خديجة شيخنا

موريتانيا ـ في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أثارت حادثة اغتصاب جماعي لشابة في منزل والدها المريض في العاصمة الموريتانية نواكشوط تحت تهديد السلاح الأبيض، غضب ناشطات حقوقيات ونسويات اللواتي عبرن عن استيائهن من عدم توفر قوانين رادعة للمجرمين.

تحدثت سهام حمادي الناشطة الحقوقية العاملة في منظمة قانون المرأة ومنسقة برنامج الحماية والنوع في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، لوكالتنا عن ارتفاع حالات الاغتصاب في صفوف النساء، لافتة إلى أن تضاعفها كان نتيجة لسياسة الصمت تجاهها منذ سنوات لربطها بالأخلاق.

وتابعت "أصبحت الظاهرة في تزايد ملحوظ وبعد اغتصاب شابة مؤخراً من قبل 3 شبان أمام والدها المقعد، أطلقنا مبادرة هدفها الإبلاغ عن حالات الاغتصاب لدى مفوضيات الشرطة ومن واجبنا حماية الضحايا وتسهيل مسار ولوجهن للقضاء".

وذكرت أن أسباب هذه الاعتداءات عائدة لعدم توفر قوانين رادعة للمجرمين مما يؤدي إلى تكرار نفس الجرائم من فترة لأخرى، متطرقة إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية التي تسبب في انتشار الجريمة، كما نوهت إلى أنه للوساطة القبلية، والتي هي دائماً سيدة الموقف، الغلبة عن طريق محاولة الصلح بين القبائل، لتبقى الضحية ليست فقط ضحية مجرم بل ضحية مجتمع بأسره.

وأشارت إلى أنهم كجمعيات حقوقية سجلت لهذا العام 366 حالة اغتصاب ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، من بينها أكثر من 86% كانوا قاصرات.

وطالبت سهام حمادي السلطات المعنية بوضع خطط لمحاربة الآفة وتوفير الدعم الصحي والاجتماعي وحتى الدعم القانوني، خاصة أن الضحايا غالباً ما يكنّ من أوساط هشّة وضعيفة خصوصاً مع غياب البرامج التي تستهدف هذا النوع من الحالات.

وأشادت بقانون الحماية الجنائية للطفل منذ عام 2005 وأيضاً مدونة الطفل عام 2017 والتي تعطي بعض الحماية للأطفال وتعاقب على جريمة الاغتصاب بـ 10 سنوات على الأكثر.

وعبرت سهام حمادي عن قلقها تجاه غياب قانون يحمي الضحايا البالغات اللواتي لم يُبَلّغن عن الاعتداء فور حدوثه، حيث إن لم تكن لديهن 4 شهادات الواحدة منهن إن حملت تسجن وتتهم بالزنا.

وتحدثت عن أبشع جريمة تعرضت لها الشابة التي تبلغ العشرينيات من عمرها، وعن شناعة الجريمة وكونها قد حدثت في منزل الشابة وأمام أعين والدها المريض، قالت "لن نتسامح مع المجرمين"، وقد باتت القضية قضية رأي عام ووحدت الشارع الموريتاني باختلاف طبقاته الذي خرج تضامناً مع هذه القضية.

وفي ختام حديثها، طالبت الناشطة الحقوقية سهام حمادي الحكومة الموريتانية بالتعامل مع جميع الضحايا بنفس المعاملة وتوفير الرعاية بدون تمييز، لكون المسؤولية الأكبر تقع على عاتقها.