قالت المحامية جيدم سيفيملي إنه في 20 آذار/مارس 2021، بعد مصادقة رئيس الجمهورية في تركيا على اتفاقية اسطنبول، تغيرت المقاربات من قضايا العنف ضد المرأة في المحاكم، وأبرز مثال على ذلك هو رفض إجراءات وطلبات الحماية. وأشارت إلى أن القرارات المتخذة مجحفة بحق النساء اللاتي يتعرضن بالفعل للعنف.

مدينة مامد إوغلو

آمد ـ . وظهر جلياً أنه بعد 1 تموز/يوليو الماضي، عندما تم إلغاء الاتفاقية رسمياً، رُفضت قرارات الحماية والتدابير الخاصة بالنساء اللاتي تعرضن للعنف مراراً وتكراراً. قيمت مديرة مركز حقوق المرأة في نقابة المحامين في آمد، المحامية جيدم سيفيملي المرحلة وتأثيرات وتداعيات إلغاء الاتفاقية على القضاء، وقالت إن هذا التغيير وضع الرجال تحت حماية درع الإفلات من العقاب.

 

"الاتفاق كان يشكل إطاراً للنضال ضد العنف ضد المرأة"

أوضحت جيدم سيفيملي أن الاتفاقية توفر إطار العمل للتصدي للعنف ضد المرأة، مشيرةً أن الاتفاقية تسن قوانين وتدابير جديدة وفقاً لشروط وأحكام العنف ضد المرأة، وأضافت أنها تسمح بوضع لائحة جديدة في المناطق التي يوجد بها نقص في هذا الصدد.

 

"الاتفاقية كانت بمثابة شريان الحياة للمرأة"

وأشارت جيدم سيفيملي إلى إنه بعد إلغاء العمل باتفاقية اسطنبول، استمروا في القانون رقم 6284 وقالوا إن هذا القانون عملي أكثر. ونوهت إن لديهم العديد من المشاكل في هذا المجال "العنف ضد المرأة على وجه الخصوص ليس ثابتاً. ولكن ظهر هذا العنف بشكل أوضح بعد أن ازدادت نسبته، لأن اللوائح السابقة كانت تحمي الحياة العامة بشكل أكبر وعليه أصبحت القوانين أقل تقييداً بالنسبة للحياة الخاصة. كما تم وضع قواعد جديدة في الاتفاقية الخاصة بالعنف على صعيد الحياة الخاصة. كما أوكلت المهمة إلى الدول المتحالفة في هذا الصدد. نظراً لأننا لم نعترف بهذا القرار بعد، فإننا نتصرف كما لو أن الاتفاقية لا زالت مستمرة. كان هذا الاتفاق شريان الحياة للمرأة. بعد الاتفاق، نتمتع بالحماية بموجب القانون رقم 6284 بشأن (حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة). "هذا القانون لا يزال ساري المفعول، لكن في مرحلة التنفيذ نواجه الكثير من الصعوبات".

 

"يتم رفض مذكرات الدفاع الخاصة بالنساء"

وأوضحت جيدم سيفيملي إنهم كانوا يرافعون في القضايا القضائية بموجب النقاط الواردة في الاتفاقية، وأن الانسحاب من الاتفاقية أوجد فجوة كبيرة بالنسبة لهم. "نحن الآن ملتزمون باللائحة 6284. هذا أيضاً قانون قيم للغاية ولكن قد تكون هناك أوجه قصور في بعض النقاط. تلقينا بعض المعلومات بعد هذا القرار. لا نستطيع الإفصاح عن كل شيء ولكننا سمعنا العديد من التقارير التي تفيد بأن مذكرات الدفاع لا يتم منحها وقتاً طويلاً. يتم منح فترة دفاع لـ 7 أيام فقط. عندما نفكر في هذه الفترة، نرى أن هذه القرارات مختلة تماماً. تلقينا الكثير من المعلومات التي تفيد برفض إجراءات الدفاع بشكل مباشر. بعض المحاكم ترفض مذكرات الدفاع على الفور". 

 

"المحكمة تبحث عن أدلة قاطعة في مذكرات الدفاع"

قالت جيدم سيفيملي إنه على الرغم من أنه لا يتم البحث في إيجاد أدلة ملموسة، فإن المحكمة ترفض قرارات الدفاع في حالة عدم وجود دليل ملموس، منوهةً إلى أنه حتى مع هذه القرارات يمكن رؤية تداعيات الانسحاب من اتفاقية اسطنبول بوضوح. مشيرةً إلى إن القرارات التي تم اتخاذها هي بمثابة صفعة للنساء ضحايا العنف "إن رفض تدابير الحماية صادم منذ البداية".

 

"القرارات المتخذة تحمي الرجال بدرع الإفلات من العقاب"

وعبرت جيدم سيفيملي عن الأحداث الجارية بالقول "في الماضي وفي المرحلة الحالية لاتفاق اسطنبول كانت هناك عقبات من حيث الانتهاكات وفي تنفيذ قرارات الدفاع". وأضافت "هذه العقبات مستمرة بنفس الطريقة. لكننا كمحامين رأينا أنه بعد الاتفاق تغيرت المشكلة أو موقف المحكمة كثيراً. هذا التغيير هو إجحاف بحق المرأة وامتياز للرجال أيضاً. بالنظر إلى المرحلة الحالية، عندما تتقدم النساء ضحايا العنف بشكوى إلى مؤسسة قضائية أو أي مكان آخر، وعلى الرغم من عدم إلقاء القبض على الرجال. فإن الوضع في المجتمع هو أنه إذا حاول الرجال التحرش بالنساء فسوف يعاقبون. النساء اعتدن على تقديم طلبات اتخاذ تدابير الحماية. كانت تجربتهم تضع حداً للرجال, لكن يمكننا القول أنه إذا لم يتم اتخاذ قرارات الحماية ولم يتم وضع حد للتجاوزات، فإن هذا الوضع سيخفف من تأثير القضاء ويمكننا القول إن الرجل سيصبح محمياً بدرع الإفلات من العقاب". 

 

"نحن نتابع المرحلة عن كثب"

المحامية جيدم سيفيملي قالت إنهن تتابعن المرحلة عن كثب، "نقوم بإعداد المذكرات على أساس المادة 6284 من القانون. نحن لا نعترف بقرار الانسحاب هذا ونواصل تطبيق الاتفاق في كل منطقة. بالطبع بدأت المحاكم بتجاهل ذلك تدريجياً. نتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6284، لأننا منظمة لدينا أهداف مشرعة ونحن نمارس عملنا في مجال القضاء، وهذا هو ما نطمح إليه في عملنا".