رفيف اسليم

غزة ـ صادق القضاء الفلسطيني على جملة من التعميمات القضائية التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة  للنساء في المحاكم الشرعية، وذلك استجابة لتوصيات الجلسة الحوارية التي عقدها مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة والمتعلقة بجملة من القوانين منها التفريق بين الزوجين، والحضانة، والنفقة وبعض القوانين الإدارية الأخرى.

وقد جاءت تلك التعديلات لتسهيل عمل المحاميات في المحاكم الشرعية المترافعات في القضايا الخاصة بالنساء، واللواتي كانت تلغى جلساتهن في حال تأخرهن عن الساعة المحددة لدى القاضي، ليمنحن اليوم أوقات إضافية استجابة للمصلحة العامة للنساء وعدم الاضطرار لرفع الدعوة ودفع رسومها من جديد، وفق ما أكدته مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي.

وأوضحت زينب الغنيمي أن تلك التعديلات جاءت بعد عدة حملات ضغط ومناصرة خاضها المركز والائتلاف الأهلي للمؤسسات الحقوقية والنسوية لتحسين الأداء الوظيفي وإجراءاته في المحاكم الشرعية وبعد سلسلة من التدريبات عقدت للقضاة في تلك المحاكم من قبل دائرة الإرشاد الأسري، لافتةً إلى أن تلك الجهود قد بدأت خلال عام 2020 لتحصد ثمارها في بداية العام الحالي.

وقد نشرت تلك التسهيلات في جريدة الوقائع الرسمية التابعة للبلاد لبدء العمل بها على حد قول زينب الغنيمي التي أوضحت أن من بين القوانين المعدل عليها قانون الطلاق فإذا وقع الطلاق بشكل بائن أي تلفظ به الزوج يحق للزوجة أن تذهب للقاضي وتطالب بنيل حقوقها كاملة وذلك على عكس السابق، فكان الأمر يحتاج لرفع قضية ودفع رسوم ومن ثم إعلام الزوج مما يستغرق الكثير من الوقت والجهد ربما تتعدى الشهور مع التأجيل المستمر.

وأشارت إلى أنه وفقاً للأوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة قد تسقط حقوق المرأة ما بعد الطلاق لخمس سنوات، فيما كانت في السابق تصل لـ 7 سنوات مع دفع (15%) من قيمة المبلغ المستحق والحجر على ثلث الراتب فيما كان الزوج موظف، لافتةً إلى أنه بالرغم من تلك الإجراءات التي خففت الضرر على حد وصفها إلا أنها غير كافية، مؤكدة على أنها ستستمر في المحاولة لتحسينه كي تحصل المرأة على حقها كاملاً.

ومن تلك التعديلات أيضاً أُحدث تعديلاً في قضايا النزاع والشقاق، فإذا ما رفع أحد الزوجين قضية ضد الآخر تعتبر قضية واحدة ويتم الحكم فيها دون المماطلة لأشهر ودون الحاجة لشهود من قبل كل طرف على حدا، أما في دعوى المشاهدة فلم تعد النساء بحاجة لرفع قضية كي ترى طفلها فما عليها سوى الذهاب مباشرةً لقاضي التنفيذ الذي سيتولى الأمر كاملاً دون رسوم.

ولفتت إلى أن تلك التعديلات طالت قضايا التفريق للغياب، ففي حال سفر الزوج كانت المرأة مضطرة أن تذهب وتجلب أوراق من كافة المحاكم الشرعية بمحافظات القطاع وتنشر إعلان بالجريدة لتثبت عدم تواجده، أما اليوم فيتم حل الأمر من خلال المختار أو أقرب شخص إليه لإثبات سفره، وقد ألزمت التعديلات الجديدة الأب الانفاق على أطفاله لإكمال تعليمهم الجامعي وقد كان في السابق الخيار متروك له.

وترى زينب الغنيمي أن الكثير من النساء عند رفع دعاوي الطلاق تتجهن لموضوع امتناع الزوج عن النفقة وعدم إظهار الأسباب الحقيقة لذا كان من الواجب إيجاد حل متمثل في إلزام الزوج بالدفع، أما إذا امتنع عن الدفع لمدة 6 شهور فيلزم كفيله بالدفع عنه، مضيفةً أنه أصبح يحق للأم المرضعة أن تطالب بأجرة الرضاعة منذ يوم ولادة الطفل وليس منذ تاريخ رفع الدعوة وذلك حفاظاً على حقوقها التي قد تهدر في ظل المماطلة بالقضية في المحكمة.

 

أما عن حضانة الأطفال دون سن 3 سنوات فقد كانت الأم محرومة منه بالمقابل مسموح للرجل، تبين زينب الغنيمي أن ذلك الحق أصبح قيد التنفيذ وبموجب قانون رسمي مع إمكانية مطالبة الأم أو الجدة بحق حضانة الطفل المريض بشكل دائم في حال إصابته بمرض يحتاج لرعاية خاصة من قبل النساء مع إلزام الأب بالإنفاق عليه وتكفل احتياجاته الموسمية كالتعليم مثلاً أو غيره وذلك وفق المصلحة العليا التي يقتضها الوضع.

وأوضحت أن أكثر ما تعاني منه أي محامية خلال عملها في المحاكم الشرعية هي قلة عدد القضاة وتأخير بعض الأوراق مما يعطل القضية لأيام أو تضطرهن لرفعها بتكلفة إضافية مرة أخرى، لذلك كان هناك مطالبات أن يقوم مدير ديوان المحكمة أي رئيس القلم بالتوقيع على بعض الأوراق الضرورية وقد تمت الاستجابة لذلك المطلب وفق الجملة المصادق عليها مسبقاً.

ولا تنكر زينب الغنيمي أن هناك الكثير من القوانين التي ما زالت بحاجة للعمل عليها خلال الفترات القادمة مع العمل بالتوازي على توعية النساء للمطالبة بحقوقهن، لافتةً إلى أن من ضمن تلك القوانين هو "إبراء ذمة الزوج" أي أن لا يتم عقد قران جديد للرجل وعليه مستحقات مالية لامرأة أخرى وستكثف جهودها لأن يكون قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.