السلطات التركية تحكم على عائشة كوكان بالسجن

السجن لمدة 3 سنوات و9 أشهر بحق المتحدثة باسم حركة المرأة الحرة عائشة كوكان.

آمد ـ حُكم على عائشة كوكان بالسجن بتهمة "مساعدة المنظمة" بسبب "خيمة الحل الديمقراطي" التي أنشأتها عام 2011 في حديقة مركز ميتاني الثقافي التابعة للبلدية.

بعد أن حكمت المحكمة الجنائية العليا التاسعة في آمد شمال كردستان، بالسجن 7 سنوات وستة أشهر، بحق عائشة كوكان، تم في جلسة الاستماع لقرار القضية نقض الحكم بسبب "عدم التناسب"، وتم تخفيض الحكم إلى 3 سنوات و9 أشهر، وتم ربط عائشة كوكان بسجن النساء المغلق في سينكان عبر نظام الصوت والفيديو في جلسة الاستماع لقرار القضية، وقالت عائشة كوكان في دفاعها باللغة الكردية إن المحكمة فقدت حيادها منذ البداية "أنا أرفض هذه المحكمة ولجنتها ورئيسها وحتى كاتبها".

 

عرقلت المحكمة محامو الدفاع

أشار محامي عائشة كوكان محرم شاهين إلى أن طلب موكلتهم الدفاع عنها باللغة الكردية رُفض مراراً وتكراراً، وأنه على الرغم من المشاكل في السمع التي تعاني منها، فقد تم نقل موكلتهم إلى جلسات الاستماع عبر SEGBİS في كل مرة، وتم منع دخول المحامين إلى المحكمة، وتم تقييد الدفاع للأسباب التي ذكرها ولم يتمكنوا من ذلك.

محرم شاهين الذي شبه المحكمة بالمسرح وقال "نحن نعتبر أن حقنا في الدفاع قد تعرقل بسبب الوضع الذي تعرضنا له داخل المحكمة وخارجها، ولا يمكن للمحكمة إصدار حكم قانوني، أن هذه المحاكمة مسرحية، المحاكمة الخاصة بملفنا الحالي ليس لها أي قيمة قانونية، فالمحامي يدافع عن حقوق المرأة وهي تدافع عن المساواة والحرية للمرأة والحقوق والحريات الأساسية للكرد، لدى المحامي مسألتان يجب أن يدافع عنهما كونها امرأة وكونها كردية، هذه هي الطريقة التي ينبغي تحديدها. عدا ذلك فالمحاكمة غير قانونية، تم التحقيق من الدعاية، لا يوجد شيء في تشريعاتنا مثل الدعاية المساعدة. لهذا السبب، لن ندافع عن الأسس الموضوعية من أجل تقديم دفاعاتنا في المحاكم العليا".

قال أوزوم فورغون أحد محامي عائشة كوكان، الذي ذكر السلوكيات السلبية للمحكمة تجاههم وتجاه موكلتهم "لا يمكن التحدث بالقانون في هذه المحكمة، ولا يمكن مناقشة الفلسفة القانونية في هذه المحكمة. نعتقد أن خصومنا تعاملوا مع الحدث بدوافع سياسية وليس بدوافع قانونية. لا تتم المحاكمات العادلة فقط في الأحداث السياسية، ولكن أيضاً في القضايا القضائية الكردية الأخرى، "لن ندافع عن المحكمة التي رفضناها".