يسرى الأحمد

الرقة ـ أعربت التنظيمات النسوية عن غضبها واستنكارها حيال الجريمة الوحشية التي تعرضت لها الفتاتين في بلدة تل السمن التابعة لمدينة الرقة، مؤكدة على عملها المتواصل لمحاسبة الجناة ووضع حد للجرائم المرتكبة بحق النساء لمنع تكرارها.

في 26 شباط/فبراير الماضي أدلى مجلس تجمع نساء زنوبيا بياناً إلى الرأي العام تنديداً بالاعتداء الوحشي الذي تعرضت له الفتاتين على يد ذويهما في بلدة تل السمن الواقعة في الريف الشمالي لمدينة الرقة، حيث انتشر فيديو ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ما تعرضتا له.

وفي اليوم التالي أيضاً أكدت قوى الأمن الداخلي بتصريح على صفحتها الرسمية اعتقال ثلاثة متهمين بجريمة الاعتداء ولاتزال الجهات الأمنية تلاحق متهماً آخر، إلا أن التحقيق مستمر لكشف ملابسات الجريمة.

حيث قالت منسقية مجلس المرأة فيروز خليل "منذ انطلاق ثورة التاسع عشر من تموز نالت النساء من خلالها وتحت رايتها حريتهن وتمكن من اعتناق إيديولوجيا وأطروحات المرأة الحرة التي نادى بها القائد عبد الله أوجلان، فقد أفسحت لهن إمكانية التعرف على حقيقة وجودهن وتاريخهن المفعم بالنضال والتضحيات، في مساعي حثيثة منهن لتطبيق ثورة المرأة الحياة الحرية التي لمسن فيها الضمان لنيل حريتهن التي تمر من حرية الشعوب المضطهدة".

ولفتت إلى أنه "بالإضافة إلى تعارض الوجهات والمصالح الشخصية للأنظمة الرأسمالية والتوسعية على المنطقة، وهناك نوع آخر هو الحرب الباردة التي تشنها الذهنية السلطوية على المرأة بشكل مستمر حيث تمارس فيها أبشع أنواع الانتهاكات، جريمة الاعتداء الوحشي على الفتاتين كان آخرها حيث انهال ذوي عائشة عكلة الاحمد ولينا عكلة الاحمد عليهما بالضرب المبرح في قرية تل السمن، هذه الجريمة وقعت تحت مسمى الشرف بل هي خنوعاً لإحكام العادات والتقاليد البالية التي لا تمت للواقع ولا الحقائق بأي صلة".

وأكدت أن "التفسير الوحيد لهذا الاعتداء الذي حدث في هذه الفترة الزمنية بالتحديد هو لعرقلة فعاليات ونشاطات يوم المرأة العالمي، التي تكلله المرأة بانتصاراتها وتضحياتها، أنه ردة فعل عن غضب وانتقام من إنجازاتها، هذه الذهنية تسعى لضرب المرأة القوية للنيل من إرادتها الحرة".

وعن دور المجلس في حماية المرأة قالت "يقع على عاتقنا كحركات نسوية تنظيم صفوف المعنفات والمضطهدات في المنطقة من أجل الأخذ بأيدهن وتعريفهن بدورهن وحقوقهن وحقيقتهن، فمبادئنا وقيمنا أُسست على مبدأ توحيد صفوف النساء وتحقيق حرية المرأة المضطهدة، ونحمل على عاتقنا تحرير النساء التواقات للحرية والدفاع عنهن واستعادة حقوقهن المسلوبة، ويجب عليهن أن يكن على وعي وإدراك تام لدورهن ووجودهن لكي تعرفن كيف تتصدين لكافة أشكال العنف".

وحول الإجراءات التي قام بها مجلس المرأة حيال هذه الجريمة قالت "أدلينا بالعديد من البيانات في بلدات متفرقة من المنطقة استنكاراً للاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، كما عقدنا العديد من المحاضرات بهدف التعريف أكثر بأشكال العنف الممارس بحق المرأة من قبل الذهنية الذكورية، وكذلك طرحنا عدد من الاستراتيجيات للتصدي والقضاء على هذه الاعتداءات أو وضع حد لها"، مضيفةً "كما قمنا بالتنسيق مع قوات حماية المرأة إلى جانب التنسيق مع كومينات الحي الذي تقطنه الفتاتان بهدف جمع المعلومات والأدلة الكافية".

وعن أهمية تطبيق قانون الأسرة في المنطقة أكدت أنه "في حال تم تطبيق قانون الأسرة ووضع بنود وقوانين تحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي، سيتم القضاء على كافة أشكال العنف ضدها".  

وفي ختام حديثها وجهت رسالة قالت فيها "نقول للينا وعائشة الأحمد لن نهدأ أو نتوانى حتى تنالا حقكما، كما أن الجناة سينالون العقاب المناسب، ومحكمة الشعب الخاصة ستتولى القضية، فمبدأنا هو أن الشعب من حقه أن يقرر مصيره حتى يصبح هؤلاء الجناة عبرة لكل من يريد كسر وإضعاف إرادة المرأة لشرعنة نفوذهم".

ومن جانبها استنكرت الناطقة باسم دار المرأة في مجلس تجمع نساء زنوبيا نوال الصالح الأسلوب الوحشي والعدائي الذي تعامل به ذوي "عائشة ولينا الأحمد" والذي تمثل بالضرب المبرح وسط المارة، وقالت "الاعتداء بالضرب المميت يضاف إلى ملف جرائم العنف وهي جريمة غير مشروعة قانونياً، وأي عنف يمارس على المرأة هو جريمة  ضد الإنسانية لن نقبل بها ولن نتساهل مع جناتها في الحكم".

وعن دورهم في حماية المرأة والدفاع عنها من أي شكل من أشكال العنف أوضحت "كتنظيمات وحركات نسوية ومجلس تجمع نساء زنوبيا خصوصاً نعمل بأسس ومبادئ حرية المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز العنصري، ونسعى لإعادة كافة حقوقها المسلوبة وتفعيل دورها الذي همشته الأنظمة السلطوية، وسنكون مظلة تذوي تحتها كافة النساء منهن المعنفات والمضطهدات، الحركات النسوية المساحة الآمنة لهن، فهي دار حماية لهن ولحقوقهن".

وحيال دور دار المرأة في التجمع في متابعة القضية وتسليط الضوء عليها لإيصالها إلى الرأي العام قالت "قمنا بإطلاق بيان استنكار ورفض لذلك الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له الفتاتين، كما طالبنا الجهات المعنية بالقبض على المجرمين ومحاسبتهم".