أوضحت المحامية برفين بولات أنه لا يتم التحقيق بشكل كافٍ في حالات وفاة النساء تحت اسم "الانتحار" في تركيا، مشيرةً إلى أن الجناة الذين لم يُنظر إليهم على أنهم مشتبه بهم ولم يتم احتجازهم بإمكانهم أن يحولوا الجرائم المرتكبة لصالحهم من خلال تدمير الأدلة، وأكدت على أنه "بغض النظر عن هذه الجرائم التي يتم إهمالها، فأننا نأخذ اتفاقية اسطنبول والقانون رقم 6284 مرجعاً لنا ونطالب بتنفيذه".

 

مدينة مامد اوغلو 

آمد ـ ، وبحسب معطيات فريق فيلمور، فقدت 29 امرأة حياتهن بسبب "السقوط من الأعلى" في العامين الماضيين. وتم تسجيل وفيات النساء اللواتي فقدن أرواحهن بالسقوط من شرفة أو سطح، معظمها تم الإعلان على أنها حالات وفاة طبيعية. ومن النساء اللواتي سقطن من ارتفاعات شاهقة شوليت جيت ودويغو ديلين اللتين فقدتا حياتهما بشكلٍ مريب وفي ظروف غامضة. وظهرت مؤخراً ٥ حالات وفاة لنساء بشكلٍ مشبوه في الشهر الماضي بعد سقوطهن من شرفة أو سطح المنزل ويعتقد أن تلك الحالات لم تكن مصادفة. 

 

فقدت 29 امرأة حياتهن بعد سقوطهن من ارتفاع خلال عامين

في إشارة إلى تزايد حالات العنف ضد المرأة والوفيات المشبوهة بعد إلغاء اتفاقية اسطنبول، أوضحت المحامية التنفيذية لجمعية روزا للمرأة، برفين بولات، أن الرجل يقف دائماً وراء وفاة النساء اللواتي فقدن حياتهن بالسقوط وإذا لم تلفت الشرفة أو السطح انتباه المدعين وسلطات إنفاذ القانون سيؤدي إلى نتائج كارثية.

 

"النساء يطالبن بالحماية قبل قتلهن"

أشارت برفين بولات إلى أنه في معظم حالات الوفاة المشبوهة أو الانتحار، تكون مسبوقة بطلب من قبل النساء بحمايتهن قبل وفاتهن نتيجة تعرضهن للعنف، ولكن بالرغم من ذلك لم يتم تقديم أي مساعدة لهن ووقعت جرائم شنيعة بحقهن. 

وأكدت على أن هذه النتائج مؤشر واضح على أن السلطات القضائية أو مسؤولي إنفاذ القانون لا يقومون بواجباتهم بشكل فعال. لافتةً إلى أن لا أحد يتحمل النتائج المفجعة التي تحدث بعد طلب المرأة حمايتها من الجاني، مشيرةً إلى أنه في الآونة الأخيرة ارتفعت حصيلة الضحايا نتيجة إهمال قضايا انتحار المرأة.  

 

"سلطات تنفيذ القانون لا تقوم بواجبها" 

أوضحت برفين بولات أن 28 امرأة فقدن حياتهن بشكل مريب في كانون الثاني/يناير الماضي فقط، "تم الكشف عن الوجه الآخر لأسباب حالات الانتحار أو الوفيات المشبوهة المسجلة على أنها وفات طبيعية بسبب رد فعل الحركة النسائية في تركيا. ويعد ملف بنار كولتكين، شوليت جيت، أحد أهم الأمثلة على ذلك. بطبيعة الحال السياسات واللغة التي تحض على الكراهية تتركنا للأسف مع صورة تكون فيها الوفيات المشبوهة للنساء أعلى من جرائم قتل النساء بسبب عدم تنفيذ القوانين بطريقة صحيحة". 

 

"خلف قضايا الوفيات المشبوهة هناك دائماً رجل"

أشارت برفين بولات إلى أنه على الرغم من وجود رجل دائماً وراء النساء اللواتي فقدن حياتهن بالسقوط من أماكن مرتفعة مثلاً نافذة أو شرفة، فقد تم الإبلاغ عن تلك الحالات على أنها "حالات وفيات طبيعية"، وحقيقة أن المرأة ليست وحدها أثناء القيام بهذا الفعل هي النقطة المشتركة بين الجميع الجرائم. وأكدت على أنه "حتى هذه النقاط تبين لنا أن إقدام النساء على الانتحار ليس قراراً فردياً في الواقع". 

ولفتت برفين بولات إلى أن الوفيات تثير الشبهات أكثر من اللازم، "عندما ننظر في تقارير المعهد الإحصائي التركي "TUIK" للأعوام 2014 ـ 2019، فإن 15 ألف حالة انتحار من أصل ما يقارب 20 ألف حالة انتحار تخص الرجال. إذا كنا سنناقش هذا علمياً فإن الرجال أكثر ميلاً إلى الانتحار من النساء. لهذا السبب فإن التسرع في إغلاق الملفات، ليس بالوضع مقبولاً ابداً بالنسبة لنا. إذا لم يتم دراسة القضايا الإجرامية بحق النساء المغدورات من قبل الجهات القضائية وقبول تلك الحالات على أنها انتحار وليست حالات وفات طبيعية، لن يتم دراسة القضية بشكل حساس ولن يتم إجراء التحقيقات بدقة في مسرح الجريمة، ولا يمكن الوصول إلى المعلومات والوثائق الأخرى بطريقة صحية". 

 

"إتلاف الجاني للأدلة"

ونوهت برفين بولات إلى أن الجناة الذين لا يُنظر إليهم على أنهم مشتبه بهم في الحالات التي تقدم فيها النساء على الانتحار، والذين لم يتم احتجازهم ومعاقبتهم، يمكنهم تحويل الحادث لصالحهم من خلال إتلاف الأدلة. وذكرت أنه بناءً على الجرائم التي تحدث يمكن ترجمتها بأنها حصلت بشكل مدروس من قبل فاعل وليست حالات انتحار. وذكرت أن الجناة استمدوا هذه الشجاعة من سياسة الإفلات من العقاب، لأنه في الحالات التي يتم بها القتل العمد وبشكل ممنهج، ليست هناك استجابة لممثل هذه القضايا والحالات. "رغم فقدان المرأة لحياتها وقتلها، للأسف تتعرض لأبشع الاتهامات والادعاءات، نحن نواجه عقلية تشكك في حياة المرأة حتى بعد قتلها، في المجازر التي ارتكبت بحق النساء سابقاً، يلجؤون إلى ذرائع عدة مثل جرائم الشرف الذين اعتبروها مبرراً ودافعاً للإقدام على الجريمة للاستفادة من الأحكام المواتية بحق جرائم الشرف، مثل التقليل من السلوك الحسن أو الاستفزاز الجائر".

 

"المكان الذي نلتفت إليه هو اتفاقية اسطنبول مرة أخرى"

 ذكرت برفين بولات أن النساء اللواتي يناضلن من أجل المساواة والحرية يواجهن هجوماً خطيراً وأن نتيجة الهجوم خطيرة "بغض النظر عن الموضوع، المكان الذي نعود إليه مجدداً هو اتفاقية اسطنبول والقانون رقم 6284. كانت الاتفاقية أكبر اتفاقية للتعامل مع حقوق المرأة. كان التحديد الواضح لوضع المرأة، التي تخضع باستمرار للرجل بمثابة اتفاقية وضعت العديد من المسؤوليات من أجل القضاء على عدم المساواة بين الجنسين. كما أعدت الوكالة التي تشرف على الدول المتعاقدة تقريراً عام 2018، ذكر أن بيئة النساء اللواتي قفزن من ارتفاع أو فقدن حياتهن بشكل مريب كان بحاجة إلى التحسين. بسبب سياسة الإفلات من العقاب بعد الإقدام على الجريمة، تم تقديم اقتراحات لتركيا بشأن اتخاذ تدابير لمنع العنف واقتراح آلية تحكم".

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6TMpDxEAYU