مدينة مامد أوغلو

آمد ـ أكدت عضوة لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين بمدينة آمد شمال كردستان، أسمر أوزر، على أن خفض القضاء التركي أحكام الجناة في قضايا قتل النساء، على أساس التحريض على القتل، يؤدي إلى انتشار العنف وتبريره للرجال والإفلات من العقاب.

بحسب التقرير الذي نشرته شبكة ديار بكر لمناهضة العنف، قُتلت ٤ نساء نتيجة للعنف المرتكب بحقهن من قبل الرجال في مدينة آمد خلال عام، بينما تم تسجيل وفاة ٦ نساء على أنها حالات "مشبوهة"، كما تمت محاولات قتل لـ ٥ نساء، حيث يتم تقديم أكثر من ألف شكوى حول العنف، في المدينة خلال الفترات الأخيرة، والقضاء يقف إلى جانب الرجال في أعمال العنف ويُظهر ذلك في تخفيض الأحكام على أساس "التحريض" التي تُمنح أثناء المحاكمات.

 

المئات من المعنفات قدمن شكاوى

لجنة مركز حقوق المرأة في نقابة المحامين في آمد، التي تعمل بهذا المجال وتقوم طوعاً بمتابعة ملفات المرأة في المدينة، تلقت المئات من الشكاوى من قبل نساء تعرضن للعنف الجسدي والنفسي في العام الماضي، ففي عام 2022، تلقت اللجنة أكثر من ١١٠٠ طلب لجرائم وانتهاكات جسدية وأكثر من ١٣٠٠ نوع من العنف النفسي، وكثيراً ما تعرقلت المحاميات اللواتي اتبعن الإجراءات القانونية للطلبات الواردة، من قبل القضاء في هذه العملية، كما رفضت المحاكم طلب اللجنة بالمشاركة في ملفات القتل والعنف في المدينة.

 

"ترفض طلباتنا للمشاركة في قضايا العنف"

قامت عضو في لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين في آمد أسمر أوزر، بتقييم مرحلة محاكمة النساء بعد العنف ونضالهن القانوني كمحاميات خلال العام الماضي، موضحةً أنه تم تقديم أكثر من ألف شكوى حول العنف الجسدي للجنة، لافتةً إلى أن المحاكم لم تأخذهم بشكل مباشر كطرف في قضايا المرأة.

وأشارت إلى أنه "لا تقبل المحاكم طلب المركز النسائي بالمشاركة في الملفات، وخاصةً في قضايا القتل والعنف ضد المرأة، يمكننا الانضمام إلى الملفات كمحامي طرف، ولكن لم يتم قبول أي طلب من طلباتنا تقريباً للمشاركة في ملفات العنف، وفي هذه الحالة تمنع المحاكم استخدام الصلاحيات الممنوحة لنقابات المحامين بموجب قانون المحاماة، فبالرغم من أن لنقابة المحامين الصلاحية في ممارسة حقوق الإنسان، إلا إنه عندما ترفض المحاكم طلباتنا لاستلام ملف القضية، فإن الآليات التي تضمن الإشراف على حقوق الإنسان تصبح غير فعالة".

 

لا وجود لتحقيق فعال

ولفتت أسمر أوزر إلى أن الملفات التي شاركت اللجنة فيها وقامت بمتابعتها، زادت من الوعي في المجتمع، وأن هذا الوضع أثر أيضاً على عقوبات الجناة أثناء عملية المحاكمة، مبينةً أن البطء الذي شوهد في المحاكمات العادية في قضايا العنف ضد المرأة أصبح أكثر وضوحاً "القضاء مؤسسة تعمل ببطء شديد، خاصةً عندما تكون هناك ملفات وقضايا تتعلق بالنساء، يصبح البطء فيها أكثر وضوحاً، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب في الوقت نفسه، بسبب بعض النقاط التي ينظمها القانون والتي يمكننا تحديدها على أنها واضحة، ولا يتم إجراء تحقيق فعال، فعندما ننظر في بعض لوائح الاتهام نرى أنه لم يتم إجراء تحقيق فيها، تؤدي هذه العملية إلى سير المحاكمة بأكملها بطريقة سيئة جداً، وتداخل تأثير الأوضاع على بعضها البعض فهذا الوضع الناتج يؤدي أيضاً إلى الإفلات من العقاب".

وعن تخفيض الأحكام على أساس "التحريض على القتل" في المحاكم تقول "من الضروري تقييم تخفيض التحريض بشكل مختلف، فأثناء تطبيق تخفيض التحريض يتم تقديم المزيد من التبريرات للرجل، على سبيل المثال الغش هو أحد الأشياء التي تمنح الرجل حقوقاً، وذلك بسبب القوالب النمطية الجنسانية، واستناداً إلى ما ذكرناه يتم تمكين التخفيضات. ولكن عندما تقف في مكان مبدئي وتفهم أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من حياة الشخص، فإننا نرى بالفعل أن هذا موقف تمييزي وعنصري تجاه المرأة".

 

"التمييز موجود في كل المجالات"

وأوضحت أسمر أوزر أنهم يناضلون في مجال القانون حيث يتم فيه التمييز ضد المرأة إلى حد كبير وأنهم سيواصلون العمل ضد مفاهيم الذهنية الذكورية، مشيرةً إلى أنهم مستمرين في متابعة الملفات "نتحدث عن نساء من الفئات المحرومة والمتضررة، إنهن محرومات اقتصادياً، وقوانين المجتمع تحاصرهن في أكثر المجالات خصوصية لهن، فهن تتعرضن للهجمات عند مغادرتهن المساحة الخاصة بهن، والمساحة الخاصة تلك ليست آمنة بالنسبة لهن أيضاً، وكما يتجلى كل هذا في القضاء، فالتمييز ضد المرأة موجود في كل مجال، ففي القضاء تم التنظيم وفق الذهنية الذكورية، والذي تكون قوانينه وبنوده ذكورية، ففي دفاعنا عن حقوق المرأة ووقوفنا في مكان مبدئي، هو تماماً دفاع ضد الذهنية والمفاهيم الذكورية".