'المجتمع الذكوري يغذي العنف ضد المرأة'

بالرغم من رفع العديد من المؤسسات الحكومية والمدنية راية نهضة المرأة كونها شريك رئيسي وأساسي في المجتمع

نغم كراجة
غزة ـ ، إلا أنها لا زالت تعاني من العنف والتقليل من شأنها في ظل غياب رادع قانوني يحميها.
تقول مدير المشاريع الإعلامية لدى المركز الإعلامي المجتمعي خلود السوالمة، أن العنف المنزلي ضد المرأة هو أي انتهاك أو إساءة يقترفها أحد من أفراد الأسرة ضد المرأة، ويلحق بها الأذى النفسي والجسدي.
وذكرت الأسباب التي تكمن وراء تعرض النساء للعنف المنزلي "المجتمع الذكوري يغذي العنف ضد المرأة، فالرجل يمارس العنف ضدها من باب أن له الحق في أن ينتهك حقها، ويعود ذلك إلى ثقافة التربية التي ينشأ عليها والتي تغذي غريزة السلطة لديه وأنه الآمر والناهي في الأسرة".
وأرجعت خلود السوالمة تعرض المرأة للعنف الأسري إلى أسباب أخرى منها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية "الفقر الشديد الذي تعاني منه الأسر تجعل الرجل يفرغ كل طاقته بممارسة العنف ضد زوجته أو ابنته أو شقيقته، بذريعة أنهن الوعاء الذي يفرغ به أي مشكلة يواجهها، وأنهن مجبرات على تحمل ذلك".
وهناك أسباب أخرى تزيد من التعنيف أبرزها الإدمان كما توضح خلود السوالمة "عندما يكون الرجل مدمناً على شرب الكحول أو المخدرات فإنه يزيد من تعنيف المرأة باعتبارها الجناح الأضعف خاصةً عندما لا يمكنه توفير ثمن المواد التي يتعاطاها".
وأوضحت أن "معظم الحالات التي تستقبلها المؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم الخدمات للمعنفات، تكون لنساء وفتيات تعرضن للعنف الأسري انتقاماً، مثلاً في حال انفصلت امرأة عن زوجها، فالابنة هي من تتعرض للعنف من قبل الأب انتقاماً من والدتها"، وأضافت "للكثير من الأزمات التي تمر بها البلاد منها الأزمة الصحية والعدوان تداعيات أبرزها تعرض النساء للعنف. ولقد تلقينا العديد من البلاغات من قبل نساء تعرضن للعنف المنزلي من قبل الرجال في ظل فترة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات للحد من انتشار وباء كورونا". 
وأشارت إلى أن للعنف الأسري الذي تتعرض له النساء آثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية كذلك، "للعنف الجسدي الذي تتعرض له النساء آثار سلبية واضحة، ففي بعض الحالات من الممكن أن تؤدي إلى عاهات جسدية وكسور وتشوهات تدوم طويلاً، فعندما تنظر المرأة المعنفة إلى جسدها وترى آثار الضرب، تصاب باكتئاب وتفقد الثقة بنفسها".
فيما العنف النفسي الذي يتمثل في المعاملة السيئة كالاستهتار والشتم والإهانة، يحطم معنويات النساء ويرهقهن نفسياً وجسدياً كما أوضحت "العديد من الفتيات اللواتي تتعرضن للعنف بأشكاله المتنوعة، يلجأن إلى الانتحار، لكن الجمعيات المعنية بمتابعة هذه الحالات استطاعت منع العديد من الفتيات من الإقدام عليه".
ونوهت إلى أن ممارسة العلاقة الزوجية مع المرأة دون رضاها تندرج تحت قائمة العنف الجنسي، "يجب أن نؤمن بأن الزواج شراكة وقبول من الطرفين، كما يجب الحد من ظاهرة استغلال الفتيات والنساء ذوات الإعاقة جنسياً".
وحول كيفية توعية المرأة بحقوقها وإيصالها لمراكز الأمان وتمكينها من مناهضة العنف الذي تتعرض له تقول "مسؤوليتنا كمركز إعلامي مجتمعي وهذا الشيء لا يلقى على عاتقنا فقط بل على كافة المؤسسات المعنية بشؤون النساء وقضاياهن، توعية النساء والفتيات بشكل متواصل ومتكرر ومكثف لإدراك حقوقهن ومناهضة العنف ضدهن والأضرار الناجمة عنه، نحن عملياً في المركز الإعلامي المجتمعي نعرف النساء والفتيات اللواتي يحضرن الورش التوعوية إن تعرضت إحداهن للانتهاك أو الإساءة أين تذهبن ونحدد لهن الأماكن التي عليهن أن يتوجهن إليها".
وتابعت "عادةً نقوم بتوزيع بروشورات تعريفية عن العنف وحقوق المرأة، وتضم أرقام وعناوين مجموعة من المؤسسات التي تقدم خدمات شاملة للضحايا والناجيات من العنف"، ولم يتوقف عمل المركز على ذلك بل عقد العديد من الورش التوعوية "حتى تستطيع المرأة مواجهة العنف وحماية نفسها بطريقة صحيحة وسليمة لابد أن يكون الإعلام في صالحها ومساند لقضيتها لذلك ننشر قضايا النساء عبر حملات إلكترونية رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسلط الضوء على العنف المنزلي من خلال الحلقات الإذاعية والتلفزيونية، البودكاست والستاند آب، باستضافة أشخاص يتحدثون عن جوانب معينة من العنف بشكل مفصل لتصل لأصحاب القرار ويأخذوا القضية بعين الاعتبار على الأجندات المخططة لها خلال وضع استراتيجياتهم".
ويعمل المركز الإعلامي المجتمعي على نشر قصص وتقارير حول العنف ضد النساء على موقعه الإلكتروني، "يعمل المركز على تدريب مجموعة من الناشطين الحقوقيين الإعلاميين ويأهلهم ليكونوا قياديين باستطاعتهم تغيير نظرة المجتمع، وبهذه الطريقة نحصل على سفراء حاملين راية إنهاء العنف ضد النساء".
ودعت خلود السوالمة في ختام حديثها، المؤسسات والجمعيات المعنية بقضايا المرأة، لتكثيف جهودهم وتقديم المزيد من الدعم والخدمات المختلفة والشاملة لجميع النساء، مشددةً على ضرورة العمل والمطالبة والضغط على الحكومة، لإقرار قانون حماية الأسرة.