رفيف إسليم

غزة ـ

سعى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ تأسيسه عام 1997 إلى إنشاء وحدة متخصصة تعمل على نشر وتعزيز حقوق المرأة في المجتمع و تقدم المساعدة والاستشارة القانونية لها.

تقول مديرة وحدة حقوق المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منى الشوا، أن الهدف من تأسيس الوحدة هو التدخل القانوني لصالح النساء بالمحاكم الشرعية خاصةً المهمشات الغير قادرات على دفع التكاليف المادية أو تلك اللواتي لا يمتلكن الجرأة أو المعرفة لماهية الإجراءات أو القوانين كي يتوجهن إلى المحكمة أو للمثول أمام القاضي، إضافةً إلى مساندة كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الإنصاف والعدالة لضحايا العنف من النساء.

ويستقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بحسب منى الشوا كافة النساء اللواتي يلجئن إليه، فقد وصل عدد القضايا التي استقبلها المركز حتى نهاية 2021، إلى أكثر من ألف ومئتان قضية متعلقة بقانون الأحوال الشخصية، كقضايا الضم أو الحقوق المالية مثل النفقة، وقضايا التفريق، إضافةً للعديد من القضايا الأخرى، لافتةً إلى أن للمركز ثلاثة فروع الرئيسي في قطاع غزة وآخرين بخان يونس وجباليا لتسهيل تقديم الخدمات للنساء في مختلف المحافظات.

ويساعد المركز على استحداث تنفيذ الأحكام للنساء، فبحسب ما أوضحته منى الشوا هناك الكثير من النساء اللواتي يحصلن على الحكم ولا يستطعن تنفيذه، كما يقدم الاستشارات القانونية عبر برنامج أسبوعي يذاع على إحدى الإذاعات المحلية بالقطاع كل يوم أربعاء تحت عنوان "استشارتك علينا"، مشيرةً إلى أنه ما بعد أزمة كورونا تم تفعيل الاستشارات عن طريق الخط الهاتفي المجاني لتسهيل الوصول للخدمات وضحايا العنف على حد سواء.

وأشارت إلى أن المركز يقوم بالدور التوعوي للنساء سواء من خلال الورشات أو بطرق أخرى لتعريف النساء بحقوقهن وبالقوانين التي تكفلها لتعرف المرأة كيف تطالب بها فيما بعد، وليتأكدن أن هناك جهة ستدعمهن بهدف زيادة ثقتهن بأنفسهن، منوهةً إلى أنه ما زال هناك الكثير من النساء ليس لديهن دراية بالقوانين أو البرامج أو المراكز التي من الممكن أن تقدم تلك الخدمات لهن.

وأوضحت أن المعيقات التي تواجه المركز أو المحاميات بشكل عام خلال عملهن هو المماطلة في بعض القضايا ولجوء النساء للحلول العشائرية التي قد تهدم جهد طويل على قضية ما، إضافةً إلى عدم توحيد القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة وصعوبة تعديل بعضها بسبب الحاجة لانعقاد المجلس التشريعي الذي عطل عمله منذ سنوات في قطاع غزة، نتيجة حالة الانقسام السياسي والذي على إثرها قام المركز بالعديد من الحملات لتعديل تلك القوانين وتوحيدها.

ولا تنكر منى الشوا أن هناك تحول في نظرة المجتمع الفلسطيني للمرأة اليوم، ففي السابق لم تكن تستطيع الفتاة أن تدرس القانون وإن وجد تكون حالات نادرة، أما الآن فالكثير من المحاميات يترافعن في المحاكم الشرعية، كما لم يكن بمقدورها أن تطالب بحقوقها على خلاف اليوم فلم تعد شكوى النساء وصمة عار كما في السابق، راجعةً ذلك إلى التغيير الذي عملته عليه المراكز والمؤسسات في المجتمع الفلسطيني التي ساعدت في إنشاء  جيل قوي من المدافعات عن حقوق المرأة.

ويقوم المركز بالعديد من حملات الضغط والمناصرة الخاصة بتغيير واقع النساء للأفضل، كما يسعى لتدريب المحاميات الشابات من خلال فريق المركز المكتسب خبرة طويلة في التدخل بالقضايا لصالح النساء على مدار السنوات السابقة، مما عزز قدراتهن في الدفاع عن حقوق المرأة ككل وتحسين وصولها للعدالة المجتمعية، مشيرةً إلى أن تلك البرامج تعقد بشكل مستمر وقد استفاد منها مؤخراً ستة شابات.

وتعتمد منى الشوا على منهجية خلال عملها ضمن مواجهة العنف ضد المرأة وهي استهداف الرجل أيضاً لأنه شريك في عملية المناصرة، مشيرةً إلى أن المركز يسعى بشكل مستمر للتشبيك مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم برامج استراتيجية تلبي حاجة النساء داخل المجتمع الفلسطيني، كما أنه عضو ضمن الائتلاف الأهلي النسوي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".