزمة حقيقية خلقتها السلطة الرافضة للاختلاف.

وحذّرت من المحاكمات التي مسّت الصحفيين والإعلاميين على غرار خليفة القاسمي والصحفية أمل المنّاعي بسبب مقال تحدّث عن إحباط عملية إرهابية اعتبرته وزارة الداخلية بمثابة التشويش على العملية الاستباقية التي قامت بها الوحدات الأمنية.

وأوضحت سوسن الزغواني أن القطاع يخوض معارك يومية من أجل الحفاظ على أبرز المكاسب التي ناضل من أجلها الآلاف عبر عقود متتالية، لافتة إلى أن القضية في الأساس، هي "قضية دفاع عن مبادئ وقناعات لا أكثر".

فيما ترى الصحفية أمل المناعي، التي جرى التحقيق معها على خلفية نشرها خبراً حول تفكيك خلية إرهابية بمحافظة القيروان، أنّ حرية الصحافة ليست ترفاً في أي مجتمع، وإنما هي بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها الجميع، وهي المنارة التي تجنب الوقوع في العثرات.

وأوضحت أن حالات محاكمة الصحفيين تكررت في الآونة الأخيرة ما أثار مخاوف عديدة لدى العاملين في مجال الصحافة وخاصة المؤسسات الإعلامية بالقطاع الخاص. 

وقالت إنه في ظل هذه الأوضاع، تخلت بعض القنوات التلفزيونية عن برامجها السياسية معتبرةً أن ذلك ليس قراراً اعتباطياً.

وحول مسار القضية المتعلقة بها لدى السلطات القضائية، قالت إنها "لاتزال طور التحقيق".