نجوى راهم

الجزائر ـ بعد مرور ٣٨ سنة من صدور قانون الأسرة الجزائري في ١٩٤٨، وتعديل بعض بنوده في عام ٢٠٠٥، تجد المرأة الجزائرية نفسها اليوم بين المطرقة والسندان، بسبب قوانين وأطر مرسومة على الورق، دون أدنى تنفيذ ومشروعية، وذلك بسبب التمييز الذي تعانيه النساء من خلال مواد لا تصب في مصلحتها ولا تحميها.

حاولت الحركة النسوية في الجزائر منذ حراك ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٩، أن تسلط الضوء من جديد على ثغرات المواد القانونية للأسرة، والتي عانت ولا تزال تعاني منها الكثير من الجزائريات اللواتي وجدن أنفسهن دون أدنى حماية وحق، ما جعل الكثيرات منهن يصفونه بالمجحف والظالم بمعاداته لأبسط الحقوق وتقييده للحريات.

وحول وضعية حقوق المرأة في الجزائر وفتح باب الحوار، ولإعادة النظر في مواد قانون الأسرة الجزائري، قالت الناشطة النسوية أمال حجاج وهي مؤسسة الجريدة النسوية "أنه وبعد مرور ٣٨ سنة من صدور القانون تغيرت العديد من الأمور وتمكنت النساء المناضلات من تغيير بعض القوانين ورفع وعي المجتمع، لكن في المقابل نرى أن قانون الأسرة عرقل النضالات وعرقل تطور العقليات والممارسات".

وأضافت أن التعديلات التي حصلت عام ٢٠٠٥ والتي شملت بعض مواد قانون الأسرة، لم تعد بنتائج ملموسة، لأن النتيجة المنتظرة لا يضمنها إلا إلغاء القانون ككل "نحن لا نحتاج قانون أسرة يصنف الأدوار داخل الأسرة ويسطرها، بل نحتاج للعمل على مشاريع لها مضمون للوصول لنتيجة حقيقية، وليس مجرد خطابات".

وطالبت الجهات الرسمية والمعنية بالكف عن تجاهل مطالب النساء المناضلات، ودعت إلى ضرورة وضع قانون فعال لحماية الأسرة الجزائرية.

وأوضحت أن "آلاف المطلقات واللواتي يعشن في وضعية صعبة، سواء بسبب العنف أو الطلاق التعسفي أو العازبات يتم ابتزازهن بطرق قانونية تحت غطاء قانون الأسرة".

وقالت "الكثير من المطلقات اللواتي يحاولن تجديد حياتهن بعد الانفصال يقعن في فخ تطبيق المادة ٦٦ من قانون الأسرة الجزائري، ويتعرضن لانتهاكات ومضايقات من أجل التهرب من دفع النفقة أو سلب الحضانة من الأم بعد زواجها أو إرغامها على الصفح في حق الزوج المعنف". مؤكدة أنه هناك الكثير من الأمهات، تجدن أنفسهن مرغمات على الزواج بالفاتحة أو الزواج سراً، من أجل عدم فقدان حضانة أبنائهن.

 

حريات مقيدة بالممارسات

وفيما يتعلق بتمتع النساء الجزائريات بكامل حقوقهن وحرياتهن، تقول أمال حجاج "اليوم وبعد ٣٨ سنة من النضال من أجل المكتسبات والحقوق، لم نحقق بعد المساواة، وما زلنا في صراع مع مواد قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وهذا ما يفسر عدم المساواة في القوانين المدنية، فالحريات مقيدة بالممارسات والقوانين". مؤكدةً أن "الطريق لا يزال طويلاً نحو اكتساب الحقوق والحريات".