سها العلي

إدلب ـ خرجت مظاهرات نسائية عدة شاركت بالاحتجاجات العامة ضد ما يسمى بـ "هيئة تحرير الشام" وقائدها المرتزق أبو محمد الجولاني، في إدلب أواخر الشهر الماضي شباط/فبراير وحتى اللحظة، مطالبة بـ "إسقاط الجولاني" وتبييض السجون والكشف عن المفقودين.

تعالت الأصوات النسائية في الاحتجاجات المنددة بحكم "هيئة تحرير الشام" وقائدها أبو محمد الجولاني، بشكل أوسع وأشد زخماً قياساً بغيرها من الاحتجاجات السابقة، حين عمدت نساء لكسر حاجز الصمت وطالبن بالمثول لمطالبهن التي وصفنها بـ "المحقة".

لم تمنع حواجز "هيئة تحرير الشام" المنتشرة في إدلب غدير البربور (37) عاماً من الانطلاق مع الموكب النسائي والمشاركة في المظاهرة التي خرجت وسط مدينة إدلب المزدحمة بالسكان.

وعن مطالبها قالت إنها انضمت إلى مطالب جميع المتظاهرين/ات وهي كف اليد الأمنية عن المدنيين والتخلص من حكم العسكرة الذي أنهك البلاد والعباد، لا سيما وأنها تعاني كما غيرها من تدخل الهيئة بشؤونها، عدا عن الفقر الذي بات يلازم السواد الأعظم جراء جشع الهيئة وفرضها الإتاوات والضرائب على كل مناحي الحياة والتي انعكست على الحياة العامة.

وأشارت إلى اعتماد "هيئة تحرير الشام" أسلوب النظام السابق في التشبيح والرشاوي داخل سجونها، حيث ضاعت الحقوق وعم الظلم البلاد، وتذكر حادثة قيام زوجها السابق بدفع رشاوي للقضاة لحرمانها من حضانة أطفالها وعدم دفع النفقات لها.

أما سلوى الفلفل (44 عاماً) وهي إحدى المشاركات بالاحتجاجات قالت إن ابنها تعرض للظلم والطرد من المحكمة والتهديد باعتقاله بعد مطالبته بحقه من سارق سيارته الذي ألقت الهيئة القبض عليه ثم أطلقت سراحه بعد أن دفع لها الرشاوي دون أن يرد الحقوق والمظالم إلى أصحابها، وردوا على ابنها بكل عنجهية أنه ليس لديه حق مع أنه أدعى على السارق وثبت عليه جرم سرقته لسيارته.

وأضافت "أي حكم هذا الذي يجرم البريء ويبرئ المجرم، إنه الفساد بعينه، ولن نسكت بعد اليوم على الظلم، وخاصة وأننا خرجنا على حكومة دمشق جراء الظلم وتحملنا القصف والتهجير والنزوح بغية العيش بكرامة، ولن نسمح للجولاني اليوم بذلنا وتغييب أصواتنا، ومسارنا الاحتجاجي لن يتوقف حتى تنفيذ مطالبنا المعلنة".

من جانبها خرجت مريم العشبي (43) عاماً في المظاهرات النسائية التي عمت مدينة سرمدا شمال إدلب للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق، وتقول إنه ومنذ سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مناطق واسعة في الشمال السوري، انفردت وحدها بالسلطة الإدارية والخدمية والعسكرية وحتى المعيشية للسكان وراحت تقاسمهم قوت أطفالهم.

ومع أن زوجها معاق ويعاني بتر في ساقه لم تسمح له بفتح بسطة صغيرة في شوارع سرمدا ليعيل بها أسرته في ظل الفقر والغلاء، وصادرت البسطة بحجة عدم امتلاكه لرخصة مما يسمى "حكومة الإنقاذ" التابعة لها.

والحال ذاته شكت منه ردينة البكير (38) عاماً إحدى المتظاهرات أيضاً، والتي منعت الهيئة زوجها من بناء منزل صغير يؤويهم بعد أن ضاقت وأسرتها ذرعاً بحياة الخيام التي لا ترد برد أو حر ولا تشعر فيها بالخصوصية والأمان، بحجة عدم امتلاكه رخصة بناء ستكلفه أموال أكثر مما ستكلفه عملية البناء ذاتها.

ونوهت إلى أن أسلوب "الهيئة" شبيه جداً بأسلوب حكومة دمشق التي كانت تتبع تلك الممارسات أيضاً، عدا عن انتشار الغلاء والفساد والمحسوبيات والتدخل السافر في الحريات وكم الأفواه وقمع الناقدين لتلك الممارسات واعتقالهم وقتلهم تحت التعذيب بتهم معدة مسبقاً كالخيانة والعمالة.

وأضافت "مظاهراتنا مستقلة لا صلة لها بأي جهة أو أحزاب، أنها مظاهرات سلمية محقة لن تتوقف حتى نيل مطالبنا، فلم يعد هناك خوف من ترهيب القبضة الأمنية بعد اليوم".