مدينة مامد أوغلو

رها ـ قُتلت حسرة توتال بسلاح ناري على يد زوجها شيرڤان غوليل في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وزعم القاتل الذي تم احتجازه، في بيانه للشرطة أن الحادث كان عرضي وأطلقت البندقية فجأة.

تضمنت لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في أورفا بشأن الحادث، معلومات تفيد بأن البندقية أصابت الضحية من مسافة بعيدة، في حين تم العثور على كدمات جديدة وقديمة على جثة حسرة توتال. 

 

"تعرضت للعنف الجسدي والنفسي قبل مقتلها"

أدرجت في لائحة الاتهام إفادات الشهود وتسجيلات الكاميرا وأقوال المشتكي وتقرير جنائي، والتي أعدت بتهمة "قتل امرأة عمداً". بينما يذكر التقرير الجنائي أن البندقية أطلقت من مسافة بعيدة، وتم العثور على كدمات على وجه وأكتاف وأقدام حسرة توتال.

بينما ذكرت شقيقتا الضحية، بأن حسرة توتال تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من قبل شيرڤان غوليل، التي عاشت معه لمدة عامين. وأنها قد تعرضت للتهديد من قبله باستمرار بينما أرادت المغادرة، وأفاد أفراد الأسرة، الذين ذكروا أن القاتل كان يتجول باستمرار حاملاً معه مسدس ويستخدم عقاقير نفسية، وإن حسرة توتال تعرضت أيضاً للعنف قبل مقتلها.

 

"نفت التقارير أقوال المتهم"

في لائحة الاتهام، اتصل شيرڤان غوليل بوالده بعد الحادث وقال "أبي، أطلقت البندقية وهي في يدي عن طريق الخطأ. كانت حسرة تستحق ذلك"، ولفتت التقارير الانتباه إلى أن ما قاله في أفادته الشخصية لاحقاً كان يخالف تماماً سجلات مكالمات الهاتف عندما قال "كانت البندقية بيد حسرة، كنت أحاول أخذها منها".

ونفت تقارير تشريح الجثة تصريحات دفاع شيرڤان غوليل في الملف أن "كانت حسرة ستطلق النار على نفسها، كنت أحاول إنقاذها"، وتضمنت أن السلاح الناري الذي أصاب رقبتها، والذي كان مميتاً عن بعد، يتناقض مع تصريحاته المشبوهة.

 

"جميع الأدلة التي تم الحصول عليها تدحض المتهم"

مكتب المدعي العام، الذي طالب بمعاقبة شيرڤان غوليل عند تقديم الأدلة وتقييم نطاق الملف بأكمله، أدرج البيانات التالية في الجزء الختامي "عندما يتم تقييم البيانات ودفاع المشتبه به وتقرير التحقيق في مسرح الجريمة والنتائج وتقارير فحص الموتى وتقارير التشريح وتقارير الفحص بالفيديو وتقارير الخبرة الجنائية ككل؛ وقال شيرڤان غوليل أن بندقيته أطلقت النار أثناء محاولته منعها، وكما يتضح من تقارير التشريح، هناك العديد من علامات الضرب القديمة والجديدة على أجزاء كثيرة من جسد الضحية، وفي التقييم الذي تم إجراؤه فإن مسافة إطلاق النار تم تحديدها من مسافة بعيدة، وذلك يتعارض مع دفاع المتهم".

وستعقد الجلسة الأولى لملف المطالبة بمعاقبة المتهم في 21 أيلول/سبتمبر 2022.