نغم كراجة

غزة ـ أكدت مسؤولة الاتحاد النسوي الفلسطيني هدى عليان أن السبب الرئيسي في زيادة حالات قتل النساء هي تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، أيضاً الانقسام، وعدم وجود مشرع مثل المجلس التشريعي الذي يمكن أي يقر قوانين تحمي النساء وتعاقب الجناة.

في ظل انتشار جائحة كورونا بلغ عدد حالات القتل خلال عامي 2020/2021 (44) امرأة وفتاة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب إحصائيات مراكز المرأة.

قالت مسؤولة الاتحاد النسوي الفلسطيني هدى عليان "تصنف جرائم قتل النساء ضمن دائرة العنف بشكل عام، وازدادت هذه الجرائم في فلسطين العام الماضي، حيث بلغ عدد النساء اللواتي قتلن 17 امرأة على خلفيات مختلفة وأرتفع العدد لأسباب متعددة منها ادعاء على خلفية الشرف، أو الإرث".

وأضافت "هناك نساء قُتلن على يد أحد من أقاربهن، بسبب تهم تتعلق بجرائم الشرف، والتي من المفترض معاقبة المجرم عليها، وليس النساء، لذلك يجب أن نتوقف على قانون الأحوال الشخصية الذي يحتاج إلى سن وتعديل المواد القانونية فيه".

وأوضحت أن هناك عدد كبير من النساء قتلن في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مدن الـ ٤٨ على خلفيات وادعاءات مختلفة "السبب الرئيسي في زيادة حالات القتل هو العنف ضد النساء وعدم وجود قوانين تحميهن، حيث تفشت ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، أيضاً الانقسام، وعدم وجود مشرع مثل المجلس التشريعي الذي يمكن أي يقر قوانين تحمي النساء وتعاقب الجناة".

وطالبت من الجهات المختصة بتفعيل القوانين الموجودة لمحاسبة القاتل أياً كان السبب. مشيرة إلى أن "الحجج الواهية لقتل النساء التي تأتي للمصالح أبرزها عدم إعطائهن حقوقهن من الورثة، لذلك يجب إقرار قوانين عادلة ورادعة تحمي المرأة والأسرة من العنف والظلم الواقع عليهم".

وحول قانون العقوبات قالت "عند إصدار الحكم على القاتل في الغالب يكون مخففاً كالسجن لمدة عام أو عامين، أو يتم الصلح من خلال تدخل عشائري ودفع دية لأهل الضحية، فبالتالي يهدر حق المرأة، فالقوانين في فلسطين لابد من تغييرها حسب تغيرات المجتمع الفلسطيني التي تضمن إنصاف النساء ومنحهن حقوقهن ومحاكمة الجناة".

وشددت على ضرورة وقوف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقفة جادة وموحدة لمواجهة العنف والقتل ضد النساء.

وحول أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف قالت "من المفترض إقرار هذا القانون في المجلس التشريعي ولكن تم إقراره بالقراءة الأولى والثانية، وبسبب تعطل المجلس التشريعي توقف إقرار القانون، ولابد من رفع رسالة للجهات المختصة بإقراره العادل الذي سينصف النساء، وأيضاً تعديل السن القانوني للزواج للجنسين، حيث أن زواج القاصر يخلق العنف المجتمعي وقد تصل إلى الطلاق أو القتل".

وخلال حديثها استذكرت عدة حالات منهن طفلة لم تتجاوز 11 عام قتلت على خلفية ادعاء من زوجة والدها بسرقة مبلغ مالي، من ثم قام والدها بضربها بشكل مبرح حتى فارقت الحياة، وفي الضفة الغربية قتلت فتاة متزوجة من قبل عمها وأولاده واكتشفت الجريمة في مدينة رام الله وتدخل صلح عشائري لتنتهي القضية بدفع الدية لعائلة الضحية، مشيرةً إلى أن "أغلب خلفيات القتل تأتي بسبب دواعي وهمية؛ للتستر على الجريمة والمجرم وتزعم المرأة المقتولة أنها انتحرت أو مُسّ شرفها كمبرر أول لقتلها، فجرائم قتل النساء بشكل عام في فلسطين لم تنصف".