حنان حارت

المغرب ـ طالبت عضوة جمعية التحدي للمواطنة والمساواة زاهية عمومو بوضع استراتيجيات واضحة، من أجل الحد من العنف الذي تتعرض له المغربيات.

ترى المحامية والحقوقية وعضوة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة زاهية عمومو أنه حان الوقت لتعديل القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن حصيلة ستة أعوام على تطبيقه كشفت استمرار العراقيل القانونية والمؤسساتية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف القضائي.

ولفتت إلى أن المغربيات لم تكن راضيات على هذا القانون حين صدوره عام 2018 "لقد اعتبرناه بدايةً سيفتح لنا مجالاً للترافع من أجل تعديله فيما بعد"، منوهةً إلى أنه بات اليوم من الضرورة تطوير الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية حقوق النساء ومناهضة العنف الممارس عليهن.

وحول الإشكاليات التي يطرحها القانون أوضحت أنه لا يحتوي في مقدمته على ديباجة، لأن هذه الأخيرة هي بمثابة فلسفة للقانون، وكذلك هناك عدة ملاحظات تتعلق بالعقوبات "صحيح أن القانون جاء بعقوبات زجرية ورفع من بعضها، ولكنه رغم ذلك وجدنا ثغرات في تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بنقطة تنازل المشتكية عن شكايتها التي تضع حداً للمتابعة".

وأشارت إلى أن أهم إشكالية تواجه ضحايا العنف هي في وسائل الإثبات "العنف ضد النساء يتم في فضاءات خاصة، مما يصعب عملية إثبات تعنيفها للمشرع، وبالتالي في حالة عدم وجود شهود فإنه لا يمكن لمقدمة الشكوى إثبات العنف الذي تعرضت له"، لافتةً إلى أنه إذا لم يكن لدى الضحية إثبات يمكن أن تحفظ شكوتها أو تقع فيها البراءة لعدم ثبوت الجرم.

وأكدت أنه حين سن القوانين من الضروري وضع مساطر مواكبة، وذلك لخصوصية العنف الممارس على النساء، وفيما يتعلق بالعنف الرقمي، قالت إن الطفرة الرقمية التي يعرفها العالم والمغرب انتشرت معها ظاهرة الجرائم الإلكترونية، التي لا يخلو من تبعات وانعكاسات سلبية على الأسر بصفة خاصة وعلى المجتمع المغربي عموماً.

على الرغم من أن القانون رقم 103.13 أشار إلى العنف الرقمي، لكن جاء ذلك بشكل محتشم جداً في ثلاث نصوص فقط، مشيرةً إلى أنه نظراً لخطورة هذا العنف الرقمي، فإن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بناء على الملفات والتقارير التي ترصدها المحللة النفسية التي تستقبل الحالات التي مورس عليهن العنف الرقمي، فإن هناك حالات عدة حاولت الانتحار، كما رصدت حالات لفتيات تركن الدراسة، فيما هناك نساء تركن عملهن أو غيرن المدينة التي كن تقطن فيها لكون صورهن تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أمام هذا الواقع فكرنا كجمعية في إعداد مقترح قانون من أجل حماية النساء من العنف الرقمي لأن تفشي الظاهرة جعلنا نرفع صوتنا ونقول كفوا عن العنف الرقمي، من أجل اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة، وجعل هذا الفضاء آمناً لها".

وعن المشروع الذي اقترحته الجمعية لحماية النساء من العنف الرقمي أوضحت "نقترح إيجاد إطار قانوني واضح ودقيق وشامل لزجر مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، يحترم مبدأ الشرعية الجنائية، ويستفيد من التطورات الحديثة التي عرفتها القوانين المقارنة، في مجال التصدي لأشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات، ويضمن أيضاً الالتقائية بين النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية، من خلال مقتضيات خاصة في تنظيم إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة، مع استحضار خصوصية جرائم العنف الرقمي".