حكم على المتهم بجريمة الاعتداء على طفلة بالسجن عشر سنوات
المتهم ش. أكدنيز الذي اعتدى جنسياً على طفلة في آمد بشمال كردستان حكمت عليه المحكمة العليا بالسجن عشر سنوات دون تخفيف، بعد التأكيد على أن المتهم سبق وأدين بنفس الجريمة.
![](https://jinhaagency1.com/uploads/ar/articles/2022/04/20220421-almadw-jpg019f95-image.jpg)
مدينة مامد أوغلو
آمد ـ تحتل تركيا المرتبة الثالثة في العالم في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفقاً لبيانات وزارة العدل فإن 1 من كل 6 أطفال تعرضوا للإيذاء تقل أعمارهم عن 18 عاماً وأغلبهم أطفال تقل أعمارهم عن 11 عاماً.
نتيجة تزايد نسبة الانتهاكات والتحرش في تركيا يوماً بعد يوم، فقد أصبحت قضية رئيسية وتحتل مكانة هامة في قضايا الإساءة والانتهاكات، نتيجة سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال. ش. أكدنيز الذي اعتدى جنسياً على طفلة في آمد بشمال كردستان، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات غير قابلة لتخفيف الحكم وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر.
قدمت العائلة شكوى ضد المعتدي بعد أن أخبرتهم الطفلة بالحادث
المدعى عليه ش. أكدنيز اعتدى جنسياً على طفلة بعد أن غادرت المدرسة في منطقة صور بآمد في عام 2020. الطلاب الذين ذهبوا إلى مكان الحادث بعد سماع صراخ الطفلة، انتشلوها من ذلك المكان. تم الكشف عن الحادث عندما أخبرت الطفلة أسرتها بما حدث معها. ذهب الوالدان اللذان لم يلتزما الصمت حيال الإساءة التي تمت ممارستها بحق طفلتهم، وقدموا شكوى بشأن المتهم إلى مركز الشرطة. عناصر الأمن تعرفوا على المعتدي من خلال سماع الشهود وروايات الأطفال وتسجيلات الكاميرا التي أظهرت المتهم ش. أكدنيز كيف كان يلمس الطفلة بينما كان يشتري لها الذرة والحليب.
ليست فعلته الاولى
تم اعتقال المتهم ش. أكدنيز بعد التأكد من ارتكابه الجريمة، واتضح أنه ارتكب جرائم اعتداء جنسي على الأطفال سابقاً. رفعت دعوى عامة ضد المتهم الذي لم يقبل الاتهامات في أقواله، وتم النظر في الدعوى المرفوعة بتهمتي "الاعتداء الجنسي على طفل" و"الحرمان من الحرية" في المحكمة الجنائية العليا السابعة في آمد.
السجن عشرة سنوات دون تخفيف
جاء في قرار المحكمة "طريقة ارتكاب الجريمة بحق الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ 12 عاماً وخصائصها ومكان وزمان الجريمة وخطورتها وكذلك عمر الضحية وفقاً للقانون رقم 6545 الذي يتوافق مع فعل "الاعتداء الجنسي على الطفل". بالنظر إلى سمات شخصية المتهم وعلاقاته الاجتماعية، وسلوكه بعد الفعل وأثناء عملية المحاكمة، والآثار المحتملة على مستقبل العقوبة، لا يوجد مساحة لتقدير عقوبته وتخفيض الحكم وفقاً للمادة 62/2 من قانون العقوبات".