رفيف اسليم

غزة ـ تعاني النساء في أماكن عملهن بقطاع غزة من ظروف قاسية، في ظل عدم تنفيذ ما جاء به قانون العمل الفلسطيني والقوانين الدولية، بالتالي نشأت بيئة عمل لا تناسبهن وتفتقر إلى أدنى احتياجاتهن.

أوضحت المنسقة الإعلامية لحملة "عاملات ممكنات" ثريا أبو زهري، أن الحملة جاءت ضمن مبادرة طويلة نفذها مركز شؤون المرأة وشبكة الحماية المجتمعية سنا، متخللة عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على النساء العاملات اللواتي تتعرضن لأشكال مختلفة من التمييز والعنف داخل مؤسساتهن.

من بين تلك الممارسات عدم مؤامة القوانين الدولية مع قانون العمل الفلسطيني اللذان ينصان على رزمة من الحقوق التي يجب أن تحصل عليها المرأة وهي إشكالية يجب أن تنتهي، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المدينة المحاصرة وندرة فرص العمل.

وأشارت إلى أن تدني الأجور وعدم توافر بيئة عمل مناسبة والافتقار لدور حضانة داخل تلك المؤسسات تضم أطفال العاملات، عدا عن أشكال التمييز والعنف والتحرش والتنمر وعملهن لساعات إضافية دون تقاضي أجر مقابلها، هي جملة من المشكلات التي تعاني منها النساء والفتيات خلال عملهن.

ولفتت إلى أن النساء أو الفتيات غالباً ما تضطررن لالتزام الصمت المطبق فتقلبن استغلالهن حتى سنوات طوال على بند البطالة، خوفاً من فقدان وظائفهن بالنهاية يتم تسريحهن وفي بعض الحالات يكون السكوت خشية عدم تصديقهن بالتالي تصويب نظرة المجتمع نحوهن والتشكيك بأخلاقهن، وهذا ما لا تقبل المرأة المخاطرة به على الإطلاق كون ذلك الأمر يمس حريتها.

ولا تقف الأمور عند هذا الحد فتقول ثريا أبو زهري أن النساء قد تتعرضن لإصابات بالغة في أماكن عملهن ولا تتقاضين تعويض مقابل ذلك، بل في بعض الأحيان لا يتم مساواة الأجور بينها وبين الرجل بالرغم من بذلها ذات المجهود، عدا عن استثناء النساء ذوات الإعاقة إعطائهن حقهن بالعمل.

وأوضحت أنه في غالبية الأحيان يتم توظيف امرأة واحدة فقط للقيام بكافة المهام المطلوبة في المؤسسة دون الحصول على زيادة أو مبلغ مكافأة تقديراً لجهودها، وإذا ما اعترضت تلقى أمر نهائي بالفصل وهذا ما تم رصده في العديد من الحالات التي تمت مقابلتها، شاكيات من عدة تجاوزات تم اقترافها من قبل صاحب العمل دون ردعه من قبل القانون.

أما عن أنشطة المبادرة فتقول أن عضوات المبادرة تعملن على توعية النساء قانونياً بحقوقهن من خلال جلسات الاستماع، أو حلقات إذاعية مسجلة، أو حملات مناصرة ودعم رقمية، وبالفعل تمحورت الجهود لعقد طاولة مستديرة مع وزارة العمل والغرفة التجارية لمناقشة تلك المشكلات إضافة للأنشطة الوارد الحديث عنها مسبقاً.

ويقع ضمن جهود التوعية بحسب ثريا أبو زهري، مناقشة بنود قانون العمل مع العاملات سواء الفلسطيني أو الدولي ومعرفة مدى فهمهن لتلك البنود، وتعريفهن بالمؤسسات والمراكز التي يمكنهن اللجوء إليها للحصول على الدعم القانوني، لمنع استغلالهن بعد الآن وتهيئة بيئة عمل صالحة للنساء بعيدة عن التمييز والعنف.

وأوضحت أن هدف الحملة دعم النساء لتصحيح الصورة النمطية السائدة لتمكين وصولهن إلى المراكز القيادية وتصحيح الصورة النمطية السائدة التي تحط من شأن المرأة وتضعها في موقع التابع، بالرغم من تفوقها على الرجل في بعض الأحيان، لافتةً أنه يجب الضغط من خلال الحملات الرقمية والميدانية كي تنال المرأة القدر الذي تستحقه.

وعندما تم سؤال ثريا أبو زهري عن موعد انتهاء الحملة، أشارت إلى أن حملات الضغط والمناصرة سواء الرقمية أو الميدانية لا يجب أن تتوقف خاصة في ظل العنف الممارس ضد النساء في أماكن عملهن إلى حين تغيير السياسات والحصول على بيئة عمل تستوعب عاملات ممكنات في بيئة عملهن.